الواصلة فاصلة «ادفع حتي تشاهد»

450 جنيهًا قيمة الاشتراك بدلًا من 5 آلاف

انتشرت شائعات كبرى داخل مصر والأوساط الرياضية عقب تتويج فريق باريس سان جيرمان بدورى أبطال أوروبا العام الماضى، بأن رئيس النادى الباريسى القطرى الجنسية ناصر الخليفى سوف يقوم بفتح البث مجاناً لمجموعة قنواته المشفرة التى تحتكر بث البطولات الكبرى احتفالاً بتتويج فريقه، ولكنها كانت مجرد شائعة ليس أكثر، ولكن سبب انتشارها هو ما يفسر سر وحب وعشق المصريين لكرة القدم والبطولات الكبرى، ولكن هذا يقودنا إلى كيف يشاهد المواطنون والمحبون للترفيه محبوبتهم سواء كرة القدم أو الأفلام أوالمسلسلات، فى ظل تراجع واضح للمحتوى المجانى الذى يبث؟ وأصبح معظم المحتوى الترفيهى مدفوعًا مسبقاً مدفوعاً بمبدأ «ادفع حتى تشاهد»، وهى معضلة كبرى بين الأسعار الخرافية للاشتراكات الرسمية الترفيهية التى تتخطى آلاف الجنيهات فى ظل معاناة اقتصادية، ورغبة المحبين وعشق المغامرة للمشاهدة وسنحاول كشف الحيل التى أصبحت لدى معظم البيوت فى مشاهدة وحل المعادلة فى ظل وجود قانون لحماية حقوق الملكية الفكرية وحماية حقوق البث.

فكرة القرصنة
وبدأت فكرة القرصنة فى مصر مع نهاية التسعينيات من القرن الماضى عقب أن أصبحت معظم البطولات لها حقوق بث رسمية، وقامت إحدى القنوات العربية بشراء حقوقها وإتاحة بثها بمبلغ مالى، من أجل مشاهدة المباريات، خاصة الفرق المحلية فى البطولات الإفريقية والمنتخبات الوطنية فى المشاركات الدولية، وبدأت تنتشر فكرة «الوصلة» فى معظم أنحاء مصر، خاصة أن هناك قناعة كبيرة لمعظم المواطنين أن كرة القدم لعبة ترفيهية ولا يجوز احتكارها، وأن ندفع آلاف الجنيهات لمشاهدتها، وكان يدفع لها مبلغ شهرى بسيط نظير المشاهدة، وهى تقوم على شراء 20 جهازًا ودفع الاشتراك، ثم يقوم بتوزيع البث للمواطنين، وتطورت فكرة القرصنة خاصة لكرة القدم لعشق المواطنين إليها، ولكنها تطورت الآن وهو ما سنراه لاحقاً فى السطور التالية.

الاشتراك 5 آلاف جنيه سنوياً
وتبدأ الأزمة بأن الأسعار الرسمية مرتفعة جداً فى القنوات الشرعية، حيث يبلغ أسعار الباقات الشهرية للاشتراك فى القنوات المشفرة الرياضية الشهيرة حوالى ٤٥٠ جنيهاً شهرياً لأقل باقة لمشاهدة المباريات، أى أكثر من ٥ آلاف جنيه سنوياً، وهى للاشتراك الفردى المنزلى فقط، وهى لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، فى حين يبلغ أسعار الاشتراك التجارى للمقاهى والكافيهات والتجمعات الكبرى حسب مساحة المكان المخصص، ويختلف من موقع إلى آخر، ولكن لا يقل عن ٥ آلاف جنيه شهرياً، وهذه الأسعار لا تشمل ثمن الريسيفر الخاص بالشركة الذى يتخطى ثمنه بحسب الموقع الرسمى للشركة المصرية للقنوات الفضائية (CNE) حوالى 5350 ألف جنيه، ولا بد من شرائه لاستقبال البث عليه وهو ريسيفر مخصص من قبل الشركة، وهى المنوط بها توزيع الحقوق الحصرية للقنوات المشفرة داخل جميع أنحاء الجمهورية وتحصيل الاشتراكات وطرق الدفع.

خدمة IPTV رأس حربة القرصنة
وأكد عدد من أصحاب محلات بمنطقة باب اللوق وهى المشهورة بأنها موطن الإلكترونيات وبيع الريسيفرات وأجهزة البث الرقمى بأنه أصبحت هناك وسيلة قرصنة منتشرة منذ سنوات وهى خدمة IPTV والتى تبث جميع المحتوى الترفيهى بمئات الجنيهات وليست بالآلاف، وفى هذا السياق قال على محمود (اسم مستعار) إنه يتيح خدمة «iptv» مشاهدة جميع المنصات عبر الإنترنت، وتشمل جميع المباريات المسفرة وكافة البطولات العالمية وكافة التطبيقات الترفيهية مثل نتفليكس وشاهد وغيرها، وأنه يقوم ببيع جهاز الريسيفر شاملًا اشترك الخدمة بسعر يتراوح بين ٨٥٠–١٤٠٠ جنيه للجهاز ويبلغ سعر الاستراك السنوى لفك التشفير حوالى ٣٠٠ جنيه سنوياً، وهى توفر خدمة أرخص بكتير للمواطنين لأنها تتيح إليهم فرصة مشاهدة المباريات والبطولات العالمية متل الدورى الإنجليزى والأسبانى والإيطالى ودورى أوروبا مجاناً، وبجودة عالية بحسب جودة الإنترنت وهى تتطلب جودة إنترنت جيدة من أجل عدم التقطيع، ويقبل عليها معظم المواطنين لأنهم يحتقون كرة القدم واصبحت الاستراكات من الشركات الرسمية مرتفعة جداً ويدفع ثمن الريسيفر مرة واحدة والاشتراك السنوى لفك التشغير مرة سنوياً.

ريسيفر المباريات
وقال يوسف عبد الحميد صاحب احدى محلات باب اللوق بوسط البلد، أنه فى خلال ٥ سنوات انتشرت فكرة IPTV فى معظم المحلات وهذه الريسيفرات مستوردة من الصين معظمها وتقوم بنقل المباريات عبر خدمة الإنترنت ولكن لابد ان يكون الجهاز مدعم بتلك الخاصية وأسعار ها تبدأ من ٩٠٠ للجهاز ولا تقوم بيت المباريات فقط ولكنها تقوم ببتت معظم التطبقات المدفرعة متل نيتفايكس وشاهد وكونكت، ومعظم المواطنين مقبلين عليه لأنهم يشاهدون معظم ما يريدون عبر الإنترنت، حيث معظم قنوات التلفزيون الآن أصبحت مملة وإعلانات، فأصبح البعض يشترى ريسيفر IPTV من أجل مشاهدة ما يريد ومعظم البيوت بها اشتراك خدمة إنترنت منزلى، ويتم دفع ٤٠٠جنيه سنويًا نظير فك الشفرة، لأنه لو أراد أحد الاشتراك عبر تلك القنوات سوف يدفع شهريًا مبلغًا لا يقل من ١٥٠٠جنيه.

مقاهى المباريات
قال احمد على صاحب مقهى بمنطقة امبابة إنه الفترة الحالية يقوم بتشغيل المباريات على جهاز IPTV لأنها لا تقوم ببث المباريات فقط ولكنها تقوم ببث أحدث الأفلام والمسلسلات فى حالة عدم وجود مباريات ولا تحتاج سوى شبكة إنترنت جيدة وسعرها رخيص وتخفض من التكاليف، لأن الاشتراك فى البث الرسمى سوف يجعلنى أدفع آلاف الجنيهات للمقهى والزبائن سوف يشتكون من غلاء أسعار المشروبات، ولذلك أقوم بتشغيل الجهاز وعليه كل المباريات، ويتابع الزبائن عليه الأفلام الحديثة والمسلسلات التى تأتى على التطبيقات المدفوعة وفى الحقيقة هو أسهم بشكل كبير فى حل أزمة ارتفاع اسعار الاشتراكات الرسمية ومعظم المقاهى فى المنطقة تقوم بتشغيل تلك الخدمة لأنها أوفر بكثير.
وقال مصطفى سيد صاحب مقهى بمنطقة فيصل إنه يقوم بتشغيل خدمة IPTV منذ عامين ووفرت معه الكثير رغم أن لها سلبياتها أنها تحتاج إلى إنترنت بجودة جيدة ويكون البث متأخراً حوالى دقيقة عن البث المباشر ولكنها مجملاً أفضل بالنسبة إليه من الناحية المادية، خاصة أن الزبائن سوف لن يشعرون بأى فوارق فى حالة ثبات جودة الإنترنت لأن الاشتراك مع الشركة الرسمية مرتفع جداً للنشاط التجارى، وأيضاً هناك بعض الزبائن يطلبون الأفلام الحديثة وهى خدمة متاحة فقط فى ريسيفر الإنترنت ومعظم المقاهى الصغيرة التى تكون فى الشوارع الجانبية تقوم بتشغيله لأنه فى الشوارع الرئيسية يكون هناك مرور من المصنفات الفنية وتقوم بتحرير محاضر لأنه بث مخالف.

الموقع الأشهر فى سرقة الأفلام والمسلسلات العالمية الأفلام المسروقة
ولكن الأمور لم تقف عند سرقة محتوى المباريات وحسب، بل تشمل أيضاً سرقة الأفلام، سواء العالمية أو المحلية، فهناك أحد أكبر المواقع لسرقة وعرض الأفلام فى الوطن العربى، فهو يقوم بسرقة وقرصنة ضخمة لعدد من أحدث الأفلام والمسلسلات العالمية، وسبق أن تم إيقافه ولكنه يعود بتحوير بعض حروفه وأسمائه، ويقوم بالقرصنة خاصة المسلسلات المنتجة الحديثة محلياً والتى أصبحت تتبع أسلوب المسلسل القصير سواء من 8 حلقات أو 10 كحد أقصى ويحرص على متابعتها عدد كبير من الجمهور ويعانى المنتجون لتلك المسلسلات والبرامج من تلك المواقع لأنها تمثل خسائر مادية نظراً لطبيعة وتكلفة العمل، ويقبل عليه عدد كبير من الشباب الغير مهتمين بالرياضة لأنه يوفر أحدث وأجدد الأعمال بالنسبة إليهم، ولكنه أيضاً يمثل خطورة على مستخدميه، لأنه عند دخولك إليه تقوم بالضغط على عدة روابط مجهولة حتى تصل إلى ما تريده وهذه الروابط تحمل روابط عادة محتوى غير لائق أو محتوى مراهنات من أجل جذب عدد كبير من الشباب للمراهنات وهنا خطورة فوضى تلك المواقع.

خبير تكنولوجيا
وقال المهندس محمود ناصر خبير تكنولوجيا المعلومات، إن اختصار كلمة IPTV Internet Protocol Television، وهو نظام يبث المحتوى التليفزيونى الرقمى باستخدام شبكات الحاسوب والإنترنت بدلاً من البث التقليدى عبر الهوائى أو الأقمار الصناعية أو الكابل، يتيح للمستخدمين مشاهدة القنوات التليفريونية ومحتوى الفيديو حسب الطلب (VOD) عبر اتصال إنترنت على السرعة، ويتطلب جهاز ريسيفر لديه ميزة الواى فاى لالتقاط شبكات البث ويتم الاشتراك عليه عبر الإنترنت والحصول على كود عبر مشغل الخدمة ويتم إدخاله ثم يفتح البث مرة أخرى، وهى حدمة غير قانونية وتقع مسئوليتها على البائع نفسه لأنه يستخدم خدمة لديها حقوق إذاعة البث وفقاً لقانون حماية الملكية الفكرية.
وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات، فى الوقت الحالى أصبحت هناك سهولة الوصول للمحتوى المقرصن، فالتكنولوجيا ساعدت فى انتشار الظاهرة، مع عصر الرقمنة وللأسف أصبحت تباع أجهزة فك الشفرات متاحة بأسعار زهيدة مقارنة بالاشتراكات الفعلية لأصحاب الحقوق، كما تنتشر تطبيقات IPTV وخدمات البث، مما جعل عملية الوصول ، بهذه السهولة التقنية خلقت سوقًا سوداء مزدهرة يديرها أفراد وشبكات تبيع الخدمة ولكنها مجرمة قانونياً ولكن هناك صعوبة للكشف عن تلك الشبكات، حيث إنها تدار عبر اشتراكات شرعية ثم تقوم بتوزيع إلى الآخرين، عكس ما كان يحدث سابقاً عبر اشتراك الوصلة والتى كان يقوم شخص بشراء عشرين جهاز والاشتراك فى القنوات المشفرة ثم يقوم بالتوزيع إلى المواطنين وتحصيل مبالغ مالية منهم كل شهر نظير الخدمة وكانت تحتاج إلى أسلاك ومجهود كبير، أما الآن فأصبحت الخدمة ريسيفر وإنترنت واشتراك.

قانون الملكية الفكرية
قانون حماية حقوق الملكية الفكرية فى مصر هو القانون رقم 82 لسنة 2002، الذى دخل حيز التنفيذ فى 3 يونيو 2002، ويشمل حماية حقوق المؤلف، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية، وغيرها، كما يشمل القانون حقوق البث (حقوق النشر) من خلال أحكامه، مع تعديلات لاحقة تمت لضمان مواكبته للتطورات التكنولوجية، لحماية حقوق الملكية الفكرية والبث، يجب تسجيلها قانونيًا.
حقوق المؤلف، يحمى القانون المصنفات الأدبية والفنية والبرامج، ويتضمن أحكامًا خاصة بالأعمال السينمائية والإذاعية.
حقوق البث، تُعرّف المادة 138 من القانون الإذاعة والبث بأنها حق حصرى لهيئات الإذاعة فى البث اللاسلكى أو السلكى للمصنفات، ويشمل ذلك البث عبر التوابع الصناعية واتصال الجمهور بطرق مختلفة.
ينص قانون حماية الملكية الفكرية فى مصر على عقوبات جنائية تصل إلى الحبس والغرامات فى حال انتهاك حقوق المؤلف وحقوق البث، وذلك وفقًا لخطورة الانتهاك وتكراره، تشمل العقوبات غرامات مالية تبدأ من 5000 جنيه مصرى، والحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى مصادرة المواد المقلدة وتغريم الأفراد.
وفى حالة مخالفة حقوق البث، يشمل الانتهاك نشر المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى أو الأداء عبر الإنترنت أو أى شبكات أخرى دون إذن كتابى مسبق من صاحب الحق، والعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه.

ضربة لأباطرة القرصنة
أعلنت الحكومة عن إغلاق منصة «ستريم إيست»، التى تعد واحدة من أكبر الشبكات العالمية المتخصصة فى قرصنة المباريات وبثها بشكل غير قانونى، وكشف تحالف الإبداع والترفيه «ACE»، الذى يضم نحو 50 مؤسسة إعلامية وترفيهية عالمية من بينها أمازون وآبل تى في+ ونتفليكس وباراماونت، أن العملية نُفذت فى أغسطس الماضى بالتعاون مع السلطات المصرية، وذلك لتعطيل المنصة التى كانت تهيمن على سوق البث غير القانونى والتى جاءتها ملايين المشاهدات طوال الأعوام الماضية وجنت من ورائها ملايين الجنيهات.
 

المصدر: بوابة الوفد