الاونروا في دائرة الاتهام: غوث اللاجئين أم جمع معلومـات أمنية
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
كتبت" الاخبار": يبدو أنّ مكتب وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين في لبنان «الأونروا»، تحت إدارة دوروثي كلاوس، يشهد تحوّلاً لافتاً من منظمة إنسانية إلى أداة ذات أدوار سياسية وأمنية.ان طبيعة التقارير التي تعدّها كلاوس ونشاطها في لبنان باتا يوحيان بتجاوز واضح لمهمّة الوكالة الإغاثية.
ويكشف تقرير داخلي أعدّته كلاوس وأرسلته إلى إدارتها قبل أقلّ من أسبوعين، أنّها تولي حيّزاً واسعاً للضغوط الأميركية الرامية إلى نزع سلاح حزب الله، مقابل تراجع الاهتمام بالاحتياجات الإنسانية للاجئين، ما جعل الوكالة تبدو أقرب إلى جهاز رصد لملفات أمنية حسّاسة تخدم أجندات خارجية.
كما يُظهِر التقرير أنّ الوكالة أقحمت نفسها في الصراعات بين الفصائل الفلسطينية، واتّخذت عملياً موقفاً منحازاً حين اعتبرت أنّ «اللقاء الوطني الفلسطيني التشاوري» في لبنان قد «تحوّل» إلى إطار سياسي جديد خارج منظمة التحرير الفلسطينية.
ويشير التقرير إلى وجود تعاون وثيق بين «الأونروا» والأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية، إذ بدلاً من الدفاع عن حق اللاجئين في حرية الحركة، توثّق كلاوس الإجراءات الأمنية وتتعامل معها كأمر واقع، بل وتذهب أبعد من ذلك عبر التعاون مع هذه الأجهزة في بعض عملياتها. ويبرّر التقرير هذه الإجراءات من دون تسجيل أي اعتراض على ما تخلّفه من انتهاكات لحقوق اللاجئين، فيما تلجأ كلاوس إلى إطلاق اتهامات بلا أدلة، من بينها الزعم بأن حركة «حماس» تقود الاحتجاجات ضد الوكالة.
ومنذ تولّي كلاوس إدارة مكتب «الأونروا» في لبنان، شهدت الوكالة تحوّلاً لافتاً من منظمة إنسانية إلى جهاز رصد أمني يجمع المعلومات عن أوضاع المخيمات، إذ باتت تمارس دوراً أقرب إلى جهاز استخباري، من خلال جمع معلومات أمنية مفصّلة، وتحويل متابعة الأوضاع إلى تقارير تحليلية عن التحالفات السياسية والعسكرية داخل المخيمات، وتتبّع تحركات الأطراف المسلحة، وتوثيق التوترات الداخلية، ورصد نشاط الجيش والأجهزة الأمنية والاشتباكات بين الفصائل والتحركات المرتبطة بتجار المخدّرات.
وإلى ذلك، يتضح حجم التنسيق المتزايد بين كلاوس والأجهزة الأمنية عبر برنامج تعاون غير مُعلن مع الجيش ، يشمل تبادل المعلومات حول أوضاع المخيمات، وتوفير تغطية في التقارير الدولية لعمليات الجيش.
أمّا داخل الوكالة نفسها، فقد أصبح واضحاً أنّ برنامج كلاوس يسير نحو تحويل الموظفين إلى عملاء لجمع المعلومات، واستغلال الحصانة الدبلوماسية لنقل البيانات، واستخدام المساعدات الإنسانية وسيلة ضغط، مع إنشاء شبكة مراقبة تعمل تحت غطاء المشاريع الخدمية. مواضيع ذات صلة بري يبحث مع لازاريني أوضاع اللاجئين وبرامج "الأونروا" في لبنان Lebanon 24 بري يبحث مع لازاريني أوضاع اللاجئين وبرامج "الأونروا" في لبنان
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: البابا لاوون الرابع عشر فی حزب الله فی لبنان
إقرأ أيضاً:
مفوضية اللاجئين للأحرار: لا توطين للمهاجرين في ليبيا، وتركيزنا على الدعم الإنساني
أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للأحرار، اليوم، أنها لا تنفذ أي برامج توطين للمهاجرين داخل ليبيا، وأن دورها لا يشمل وضع سياسات الهجرة أو حل محل مؤسسات الدولة.
وأوضحت المفوضية أنها لا تمتلك أي صلاحيات سيادية بشأن المهاجرين، وأن جميع أنشطتها تتم بالتنسيق مع السلطات الليبية لتقديم الدعم الإنساني والفني للفئات التي قد تحتاج إلى الحماية الدولية، بما في ذلك اللاجئون، وطالبو اللجوء، وعديمو الجنسية.
وشددت المفوضية على أن عملية تسجيل اللاجئين لا تؤثر على صلاحيات دولة ليبيا في إدارة الهجرة أو تنظيم الإقامة، ولا تمنع أي شخص من العودة إلى بلده إذا اختار ذلك.
كما أكدت أن أنشطتها تركز على توفير الحماية الإنسانية، والمساعدات الأساسية، وإيجاد حلول لمن يحتاج الحماية الدولية خارج ليبيا بالتنسيق مع السلطات.
وأفادت المفوضية بأن أكثر من 83% من المسجلين لديهم هم من السودان، مشيرة إلى أنها تعمل مع ليبيا والمجتمع الدولي على إيجاد حلول للأشخاص الذين يحتاجون للحماية الدولية، بما في ذلك الإجلاء إلى دول ثالثة عند الحاجة.
وتشهد ليبيا جدلا وسخطا شعبيا متصاعدا بسبب تزايد أعداد المهاجرين في مدن وقرى البلاد، خاصة مع تداول مزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وثائق للاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس والتي يربطها كثيرون بمخاوف من التوطين وإحداث تغيير في التركيبة السكانية للبلاد.
ومع تصاعد حالة الاحتقان دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة، إذ جددت وزارة الخارجية رفضها توطين المهاجرين مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفق القانون مع التشديد على احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية.
كما أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى التسكين أو التوطين أو إحداث تغيير ديموغرافي معتبرًا أن حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية تمثل خطوطًا حمراء.
في المقابل أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة والخطاب التحريضي داعية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز.
المصدر: ليبيا الأحرار
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو