نائب أمير الشرقية: الميزانية العامة تؤكد متانة اقتصاد المملكة وصلابته
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أسمى آيات التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله –، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026م)، التي أُعلنت اليوم الثلاثاء خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في مدينة الدمام .
وأكد سموه أن الميزانية العامة للدولة جاءت لتجسّد متانة اقتصاد المملكة وصلابته، وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، ومواصلة مسيرة التنمية المتوازنة، وترسيخ مقومات الرفاه للمواطن، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في إطار برامج ومبادرات رؤية السعودية 2030.الاستدامة التنمويةونوّه سموه بما تشهده المملكة من نهضة شاملة وتطور متسارع في مختلف القطاعات، بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة، والسعي المستمر لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد غير النفطي، ودعم خطط الاستدامة التنموية التي تمهّد لمستقبل أكثر ازدهاراً بإذن الله.
أخبار متعلقة أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولةتشمل ربط الخطط بالقياس.. معايير تعزيز العمل المؤسسي في الشرقيةوسأل سموه الله – عز وجل – أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله –.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام نائب أمير الشرقية نائب أمير المنطقة الشرقية المنطقة الشرقية السعودية المیزانیة العامة
إقرأ أيضاً:
ولي العهد: ميزانية 2026 تؤكد عزم الحكومة على تعزيز متانة ومرونة الاقتصاد
قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، إن ميزانية 2026 تؤكد عزم الحكومة على تعزيز متانة ومرونة الاقتصاد المحلي بما يسهم في استدامة نموه وتمكينه من تجاوز تحديات وتقلبات الاقتصاد العالمي، وأن المملكة مستمرة في التركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.
وأشاد ولي العهد بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي التي تأتي امتدادًا للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية 2030؛ إذ تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي واصلت دورها المحوري في قيادة النمو الاقتصادي مسجلةً نموًا بمعدل 4.8%.
وأشار إلى مواصلة حكومة المملكة مساعيها لدعم النمو الاقتصادي والمحافظة على استدامة المالية العامة؛ بما يعزز من قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة التقلبات والتحديات العالمية، مع الحفاظ على زخم التنمية المستدامة، وذلك من خلال مواصلة تبنّي سياسات مالية واقتصادية واجتماعية مرنة ومنضبطة تستند على تخطيط طويل المدى، مع استخدام منهجي لأدوات التمويل السيادية وفق إطار إستراتيجية الدَّين متوسطة المدى.
وأوضح أن ما حققته المملكة من تحول هيكلي منذ إطلاق رؤية 2030 أسهم في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية، واستمرار احتواء التضخم عند مستويات أدنى من نظيراتها العالمية، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا اقتصاديًا واستثماريًا عالميًا.
وأكد الاعتزاز بنهج المملكة الراسخ في الاستثمار في قدرات أبنائها وبناتها، وتحقيق التنمية الشاملة، والريادة في مختلف المجالات، والاستمرار في الأعمال الإنسانية في الداخل والخارج؛ إعمالًا للواجب وانطلاقًا من المبادئ والقيم المستمدة من الدين الحنيف.
ولفت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيواصل دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتنمية القطاعات الإستراتيجية والواعدة وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية بما يتكامل مع جهود تنويع الاقتصاد المحلي ويُسهم في تعزيز متانته واستدامة المالية العامة على المدى الطويل، إضافة إلى دور صندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له، المكمّل لدور الميزانية العامة للدولة في تحفيز النمو والتنويع الاقتصادي.
وترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 11 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 2 ديسمبر 2025م في الدمام، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1447 / 1448هـ (2026م).
واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026م)، وأصدر قراره بشأنها متضمنًا ما يلي:
ـ تُعتمد النفقات العامة للدولة بمبلغ (1,312,800,000,000) ألف وثلاثمائة واثني عشر مليارًا وثمانمائة مليون ريال.
- تُقدّر الإيرادات العامة للدولة بمبلغ (1,147,400,000,000) ألف ومائة وسبعة وأربعين مليارًا وأربعمائة مليون ريال.
- يُقـدّر الـعـجـز بمبلغ (165,400,000,000) مائة وخمسة وستين مليارًا وأربعمائة مليون ريال.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟