الخنبشي: أزمة حضرموت اقتربت من الانتهاء وهناك وساطة محلية وربما غدا يعلن عن اتفاق

أكد محافظ حضرموت الجديد سالم الخنبشي، الثلاثاء، أن أزمة حضرموت قاربت على الإنتهاء، مشيرا إلى وجود جهود لوساطة محلية تتواصل مع حلف قبائل حضرموت وعمرو بن حبريش وسيتم الإعلان عن اتفاق نهائي يوم غد الأربعاء، في ظل مساعي مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، للسيطرة على المحافظة بقوة السلاح.

 

وقال الخنبشي في مقابلة مع قناة اليمن الفضائية: "توصلنا عبر وساطة محلية إلى اتفاق مبدئي مع عمرو بن حبريش بشأن معالجة جميع الإشكاليات التي أدت إلى دخول قوات الحلف إلى بترومسيلة، ومن المتوقع الإعلان عن الاتفاق يوم غد".

 

 

وأوضح الخنبشي أنه يسعى بكل جهد لتجنيب المحافظة أي احتكاكات قد تجرّ إلى مواجهات مسلحة.

 

وأشار إلى أن الوضع في الهضبة مستقر حتى هذه اللحظة من جانب قوات النخبة الحضرمية وحلف حضرموت، ولا يوجد أي مواجهات كما يشاع، في الوقت الذي أكد أن الأوضاع في وادي حضرموت مستقرة ولا يوجد أي مظاهر تدل على توتر أو احتكاك أو إطلاق نار، وأن الحياة تسير بشكل طبيعي والناس يمارسون أعمالهم، حد وصفه.

 

وناشد الخنبشي، العقلاء في الحلف وبقية وجهاء المحافظة أن يستوعبوا اللحظة، والإستجابة للتهدئة وتجنيب المحافظة الصراع، مبشرا باستقرار المحافظة من صباح الغد، حد زعمه.

 

وقال المحافظ الخنبشي: "نحن نحاول أن نجب حضرموت أي عملية احتكاك ذات طابع مسلح أو عنف حتى لا تؤثر على حياة المواطنين ونسعى تجنيب المحافظة هذا الأمر".

 

وتحدث عن أبرز المشاكل التي تواجهه في الأثناء، والمتمثلة بما يجري حاليا في المحافظة من بوادر لتفجر الصراع، بالإضافة إلى توقف بترومسيلة وتوقف خدمة الكهرباء، مشيرا لتواصل لجنة الوساطة مع بن حبريش والاتفاق على معالجة الإشكالات القائمة.

 

وأفاد المحافظ، أن القيادة السياسية داعمه للسلطات المحلية التي تواجه مشاكل متعددة في الخدمات العامة، لافتا إلى أنه يعول على الدعم الرئاسي والحكومي ورأس المال الحضرمي وأبناء المحافظة، للتغلب على الصعوبات التي تواجهه.

 

ونوه الخنبشي إلى أن أزمة الكهرباء متعلقة بقدرة التوليد التي لا تلبي حاجة المواطنين المتزايدة، في الوقت الذي تحدث عن مشاكل أخرى منها ماهو مرتبط بالتنمية ومشاكل أخرى متعلقة بالتربية والتعليم والمتعاقدين الذين قال بأن عددهم يصل إلى 24 ألف متعاقد ويتطلب الوفاء بالتزاماتهم 2 مليار و200 مليون ريال، بالتزامن مع صعوبة في توفير تلك الأموال.

 

وبحسب المحافظ، فإن حضرموت كانت تحصل على 20% من النفط أثناء عملية التصدير وحاليا أغلق هذا المنفذ، مشيرا إلى حرص السلطة المحلية على زيادة الموارد المحلية والتي قال بأنها "ستنفذ في مشاريع التنمية والخدمات".

 

وكان المجلس الانتقالي قد قام بتحشيد الآلاف من مسلحيه من محافظات عدن وأبين والضالع ولحج وشبوة إلى محافظة حضرموت الغنية بالنفط، بالإضافة إلى التشكيلات العسكرية التابعة له، وأبرزها الحزام الأمني والدعم الأمني والنخبة.

 

والأحد الماضي هدّد أبو علي الحضرمي، قائد قوات الدعم الأمني التابعة لـ"الانتقالي"، حلف قبائل حضرموت بأنه لن يسمح لبن حريبش (زعيم حلف قبائل حضرموت) بالتمدد في المحافظة، وهو الموقف الذي واجهه الحلف بالدعوة إلى المقاومة بكل الطرق والوسائل للدفاع عن حضرموت وثرواتها، في مواجهة القوى الوافدة من خارج المحافظة، وذلك رداً على التحشيد الذي يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي.

 

ويتبنى حلف قبائل حضرموت، الذي تشكّل عام 2013، خيار الحكم الذاتي للمحافظة الغنية بالنفط (تصدّر حضرموت 80% من صادرات النفط اليمني)، والواقعة جنوب شرقي البلاد، والتي تمثل مساحتها أكثر من ثلث مساحة اليمن. ويُطالب الحلف بحصة من إيرادات النفط والغاز لصالح المحافظة، إذ ينشر مجموعات مسلحة تابعة له في مناطق الهضبة (هضبة حضرموت)، والتي تضم منشآت النفط والغاز.

 

وكان حلف قبائل حضرموت، قد أعلن أمس الأول، أن وحدات من قوات "حماية حضرموت" قامت بتأمين منشآت حقول نفط المسيلة في محافظة حضرموت شرقي اليمن، مؤكداً في بيان صادر عنه، "أن تأمين حقول النفط جاء لغرض تعزيز الأمن فيها والدفاع عن الثروات الوطنية من أي اعتداء أو تدخل خارجي، باعتبارها ثروة شعب وتحت غطاء الدولة الشرعية الرسمية".

المصدر: الموقع بوست