وزارة الري تحصد جائزة أفضل مشروع عربي لتطوير البنية التحتية
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
حققت وزارة الموارد المائية والري إنجازًا عربيًا كبيرا بفوزها بجائزة أفضل مشروع عربي لتطوير البنية التحتية عن "مشروع تنمية جنوب الوادى"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومي العربي لعام ٢٠٢٥ .
جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز التميز الحكومي العربي في دورتها الرابعة ٢٠٢٥، الذي تقيمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، ومحمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي ، وعدد كبير من السادة الوزراء والمحافظين والدبلوماسيين .
وقد توجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بخالص التهنئة لكافة العاملين بالوزارة على الفوز بهذه الجائزة البارزة، التى تؤكد على تميز الأداء المؤسسي والفني للوزارة على المستوى العربى، وتبرز مجهودات الوزارة والدولة المصرية فى تنفيذ مشروعات قومية كبرى ناجحة فى مجال المياه، و ريادة الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة .
وأضاف سيادته أن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهد المبذول من الكوادر الفنية والهندسية بالوزارة في تنفيذ مشروعات كبرى تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز الأمن المائي، ودعم خطط الدولة للتوسع الزراعي، ومواجهة التحديات المناخية .
وزير الري يؤكد أهمية مشروع تحديث أنظمة التشغيل والتحكم بمفيض قناطر إسنا
سويلم: تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا في إدارة وتشغيل القناطر وفقا لمنظومة الجيل الثاني للري 2.0
ويعد مشروع تنمية جنوب الوادى أحد أهم المشروعات الكبرى في مجال التنمية الزراعية المتكاملة، حيث يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وقد شهدت هذه الدورة من الجائزة تأهل (٣) مشروعات مقدمة من وزارة الموارد المائية والري للقائمة المختصرة على مستوى الوطن العربي، وهى ( مشروع تنمية جنوب الوادى - مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر - مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل ) .
وتُعد جائزة التميز الحكومي العربي من أبرز الجوائز الإقليمية التي تهدف لإبراز التجارب الحكومية الرائدة، وتحفيز التنافس الإيجابي بين المؤسسات الحكومية في الدول العربية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتبادل أفضل الممارسات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الموارد المائية والري أفضل مشروع عربي تطوير البنية التحتية جائزة التميز الحكومي العربي جائزة التمیز الحکومی العربی الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
الخطيب: مصر استثمرت 500 مليار دولار لتطوير مشروعات البنية التحتية
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ديه رورو إستي نائبة وزير التجارة في جمهورية إندونيسيا، و الوفد المرافق لها بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إندونيسيا و مناقشة التطورات المرتبطة بمجالات الطاقة والبنية التحتية وفرص الشراكات المستقبلية بين البلدين
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الدولة المصرية استثمرت نحو 500 مليار دولار خلال الفترة الماضية لتطوير مشروعات البنية تحتية بما يسهم فى تعزيز المقومات الاستثمارية للدولة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات توفر أساساً قوياً لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سلاسل الإمداد والتوزيع.
وأوضح الوزير أن هذه المشروعات تشمل المدن الجديدة والمناطق الاقتصادية المتقدمة، بما يفتح آفاقاً واسعة للشراكات الثنائية ويعزز التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وإندونيسيا.
كما شدد على أن مصر تعمل على تيسير حركة التجارة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بأكثر من 70 دولة، بما يسهم في تسريع الانخراط في سلاسل القيمة العالمية وتوسيع الفرص الاستثمارية.
وأوضح الوزير أن مصر تعمل على تسريع تطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى في المدن الجديدة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات توفر أساساً متيناً لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سلاسل الإمداد والتوزيع.
ونوه الخطيب إلى أهمية المنصات الرقمية في تيسير الإجراءات الاستثمارية والتجارية، مؤكداً أن تبني الحلول الرقمية يسهم في تحسين كفاءة الأعمال وزيادة فعالية التجارة وتقليل التكاليف وتعزيز الشفافية، بما يتوافق مع رؤية الدولة للتطوير الاقتصادي الشامل.
وأشار الوزير إلى أهمية بناء شراكات استراتيجية مع الجانب الإندونيسي في مجالات الطاقة النظيفة، التحول الرقمي، والتعليم وربط مهارات الشباب بسوق العمل، مؤكداً حرص مصر على تعزيز جودة رأس المال البشري إلى جانب رفع معدلات النمو الاقتصادي، مع التأكيد على أن هذه الجهود جزء من نهج متكامل لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
و من جانبها، أعربت ديه رورو إستي عن تقديرها للجهود المصرية في تعزيز التعاون الثنائي، مؤكدة حرص إندونيسيا على توسيع الشراكات الاقتصادية مع مصر والعمل معاً على مشروعات مشتركة في مجالات البنية التحتية والمدن الجديدة بتكلفة كبيرة، إضافة إلى الطاقة والتكنولوجيا الرقمية، مستشهدة بخبرتها العملية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة في إندونيسيا.
وأوضحت نائب الوزير الإندونيسي أن التعاون بين البلدين يمثل فرصة لتعزيز التجارة والاستثمار، مشيرة إلى أن تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية وتبادل الخبرات في هذه المشروعات الكبرى سيسهم في تعزيز الروابط الاستراتيجية بين البلدين ويدعم النمو الاقتصادي المشترك.