روسيا توسع قائمة الحظر الرقمي.. قيود جديدة تطال سناب شات وفيس تايم

في خطوة جديدة تعكس استمرار تضييق الخناق على المنصات الرقمية الأجنبية، فرضت الهيئة الفيدرالية الروسية لمراقبة وسائل الإعلام روسكومنادزور حظرًا رسميًا على تطبيق سناب شات وخدمة الاتصال المرئي فيس تايم داخل روسيا، وفقًا لما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن تقرير نشرته بلومبيرج.

 ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة طويلة من القيود التي تبنتها موسكو منذ عام 2022 بهدف إعادة تشكيل المشهد الرقمي المحلي بما يتوافق مع سياساتها الأمنية والإعلامية.

وبحسب ما أعلنته الهيئة الروسية، فإن الحظر المفروض على الخدمتين جاء نتيجة لما وصفته بـ "استخدام المنصتين في تنظيم وتنفيذ أعمال إرهابية"، إلى جانب استغلالهما في عمليات احتيال إلكترونية. 

وفي حين لم توضح روسكومنادزور تفاصيل الحالات المزعومة، فإن الاتهامات تندرج ضمن إطار الخطاب الرسمي الذي تتبناه الحكومة الروسية لتبرير الإجراءات العقابية تجاه المنصات الأجنبية، خاصة تلك التي يصعب مراقبتها أو التحكم في تدفق المعلومات عبرها.

ورغم أن العديد من الخدمات المحجوبة في روسيا يمكن الوصول إليها من خلال الشبكات الافتراضية الخاصة VPN، لا تزال إمكانية الالتفاف على الحظر الجديد غير واضحة، إلا أن مراقبين يشيرون إلى أن موسكو تعمل تدريجيًا على تضييق الخناق على استخدام الشبكات الافتراضية أيضًا، في محاولة للحد من قدرة المستخدمين على تجاوز القيود الرقمية.

حظر سناب شات وفيس تايم ليس معزولًا عن سياق أوسع بدأ يتبلور بوضوح منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022. فقد شملت قائمة الحظر خلال السنوات الماضية منصات كبرى مثل فيسبوك وإكس، التي فُرض عليها الحظر في مارس 2022، ثم أضيف إليها إنستجرام بعد فترة قصيرة.

 كما اتسع نطاق القيود ليشمل خدمات تراها الحكومة الروسية تهديدًا مباشرًا، مثل تطبيق التراسل المشفر سيجنال الذي حُظر عام 2024، إلى جانب تهديدات متكررة خلال عام 2025 بحجب واتساب أيضًا.

هذه التحركات ليست مجرد إجراءات رقابية فورية، بل تعبّر عن توجه استراتيجي تسعى روسيا من خلاله إلى إعادة هيكلة البنية الرقمية للمجتمع، والتحكم في قنوات الاتصال التي يستخدمها المواطنون، سواء للتواصل الشخصي أو الوصول إلى المعلومات.

 ويؤكد محللون أن موسكو ترى في المنصات الأجنبية بيئة خصبة للخطاب المعارض، ونشر معلومات تعتبرها الدولة "غير موثوقة" أو "تهديدًا للأمن القومي".

صحيفة نيويورك تايمز كانت قد أشارت في تقارير سابقة إلى أن روسيا تعمل بشكل منهجي على تعزيز اعتماد المواطنين على التطبيقات المحلية التي يمكن مراقبتها وإدارتها بشكل مركزي. 

ويبرز في هذا السياق تطبيق "ماكس"، وهو منصة فائقة تديرها الدولة وتجمع بين خدمات الاتصالات والتعاملات المالية وتخزين المستندات، في نموذج يعكس مفهوم "البيئة الرقمية المغلقة" التي تركز عليها موسكو. 

ويرى مراقبون أن حظر المنصات الأجنبية قد يشكّل حافزًا مباشرًا لدفع المستخدمين نحو الاعتماد على ماكس، ما يمنح الحكومة قدرة أكبر على مراقبة أنشطة المواطنين.

من ناحية أخرى، تواصلت وسائل إعلام دولية، من بينها موقع إنغادجيت، مع شركتي أبل وسناب للتعليق على الحظر، لكن لم يصدر أي رد رسمي حتى الآن. غياب التعليق ليس مستغربًا، إذ أن الشركات العالمية عادةً ما تتجنب الانخراط في سجالات سياسية مع الحكومات، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بقرارات سيادية مرتبطة بالأمن القومي.

وبشكل عام، يبدو أن الحظر الجديد يأتي ليؤكد مسارًا ثابتًا تتبعه روسيا خلال السنوات الأخيرة: مركزية الدولة في إدارة الفضاء الإلكتروني، وإحكام السيطرة على تدفق المعلومات، والحد من حضور الشركات الأجنبية داخل المشهد الرقمي. 

وبينما تبرر موسكو خطواتها باعتبارات أمنية، يرى منتقدو هذه السياسات أنها جزء من استراتيجية أوسع لإسكات الأصوات المستقلة وتقييد الوصول إلى مصادر المعلومات العالمية، في مجتمع يزداد اعتماده على التكنولوجيا يومًا بعد يوم.
 

المصدر: بوابة الوفد