الفلبين تعفي العمانيين من التأشيرة للقادمين للسياحة
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
مسقط-العمانية
أكّد ناطق باسم الدائرة القنصلية بوزارة الخارجية أنه ستتم إضافة جمهورية الفلبين إلى قائمة الدول المعفاة من متطلبات التأشيرة السياحية من العام القادم في خطوة تعكس التزام سلطنة عُمان بتعزيز العلاقات الدولية وتنويع الشراكات الاقتصادية.
وبموجب هذا الإجراء يرتفع عدد الدول المشمولة بالإعفاء إلى 105 دول حول العالم، بما يعزّز مكانة سلطنة عُمان كوجهة دولية مفتوحة وجاذبة.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية مطلعة، يأتي القرار في سياق تطور العلاقات بين مسقط ومانيلا، بهدف تطوير النمط التقليدي للعلاقات المرتبط بملف العمالة نحو شراكة أوسع تشمل الاستثمارات، والصناعة، والسياحة النوعية.
وأوضحت المصادر أنّ التخوفات من هذا الإجراء محدودة نظرًا للإجراءات الصارمة التي تفرضها الفلبين على مواطنيها قبل المغادرة، ومنها إثبات اللياقة الصحية، والملاءة المالية، وحجوزات الطيران والفنادق، إلى جانب متطلبات أخرى تضمن الامتثال للقوانين، وهي إجراءات تقدّرها سلطنة عُمان كذلك وتضعها في الاعتبار بالنسبة للزوار والمقيمين والقادمين للعمل من مختلف الجنسيات.
كما يبرز دور مركز عُمان للتأشيرات والفحص الطبي في مانيلا، الذي دُشّن في يوليو الماضي بحضور معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، بوصفه مركزًا متكاملًا لتسهيل وتنظيم إجراءات تأشيرات العمل وفقًا لعقود العمل المعتمدة بموجب قانون العمل العُماني، من خلال خدمات التسجيل البيومتري والفحوصات الطبية وتصديق الوثائق وعقود العمل، إلى جانب خدمات توعوية ومساندة للعاملين وأصحاب العمل.
وأضافت المصادر أنّ هذا الإعفاء يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين، مشيرة إلى الجهود العُمانية الناجحة في الإفراج عن رعايا فلبينيين محتجزين في اليمن، وما خلفته من انطباع إيجابي واسع لدى الرأي العام الفلبيني.
كما عزّزت ندوة سيبو للاستثمار التي نظمتها سلطنة عُمان منتصف العام الجاري فرص التعاون، في حين سيتم عقد نسختها الثانية بمسقط في فبراير المقبل، بما يدعم الحراك التجاري والاقتصادي والسياحي بين الجانبين.
ويُسهم هذا القرار في توسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة وفتح آفاق جديدة للتعاون المستدام.
ويرى خبراء دبلوماسيون أنّ الخطوة تأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية لسلطنة عُمان لتعزيز حضورها الدولي، بما يدعم تحقيق منافع متبادلة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، ويُسهم كذلك في تنشيط الحركة السياحية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
880 ألفا إجمالي عدد العمانيين العاملين بنهاية أكتوبر 2025
بلغ إجمالي عدد العاملين العُمانيين في كافة القطاعات 880 ألفًا و577 موظفًا بنهاية أكتوبر الماضي، حيث أشارت الإحصاءات إلى حصول القطاع الخاص على النسبة الأكبر من أعداد الموظفين بـ424 ألفًا و885 موظفًا، وبنسبة ارتفاع 1.3% عن الفترة ذاتها من العام الفائت، في حين سجّل القطاع الحكومي 392 ألفًا و657 موظفًا بزيادة بلغت 1.4% عن الفترة ذاتها من العام السابق، وسجّل العاملون في القطاع العائلي والأهلي حوالي 63 ألفًا و22 عاملًا وفق آخر نشرة إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
كما أشارت البيانات إلى تصدّر محافظة مسقط الشريحة الأكبر من العُمانيين العاملين في كافة القطاعات، مسجلة 197 ألفًا و805 عاملين، مرتفعة بنسبة 0.8%، تلتها محافظة شمال الباطنة مسجلة 166 ألفًا و553 عاملًا، ثم محافظة الداخلية مسجلة 110 آلاف و519 عاملًا، في حين سجّلت محافظة جنوب الباطنة 108 آلاف و136 عاملًا، تلتها محافظة ظفار مسجلة 78 ألفًا و457 عاملًا، ومحافظة جنوب الشرقية بـ67 ألفًا و452 عاملًا، ومحافظة شمال الشرقية لتسجّل 60 ألفًا و491 عاملًا، ومحافظة الظاهرة 51 ألفًا و193 عاملًا، تلتها محافظة البريمي لتسجل 19 ألفًا و476 عاملًا، ومحافظة مسندم 10 آلاف و900 عامل، وسجّلت محافظة الوسطى أقل أعداد العاملين بـ9 آلاف و595 عاملًا.
أما فيما يخص التوزيع حسب المجموعات المهنية، فقد تركزت أغلب وظائف المواطنين في المهن الكتابية، مسجلين 213 ألفًا و226 عاملاً، تلاهم الاختصاصيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، مسجلين 139 ألفًا و460 عاملًا، ثم مديرو الإدارة العامة والأعمال، والذين بلغ عددهم 133 ألفًا و864 عاملًا، والفنيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية 90 ألفًا و179 عاملًا، والمهن الهندسية الأساسية والمساعدة 86 ألفًا و6 عمال، تلتها مهن الخدمات 87 ألفًا و821 عاملًا، وسجّل عدد العاملين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد 53 ألفًا و457 عاملًا، في حين بلغ عدد العاملين في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية 30 ألفًا و6 عمال بنهاية أكتوبر.
القوى العاملة الوافدة
وأوضحت البيانات صعود إجمالي عدد القوى العاملة الوافدة في سلطنة عُمان بنهاية أكتوبر الماضي بنسبة 0.3%، حيث وصل إلى مليون و816 ألفًا و987 عاملًا، منهم 41 ألفًا و953 في القطاع الحكومي، ومليون و408 ألفًا و662 عاملًا في القطاع الخاص، وسجل عدد العاملين الوافدين في القطاع العالـي 358 ألفًا و255 عاملًا، وفي القطاع الأهلي 7 آلاف و181 عاملاً.
وحسب النشاط الاقتصادي حتى نهاية أكتوبر، أوضحت الإحصائيات تراجع عدد القوى العاملة الوافدة الذين يعملون في مهنة التشييد إلى 433 ألفًا و403 عاملين، متراجعين بنسبة 1.8%، كما تراجعت أعدادهم في التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5%، مسجلين 11 ألفًا و750 عاملًا بنهاية أكتوبر الماضي، وانخفض عددهم أيضًا في مجال الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 6.4%، مسجلين 74 ألفًا و539 عاملًا، كما انخفض عدد القوى العاملة الوافدة في مجال النقل والتخزين بنسبة 4.7%، حيث بلغ 75 ألفًا و319 عاملًا، في حين ارتفع أعداد العاملين في مجال المعلومات والاتصالات بنسبة 9.7%، حيث وصل عددهم إلى 9 آلاف و968 عاملًا، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 6%، مسجلين 141 ألفًا و79 عاملًا، وفي مجال الفنون والترفيه والتسلية بنسبة 10%، مسجلين 5 آلاف و637 عاملًا بنهاية أكتوبر الماضي.
وحسب المجموعات المهنية، بلغ عدد العاملين الوافدين في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة 695 ألفًا و401 عامل، وبلغ عددهم في مهن الخدمات 606 ألفًا و717 عاملًا، و117 ألفًا و507 عاملين في مهن البيع، بالإضافة إلى حوالي 99 ألفًا و481 عاملًا وافدًا في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و93 ألفًا و781 عاملًا كمديري الإدارة العامة والأعمال، فيما بلغ عدد الوافدين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد 88 ألفًا و597 عاملًا، ويعمل 43 ألفًا و85 عاملًا في الوظائف الاختصاصية في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، كما يعمل 29 ألفًا و592 عاملًا في الوظائف الفنية في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، ويعمل 873 عاملًا وافدًا في المهن الكتابية، حتى نهاية أكتوبر الماضي.
وأشارت إحصائيات المركز إلى تراجع عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية البنجلاديشية بنسبة 5.2% بنهاية أكتوبر، مسجلين 617 ألفًا، فيما صعدت أعداد العاملين الوافدين من الجنسية الهندية بنسبة 2.6%، مسجلين 519 ألفًا و609 عاملين بنهاية أكتوبر الماضي، وسجل عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الباكستانية انخفاضًا بنسبة 2.3%، حيث بلغ عددهم 301 ألفًا و909 عمال، وارتفع عدد القوى العاملة من الجنسية المصرية بنسبة 13.5%، مسجلين 50 ألفًا و901 عامل.
وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الفلبينية شهد تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.5%، حيث بلغ عددهم 44 ألفًا و809 عاملين، و37 ألفًا و651 عاملًا من الجنسية الميانمارية، و21 ألفًا من الجنسية السريلانكية، و20 ألفًا من الجنسية السودانية، و27 ألفًا من الجنسية التنزانية، وذلك حتى نهاية أكتوبر 2025.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية