قبلان: الدولة غائبة عن المتضرّرين
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
انتقد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قبلان قبلان، خلال استقباله وفودًا بلدية وشعبية واجتماعية في مكتبه في بلدة سحمر، "غياب الدولة عن مواكبة المتضرّرين في قراهم وبلداتهم، وغيابها عن اتخاذ إجراءات تخفف عنهم"، لافتًا إلى أنّ "بعض الجهات الرسمية تلاحق من يسعون إلى إعادة إعمار منازلهم المدمّرة، وكأنّهم لم يدفعوا الدم ولم يقدّموا الشهداء ولم يصمدوا".
وشدّد قبلان على أنّ "المواطنين ما زالوا يتحمّلون الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، من هجمات وخروقات واغتيالات ودمار لا يتوقف ليلًا ونهارًا"، مؤكّدًا أنّ "اللبنانيين يرون حجم الأضرار الهائلة، ورغم ذلك يتحمّلون أعباءً إضافية بدل أن تتم مؤازرتهم".
وفي ملف الكهرباء، وصف قبلان ما يجري بـ"الظلم الواضح"، معتبرًا أنّ إقرار قانون الإعفاءات تمّ "بشكل متسرّع، ما أنتج ثغرات كبيرة، إذ لم تُعفَ قرى مدمّرة في البقاع الغربي، وكذلك بعض القرى الجنوبية المتضرّرة". ودعا إلى "تصحيح القانون في أول جلسة عامة"، مؤكدًا وجود مشروع جاهز لذلك.
وأضاف: "الحرب طاولت كل لبنان، وكل بيت لم يكن تحت القصف المباشر تحمّل أعباء النزوح واستقبال الأهالي، والجميع يحتاج إلى إعفاءات وتخفيضات تشمل الرسوم والضرائب والكهرباء والمياه، خصوصًا في القرى التي هُجِّر أهلها كليًا حيث لم تُستخدم كهرباء ولا مياه".
وتوقّف عند سياسات التسعير في قطاع الكهرباء، رافضًا مبرّرات الفواتير المرتفعة و"إشكاليات ما يُسمّى بالطاقة العكسية والتسعيرة الصناعية غير المبرّرة". وسأل: "كيف يُطلب من صاحب مؤسسة الاستمرار بينما لا يستطيع دفع فاتورة الكهرباء من كامل إنتاجه؟".
وأشار إلى أنّ الاعتراضات قُدّمت مرارًا "لكن الآذان لا تزال صمّاء"، محمّلًا الدولة المسؤولية الكاملة عن تأمين الخدمات الأساسية وحماية الناس من آثار الحرب اليومية، وداعيًا إلى "تغيير النهج القائم".
وأكد أنّ ما تقدّمه الدولة "لا يساوي لحظة خوف عاشتها عائلة تهجّرت تحت القصف"، مطالبًا بأن توجّه الدولة رسالة واضحة للناس: "نحن مسؤولون عنكم". ورأى أنّ "الدولة تفقد معناها حين لا ترعى مواطنيها".
وفي ختام اللقاء، قال قبلان للوفود: "سنواصل رفع الصوت والعمل في هذا الملف حتى نرد جزءًا بسيطًا من الجميل الذي قدّمه الناس للدولة، ولن نسكت إذا بقيت الأمور على حالها". مواضيع ذات صلة قبلان: المشكلة بهذا البلد ليست بغياب الحل بل بغياب الإرادة الوطنية Lebanon 24 قبلان: المشكلة بهذا البلد ليست بغياب الحل بل بغياب الإرادة الوطنية
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
انتخاب وزير خارجية بنجلاديش رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة
انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية البنغالي خليل الرحمن رئيسا لدورتها الـ81 للفترة 2026–2027.
وحصل خليل الرحمن على 99 صوتا من أصل 190 صوتا.
وشدد الرحمن على أن الأمم المتحدة تواجه تحديات متزايدة تتمثل في النزاعات والحروب.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.