اللامركزية.. نحو مضاعفة قوة الدولة ونموها الاقتصادي
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
تتواصل الجهود الحكومية لتحقيق اللامركزية في المحافظات، تنفيذًا للتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد؛ بما يُحقق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي.
ويأتي منتدى الإدارة المحلية الذي تنظمه الأكاديميّة السُّلطانيّة للإدارة بالشراكة مع وزارة الداخلية؛ ليُسلط الضوء على هذه الجهود ويستعرض المبادرات الناجحة في القطاعات الخدمية والتنموية والاجتماعية، إلى جانب استشراف سُبل تعزيز مبدأ اللامركزية.
وفي السنوات الأخيرة، عمِلت المحافظات على استغلال مواردها المتنوعة لإيجاد فرص العمل وتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية وتحسين جودة الخدمات، وترسيخ مفهوم المشاركة بين الحكومة والمجتمع، وهو نهج انعكس أثره الإيجابي على الكثير من القطاعات التنموية.
ولعل مسابقة "أفضل مشروع إنمائي" التي جرى تنفيذها لتعزيز التنافسية بين المُحافظات، كانت من الخطوات الرائدة التي حفزت القطاعات المختلفة على الابتكار، ونأمل أن تتواصل هذه التنافسية بما يخدم الوطن والمُواطنين، بأن تشمل مجالات كثيرة وأن تستند إلى آراء ومقترحات الشباب ورؤيتهم للتطوير.
إنَّ التحول نحو اللامركزية وتمكين المحافظات ليس مجرد إعادة توزيع للصلاحيات، بل هو ترجمة للفكر الاستراتيجي لحضرة صاحب الجلالة- أعزه الله- الذي نقل مفهوم "الإدارة المركزية للخدمات" إلى مفهوم "القيادة المحلية للتنمية"؛ إذ إنَّ اللامركزية ليست تخفيفًا عن المركز؛ بل مُضاعفة لقوة الدولة ونموّها الاقتصادي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الخبير الاقتصادي شريم يطلق رؤية وطنية للنهضة والإصلاح
صراحة نيوز- اعلن الخبير الاقتصادي والناشط السياسي سامي شريم انه بصدد إطلاق رؤية وطنية للنهضة والاصلاح كفيلة بالنهضة بالوطن في كافة الجوانب
واضاف في منشور له أنها رؤية وطنية جريئة تحمل عنوان رؤية وطنية للنهضة والاصلاح وهي وثيقة غير مسبوقة في وضوحها وصراحتها تكشف مكامن الخلل الذي اوصل الاردن الى ازمة اقتصادية واجتماعية خانقة وتطرح برنامجا شاملا لاستعادة الدولة ومنع انهيار ما تبقى من مقدراتها
وتعلن الرؤية ان الخصخصة العشوائية اضاعت اصول الدولة وان سوء الادارة اغرق الاقتصاد في الديون وان الفساد تحول الى منظومة تلتهم المال العام بينما تراجع دور الدولة وضعفت مؤسساتها وتعمقت الفجوة بين المواطن والحكومة حتى اصبح الاصلاح خيارا وجوديا وليس ترفا سياسيا
وتشدد الرؤية على استعادة اصول الدولة وحماية اموال الضمان والتحول الفوري من اقتصاد جباية يرهق المواطنين الى اقتصاد انتاج يعيد بناء الصناعة والزراعة والتكنولوجيا كما تدعو الى كسر هيمنة شبكات الفساد ومحاسبة المتورطين وتفكيك الهيئات المستقلة التي تحولت الى عبء على الخزينة
وتدعو الرؤية الى اصلاح امني حقيقي ينهي التدخل في الاقتصاد ويوقف تعطيل الاستثمارات ويوجه الاجهزة الامنية الى دورها المهني الطبيعي وتؤكد ان النهضة لا يمكن ان تتحقق دون تعليم حديث وعدالة اجتماعية وادارة عامة كفؤة وسيادة قانون لا تميز بين مسؤول ومواطن
وتحذر الرؤية من ان استمرار النهج الحالي سيؤدي الى تفاقم الفقر والبطالة وتآكل الطبقة الوسطى وتضخم الدين العام وان فقدان الثقة الشعبية يشكل اخطر تهديد للاستقرار بينما يمل@ك الاردن كل مقومات النهوض اذا تحرر القرار الوطني من التردد والضغوط وتم تبني مشروع اصلاح شامل
وتختتم الوثيقة برسالة واضحة ان الاردن لن ينهض بالوعود بل بالارادة وان المستقبل لن يتغير إذا بقيت السياسات كما هي وان الوقت قد حان لاستعادة الدولة وبناء اقتصاد قوي ومجتمع عادل ونظام اداري مهني يليق بالشعب الاردني