زعيم الديمقراطيين يطالب هيغسيث بنشر مقاطع ضرباته بالكاريبي
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر إن على وزير الحرب بيت هيغسيث نشر مقاطع الفيديو غير المعدلة لما وصفها بالضربات المتهورة والخطيرة في منطقة البحر الكاريبي.
وأضاف شومر أن الكونغرس الأميركي سيحجب جزءا كبيرا من ميزانية تنقلات وزير الحرب حتى يفعل ذلك.
وتجنب هيغسيث يوم السبت الماضي الكشف عما إذا كان البنتاغون يخطط لنشر تسجيل مصور يوثق الضربة الأميركية الثانية في البحر الكاريبي، وهي الضربة التي أودت بحياة ناجيين اثنين من هجوم سابق على قارب يُشتبه باستخدامه في تهريب المخدرات.
وكان البيت الأبيض قد أكد قبلها أن أحد قادة البحرية الأميركية، الذي يعمل تحت إشراف هيغسيث، أصدر أوامر لتنفيذ ما بات يُعرف بـ"الضربة المزدوجة"، والتي أعادت الجدل حول مشروعية الهجوم واحتمال انطوائه على تجاوزات خطيرة.
وأسفرت الضربتان عن مقتل 11 شخصا مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، في سياق حملة عسكرية تشنّها الولايات المتحدة منذ شهور ضد شبكات تهريب المخدرات في مياه الكاريبي، وهي حملة أدت وفق معطيات رسمية إلى مقتل أكثر من 80 شخصا.
وفي حين نشر الجيش الأميركي مقطع الفيديو الخاص بالضربة الأولى، يزداد ضغط الرأي العام والمشرّعين على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعرض أي تسجيل متوفر للضربة الثانية التي أنهت حياة الناجيين.
وقد نفى وزير الحرب بشدة صحة ما ورد في تقرير لصحيفة واشنطن بوست بأنه هو من أمر بتصفية الناجين، واصفا تلك المزاعم بأنها "غير منطقية" وتهدف إلى تقديم "صورة كاريكاتورية" عنه وعن طريقة اتخاذ القرارات داخل البنتاغون.
لكنه لم يتراجع عن تبنّيه الكامل للهجوم، قائلا: "لو عُرض عليّ القرار، لاتخذته بالطريقة نفسها".
وتأتي عمليات الجيش الأميركي ضد سفن تقول واشنطن إنها تهرّب المخدرات إلى الولايات المتحدة، في إطار تنفيذ أمر تنفيذي أصدره الرئيس ترامب، يقضي باستخدام الجيش بشكل أكبر وأكثر فعالية في مكافحة عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية.
إعلانوفي هذا السياق، نشرت الولايات المتحدة قوة بحرية تضم غواصات وسفنا حربية قرب السواحل الفنزويلية في أواخر أغسطس/آب الماضي، بينما صرّح هيغسيث بأن الجيش الأميركي مستعد للعمليات في فنزويلا، بما في ذلك تغيير النظام.
المصدر
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اقترب اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلته النهائية بعد أن دعمت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم التشريعات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التجارية المتفق عليها بين الجانبين ضمن اتفاق "تيرنبيري" المبرم عام 2025.
يهدف الاتفاق إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على الواردات الأميركية، بما يشمل السلع الصناعية وعدداً من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.
وبموجب التشريعات التي قدمت في البرلمان الأوروبي، سيتم منح المنتجات الصناعية الأميركية إعفاءً شبه كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية، مع توسيع النفاذ التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية إلى السوق الأوروبية.
وتشمل الحزمة أيضاً تمديد تعليق الرسوم الجمركية على واردات الكركند (اللوبستر) الأميركي، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.
يأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025 بمدينة تيرنبيري الاسكتلندية، والذي تم تفصيله لاحقاً في بيان مشترك صدر في أغسطس من العام نفسه بهدف توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.
أخبار ذات صلةوفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تثبيت سقف الرسوم الجمركية عند 15% على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والأخشاب، ما أسهم في احتواء مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع.
ورغم تخفيض الرسوم، حرص الاتحاد الأوروبي على تضمين آليات حماية تسمح لـلمفوضية الاوروبية بتعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة إذا تبين أن زيادة الواردات الأميركية تلحق ضرراً خطيراً بالمنتجين الأوروبيين، أو إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً بحق إعادة النظر في بعض التنازلات التجارية المتعلقة بمنتجات الصلب والألمنيوم بحلول نهاية عام 2026 إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم تتجاوز السقف المتفق عليه على هذه المنتجات.
ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال يونيو 2026، قبل استكمال إجراءات الاعتماد الرسمية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين، في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تجنب موجة جديدة من الرسوم الانتقامية التي قد تؤثر على قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير في الجانبين.
المصدر: وام
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز