الوزراء: الحكومة تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 26th, December 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اجتماع الحكومة الأخير تابع الاستعداد لتنفيذ للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال استعراض احتياجات المحافظات المختلفة التي ستُدرج ضمن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أنه يتم حاليًا مراجعة حالة المنشآت والوحدات الصحية في محافظات المرحلة الثانية حتى تستوفي معايير منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن محافظة الإسكندرية أيضًا ستخضع لعملية التقييم بحيث يتم تحديد مدى إمكانية إدراجها ضمن المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه وزارة المالية بتخصيص الموارد المالية اللازمة سواء لمنظومة التأمين الصحي الشامل أو المبادرة الرئاسية حياة كريمة، باعتبار أن هذين المشروعين لهما أهمية كبيرة ويمسان الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأشار «الحمصاني» إلى أن عملية التطوير هي عملية شاملة، وتشمل تطوير المنشآت والوحدات الصحية سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أو التجهيزات من الأجهزة الطبية أو التحول الرقمي والقوى البشرية، مؤكدًا أن التحول الرقمي جزء أساسي، سواء من حيث وجود منظومة متكاملة لبيانات المواطنين المسجلين في منظومة التأمين الصحي الشامل.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل الحكومة الحمصاني منظومة منظومة التأمین الصحی الشامل المرحلة الثانیة
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية على طاولة الحكومة.. ومدبولي يوجه بسرعة إعداد جدول زمني للتنفيذ
وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم / الثلاثاء /، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.