مجلس التعاون يدين إعلان الاحتلال الاعتراف بـ"أرض الصومال"
تاريخ النشر: 26th, December 2025 GMT
أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين لإعلان قوات الاحتلال الإسرائيلية الاعتراف بما يسمى بإقليم أرض الصومال، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعد تجاوزًا خطيرًا لمبادئ القانون الدولي، وانتهاكًا صريحًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها.
وأكد أن هذا الاعتراف يمثل سابقة خطيرة من شأنها تقويض ركائز الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، وفتح الباب أمام مزيد من التوترات والنزاعات، بما يتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين في المنطقة.
وشدد الأمين العام، على ما جاء في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته الـ164، والذي أكد فيه على وقوف دول المجلس مع جمهورية الصومال الفيدرالية في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، بما يحقق العيش الكريم لشعبها الشقيق.
ودعا المجتمع الدولي إلى رفض هذا الإجراء الإسرائيلي الذي يستهدف المساس بالشرعية الدولية و فرض وقائع سياسية مخالفة للإجماع الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعدم الاعتراف بأي كيانات أو إجراءات من شأنها زعزعة أمن الدول أو الإضرار بوحدتها الوطنية.
معالي الأمين العام لمجلس التعاون @jasemalbudaiwi : إعلان قوات الاحتلال الإسرائيلية الاعتراف بما يسمى بإقليم أرض الصومال، يعد تجاوزًا خطيرًا لمبادئ القانون الدولي، وانتهاكًا صريحًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها.
https://t.co/6UIh2cHrcC#مجلس_التعاون pic.twitter.com/OPlqSUfprP
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجلس التعاون جاسم محمد البديوي أرض الصومال مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
لتلافي الآثار الكارثية للظاهرة.. السعودية: تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة
البلاد (نيويورك)
أكّدت السعودية اهتمام المجموعة العربية المتزايد بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، في ضوء الآثار الكارثية لهذه الظاهرة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة المملكة لدى الأمم المتحدة، التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل، مشددًا على أهمية برنامج العمل؛ بوصفه إطارًا أمميًا توافقيًا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتعزيز الثقة والتعاون بين الدول. وأكّد أن برنامج العمل يُعد إطارًا دوليًا قائمًا بذاته، مع ضرورة عدم تداخل تنفيذه مع أي آليات دولية أخرى لا تحظى بالتوافق، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي والمساعدات الفنية في تنفيذ البرنامج، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ذات الصلة وبناء القدرات الوطنية. ودعت المملكة إلى مواصلة دراسة آثار التطورات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الأسلحة المعيارية والأسلحة المصنّعة من المواد البوليمرية وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز