وزارة الداخلية تذكر بآخر أجل للتسجيل باللوائح الانتخابية المحدد في 31 دجنبر الجاري
تاريخ النشر: 26th, December 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
ذكر بلاغ تذكيري لوزير الداخلية، اليوم الجمعة، المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2026، بأن الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح السالفة الذكر بمناسبة عملية المراجعة السنوية لهذه اللوائح سينتهي يوم 31 دجنبر 2025.
كما ذكر البلاغ الناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية خارج الجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها، بأنه يتعين عليهم أن يقدموا، داخل نفس الأجل، طلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي.
أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه يجب عليهم أن يخبروا، خلال نفس الأجل، السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الجديدة، وذلك من أجل تحيين عناوينهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية.
ويتعين تقديم طلبات التسجيل الجديدة أو طلبات نقل التسجيل مباشرة لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل الإقامة الفعلية لكل من يعنيه الأمر أو عبر الموقع الإلكتروني ( www.listeselectorales.ma ).
كما يذكر وزير الداخلية بأن الرقم المجاني 2727 يوجد رهن إشارة كل ناخبة أو ناخب يرغب في التأكد بصفة شخصية، وبواسطة رسالة نصية، من البيانات الخاصة به المضمنة في اللائحة الانتخابية العامة المقيد فيها.
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: أو المقاطعة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.