اليوم ..محاكمة المتهمين بخلية" داعش عين شمس"
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
تنظر الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم،اليوم السبت، محاكمة 3 متهمين بتهمة الانضمام لداعش، في القضية رقم 940 لسنة 2025، جنايات عين شمس، وذلك للشهود.
اليوم ..محاكمة المتهمين بخلية" داعش عين شمس"تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.
وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من 2015 وحتي 16 مارس 2021، أسس المتهم الأول خلية إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
ووجه للمتهمين الثاني والثالث تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين حيازة أسلحة نارية وذخيرة.
خلافات بين والدته وزوجته .. مصرع شخص أشعل النار في نفسه بعين شمس
وفي سياق اخر ؛ لقى شخص مصرعه، اليوم الجمعه ، عقب إشعاله النار في نفسه باستخدام مادة البنزين، نتيجة خلافات بين والدته وزوجته.
وتلقت أجهزة الأمن بمديرية امن القاهرة ، بلاغًا بالواقعة، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وكشفت التحريات، أن سبب الحادث يعود إلى نشوب خلافات أسرية بين والدة الضحية وزوجته.
وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحديد ظروف وملابسات الواقعة بدقة.
بسبب الخلاف علي حساب المشاريب .. ضبط 5 سودانيين إثر مشاجرة بأحد مقاهي المعادي
وفي سياق اخر ؛ ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، القبض على 5 أشخاص يحملون الجنسية السودانية، على خلفية مشاجرة نشبت بينهم بدائرة قسم شرطة المعادي، إثر خلافات حول سداد قيمة المشروبات.
وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأحد المقاهي، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدي بسبب خلاف على سداد قيمة المشروبات.
وتم ضبط أطراف المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، دون حدوث إصابات خطيرة.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدائرة الثانية إرهاب المستشار وجدى عبد المنعم جنايات عين شمس
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية