إعلام إسرائيلي: احتمال لقاء قريب بين الشرع ونتنياهو
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصدر سوري مقرب من الرئيس أحمد الشرع، عن تحقيق تقدم ملحوظ في المحادثات غير المعلنة بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي بشأن التوصل إلى اتفاق أمني، مرجحةً أن يتم التوقيع عليه خلال الفترة القريبة المقبلة.
وبحسب ما نقلته قناة «آي 24 نيوز» الإسرائيلي٬ فإن الأسابيع الأخيرة شهدت اختراقا مهما في مسار التفاوض، وسط حديث عن إمكانية عقد اجتماع سوري–إسرائيلي رفيع المستوى في إحدى الدول الأوروبية، قد يشهد توقيع الاتفاق رسميا.
وأشار المصدر السوري إلى أن هذا التقدم يعود بالأساس إلى «الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب»، لافتا إلى أن الاتفاق المرتقب قد يتضمن ملحقا دبلوماسيا إلى جانب الترتيبات الأمنية، ولا يستبعد أن يتم توقيعه في لقاء مباشر بين الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي السياق ذاته، كان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد أعلن، الشهر الماضي، أن دمشق تتوقع التوصل إلى اتفاق أمني مع تل أبيب قبل نهاية العام، يستند إلى اتفاقية فك الارتباط الموقعة عام 1974، مع إدخال «تعديلات طفيفة»، ودون إنشاء مناطق عازلة جديدة.
في المقابل، لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يرفض مطلب دمشق بانسحاب الجيش الإسرائيلي من جميع النقاط التي سيطر عليها داخل الأراضي السورية عقب سقوط نظام المخلوع بشار الأسد.
وتنقل مصادر إسرائيلية، عبر قناة «آي 24 نيوز»، أن الجيش الإسرائيلي قد ينسحب من بعض النقاط التسع التي يسيطر عليها حاليا، لكن ذلك مشروط فقط بتوقيع اتفاق سلام كامل مع سوريا، وليس مجرد اتفاق أمني.
وتزامنا مع هذه التسريبات، صعد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من لهجته تجاه الرئيس السوري أحمد الشرع، معتبرا أن الأخير «بدأ باتخاذ خطوات لن تقبل بها تل أبيب». وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو هاجم الشرع بشدة خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، عقب عودته من زيارة وصفتها بـ«التاريخية» إلى البيت الأبيض.
ونقلت الهيئة عن نتنياهو قوله: «لقد عاد الجولاني منتفخا من واشنطن، وبدأ يفعل كل ما لن نقبله»، في إشارة إلى الاسم الحركي الذي كان يعرف به الشرع سابقا، مضيفا أن الرئيس السوري «يسعى لجلب قوات روسية إلى الحدود السورية–الإسرائيلية».
وأشارت الهيئة إلى أن الشرع كان قد قال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته إلى واشنطن قبل نحو أسبوع ونصف، إن إسرائيل انتهكت اتفاقية فك الارتباط لعام 1974 بعد سقوط النظام السابق، ووسعت وجودها العسكري داخل الأراضي السورية، وطردت قوات الأمم المتحدة، ونفذت أكثر من ألف هجوم، شملت مواقع حساسة من بينها القصر الرئاسي ووزارة الدفاع.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، أوضح الرئيس السوري أن بلاده امتنعت عن الرد العسكري على تلك الانتهاكات، رغبة في التركيز على إعادة بناء الدولة في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق.
وفي السياق نفسه، ذكرت الهيئة أن نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس قاما بجولة ميدانية داخل الأراضي السورية، في خطوة أثارت انتقادات واسعة.
ورغم تأكيدات الحكومة السورية بأنها لا تشكل أي تهديد للاحتلال يواصل الجيش الإسرائيلي توغلاته المتكررة داخل الأراضي السورية، إلى جانب شن غارات جوية أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وأسلحة تابعة للجيش السوري.
كما يشكو السكان السوريون في المناطق الحدودية من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيهم الزراعية، التي تُعد مصدر رزقهم الوحيد، إضافة إلى تدمير مئات الدونمات من الغابات، واعتقال مدنيين، وإقامة حواجز عسكرية، وفرض عمليات تفتيش على المارة.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة دولية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الشرع سوريا نتنياهو الجولاني سوريا نتنياهو الجولان الشرع صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة داخل الأراضی السوریة الرئیس السوری
إقرأ أيضاً:
ما حكم البيع بالتقسيط؟.. تعرف على رأي الشرع وشروط جوازه
يتساءل عدد كبير من الناس عن حكم البيع بالتقسيط حيث إنه من أكثر المعاملات المالية انتشارًا في الوقت الحالي، مما يدفع كثيرين إلى البحث عن حكم البيع بالتقسيط في الشرع، وهل الزيادة في السعر عند التقسيط جائزة شرعًا أم تدخل في باب الربا؟ وقد أوضحت الشريعة الإسلامية ضوابط وشروط البيع بالتقسيط لضمان تحقيق العدالة بين البائع والمشتري وحماية الحقوق المالية للطرفين. وفي السطول التالية نعرض حكم البيع بالتقسيط وشروطه وأهم الأحكام المتعلقة به.
حكم البيع بالتقسيطوفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء إنه لا مانِع شرعًا من بيع السلع الاستهلاكية بنظام التقسيط مع زيادةٍ معلومةٍ على الثَّمن الأصلي وأجلٍ معلومٍ.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها منشورة على موقعها الرسمي، أن التقسيط في البيع بعيدٌ كلَّ البعد عن حقيقة الرِّبا المحرَّم شرعًا باعتبار أنَّ زيادة الثمن في البيع بالتقسيط غير متجرِّدةٍ عن السِّلعة المباعةِ وأنها جزءُ من الثَّمن المعقود عليه، وتوسُّط السِّلعةِ ينفي الشبهة الرِّبوية في عقود المعاوضات المالية.
واستشهدت الإفتاء على حكمها في هذه الحالة بما قاله الإمام ابن حَزم في "مراتب الإجماع"، " واتفقوا أن الابتِيَاعَ بدنانير أو دراهم حالَّة، أو في الذمة غير مقبوضة، أو بهما، إلى أجلٍ محدودٍ بالأيام أو بالأَهِلَّة أو الساعات أو الأعوام القمرية جائزٌ".
وأوضحت دار الإفتاء أن البيع بالتقسيط والربا وإن كانا يتفقان في الزِّيادة عند السَّدَاد عن السِّعر النَّقديّ، إلَّا أنَّ الله تعالى أَحَلَّ الصورةَ الأولى وحَرَّم الثانية.
ونوهت الإفتاء بأن الفرق بين البيع بالتقسيط والربا هو توسُّط السِّلعة في البيع دون الرِّبا، فإذا توسطت السِّلعة فلا ربا؛ لأنَّ توسيط السِّلعة يُخرِجُ المعامَلة مِن نِطاق القرض الرِّبَوِيِّ المُحَرَّم إلى المعاوضة المشروعة كالبيع بثمنٍ مؤجَّلٍ.
شروط البيع بالتقسيطوحددت دار الإفتاء عددا من شروط البيع بالتقسيط ومنها:
1. أن يمتلك البائع السلعة قبل بيعها للمشتري، فلو قامت الشركة بقبض مقدم السلع من المشتري قبل شرائها وقعت الشركة في مخالفة شرعية لما ورد عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول اللهِ، يأتيني الرجلُ فيريد مني البيعَ ليس عندي، أفَأَبْتاعُه له مِن السوق؟ فقال: «لا تَبِعْ ما لَيسَ عندَك».
2. أن يتم الاتفاق على ثمن للسلعة، ولا يكون الثمن مجهولًا أو مترددًا بين احتمالات متعددة، فإن كان الاتفاق بين البائع والمشتري مترددًا بين احتمالات متعددة، كأن يقول البائع: هذه السلعة بكذا نقدًا وبكذا مؤجلًا، فهذا منهيٌّ عنه لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ».
3. أن تراعى جميع شروط البيع من كون المبيع معلومًا، طاهرًا مباحًا مقدورًا على تسليمه، وألا تكون السلعة المراد شراؤها من السلع التي يشترط لصحة بيعها التقابض (الذهب – الفضة).
4. أن يكون الثمن في مقابل السلعة، فلو اقترض المشتري من الشركة مالًا نقدًا على أن يرده بأكثر منه على أقساط فلا يجوز.
5. أن يخلوَ البيع من شرط غرامة التأخير للبائع، ولتجنب مماطل المشتري يمكن اشتراط مبلغ من المال على المشتري عند التأخر في سداد القسط ليتم إنفاقه في أي مجال خيري لا ينتفع منه البائع؛ تجنبًا لمماطلة المشتري.
6. وتفيد اللجنة بأن كون ثمن السلعة بالتقسيط أكثر من ثمنها حالا لا مانع منه في الجملة؛ لأن تقسيط الثمن يرتفق به المشتري والبائع وحيث تراضيَا على الثمن فلا مانع، لكن المحذور الزيادة في ثمن السلعة بعد استقرار الدين في ذمة المشتري، أما وقت الاتفاق فلا بأس بالسعر الذي تراضيَا به إن كان عن طيب نفس وبغير استغلال.