ضربات أمنية تضبط قضايا اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى بأكثر من 3 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضربات أمنية متتالية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات، لما تمثله من تهديد مباشر لاستقرار السوق المصرفى وتداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
الأمن يواصل ملاحقة تجار العملة خارج السوق الرسمى خلال 24 ساعة
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع فى العملات الأجنبية المختلفة، جرى التعامل بها خارج نطاق السوق المصرفى الرسمي.
وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 3 ملايين جنيه، تم تدأولها بالمخألفة للقانون، فى إطار محأولات إخفاء العملات عن التدأول الرسمى وتحقيق أرباح غير مشروعة من فروق الأسعار.
وجرى اتخإذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالة الوقائع إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية اخبار الداخلية جهود الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الحوادث عملة
إقرأ أيضاً:
التموين : 175 مليار جنيه لدعم المواطنين .. و66 مليون مستفيد من منظومة الخبز
كشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن تفاصيل منظومة الدعم الغذائي في مصر، مؤكدًا أن الدولة تواصل توفير الدعم لملايين المواطنين من خلال منظومتي الخبز والتموين، بإجمالي مخصصات تصل إلى 175 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
منظومة دعم الخبزوقال كمال، في مداخلة هاتفية مع قناة «DMC»، إن نحو 66 مليون مواطن يستفيدون من منظومة دعم الخبز، بينما يحصل 61 مليون مواطن على الدعم التمويني عبر 24 مليون بطاقة تموين، في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف أن وزارة التموين، بتوجيهات من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تتابع بشكل مستمر ملف البطاقات التموينية الموقوفة، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة تعقد اجتماعات يومية لفحص جميع التظلمات المقدمة من المواطنين، ودراسة كل حالة بدقة، مع الإسراع في اتخاذ القرارات اللازمة لضمان إعادة الدعم للمستحقين وفقًا للضوابط المعمول بها.
تحقيق العدالة في منظومة الدعموأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تحرص على سرعة التعامل مع التظلمات وتحقيق العدالة في منظومة الدعم، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين ووصول الدعم إلى الفئات المستحقة.