اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره النرويجي
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
جرى اتصال هاتفي بين الدكتو ربدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وإسبين بارث إيد وزير خارجية النرويج اليوم السبت 27 ديسمبر 2025، لتناول مستجدات التطورات الإقليمية.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقديرات إزاء عدد من التطورات الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية تضافر الجهود الدولية لضمان تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى ترتيبات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي ترامب.
وشدد رفض مصر لأية ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية أو فرض وقائع جديدة بالضفة الغربية، منددًا في هذا السياق باستمرار التوسع الاستطاني في الضفة الغربية وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوقف التصعيد في الضفة الغربية وهجمات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين.
كما نوه بضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لسكان القطاع وتهيئة البيئة اللازمة لبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مثمنًا الموقف النرويجي الداعم للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول الأوضاع في السودان، حيث أطلع وزير الخارجية نظيره النرويجى على الجهود المصرية في إطار الآلية الرباعية للدفع نحو التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.
وأكد في هذا السياق على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته واستقراره، والحفاظ على مؤسساته الوطنية، كما شدد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته الإنسانية لضمان توفير الملاذات الآمنة والممرات الإنسانية الكافية لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وفيما يتعلق بالتطورات في منطقة القرن الإفريقي، أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية ولمؤسساتها الشرعية ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية، منددًا بمحاولات فرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية.
كما أعرب عن رفض مصر القاطع وإدانتها لانتهاك المبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واتفق الوزيران على ضرورة احترام سيادة الدول ووحده أراضيها حفاظًا على استقرار النظام الدولي.
كما تطرق الوزيران إلى الأزمة الأوكرانية، حيث اتفقا على ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية ودبلوماسية للأزمة، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية الصومال وتركيا وجيبوتي حول التطورات في القرن الإفريقي
وزير الخارجية يؤكد أهمية التكامل بين الدبلوماسية والإعلام في دعم الأمن القومي وتعزيز صورة مصر دوليًا
وزير الخارجية: الدبلوماسية البرلمانية ركيزة أساسية لدعم صورة مصر والدفاع عن مصالحها الدولية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية وزارة الخارجية قطاع غزة وزير الخارجية الضفة الغربية المجتمع الدولي القانون الدولي غزة الأمن القومي المصري وقف إطلاق النار أخبار مصر اليوم الأزمة الأوكرانية الأوضاع في السودان ميثاق الأمم المتحدة السياسة الخارجية المصرية الممرات الإنسانية الدبلوماسية المصرية وزير الخارجية المصري وقف إطلاق النار في السودان استقرار الشرق الأوسط الكيانات الموازية المؤسسات الوطنية السودانية المساعدات الإنسانية لغزة إعادة إعمار غزة حماية المدنيين أخبار الصومال الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وزير خارجية النرويج التطورات الإقليمية منطقة القرن الإفريقي بدر عبد العاطي وزارة الخارجية والهجرة الملاذات الآمنة الأزمة الإنسانية في السودان تميم خلاف الدبلوماسية الدولية الأمن والاستقرار الإقليمي هجمات المستوطنين التنسيق الدولي التوسع الاستيطاني خطة ترامب للسلام وحدة السودان وسيادته سيادة الصومال وحدة الأراضي الصومالية استقرار النظام الدولي مبادئ السيادة مستجدات غزة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران
أفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وسط الصراع في الشرق الأوسط.
وأدلى روبيو بهذا التصريح خلال نقاش مع السيناتور تيد كروز، الجمهوري عن ولاية تكساس، خلال جلسات استماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وأوضح روبيو أنه غير مطلع على "أي برنامج لتسليح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بحكومتهم".
وقال روبيو: "قد تقوم دول أخرى أو جهات أخرى بذلك، لكن من المؤكد أن حكومة الولايات المتحدة ليست من بينها".
وقدم روبيو تفاصيل حول المفاوضات مع إيران، قائلا إن "إيران سيتعين عليها تقديم تنازلات فيما يتعلق ببرنامجها النووي لكي تتوقع أي تخفيف للعقوبات من الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "أمن الملاحة في مضيق هرمز، يعتبر أولوية أمريكية هامة في المفاوضات مع إيران"، موضحا أنه "يجب فتح المضيق والولايات المتحدة لن ترفع الحصار إلا بتحقيق هذا الشرط".
هذا ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن التواصل بين الطرفين لم ينقطع.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.