حملة هاني سري الدين ترد على اتهام أعضاء لجان شباب الوفد بالصعيد بتلقي أموال مقابل إعلان تأييدهم له في انتخابات رئاسة الوفد
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
تلقت حملة د.هاني سري الدين برقيات ورسائل غاضبة من جموع الوفديين في الصعيد بسبب تصريحات أحد الأعضاء السابقين بالوفد، ونشره أحد المواقع الإلكترونية حيث اتهم أعضاء لجان شباب الوفد بالصعيد بتلقي أموال مقابل إعلان تأييدهم للدكتور هاني سري الدين.
وأكدت الحملة أن هذا الكذب والإدعاء على الوفديين بمحافظات الصعيد مرفوض ومُستهجن، وأن الوفديين بالصعيد شبابه وشيوخه كانوا دائما، ومازالوا أهلا للعزة والكرامة والإرادة الحُرة.
وقال الدكتور هاني سري الدين إن أحد أهم أسباب ترشحه لرئاسة الوفد هو حرصه الشديد على ترسيخ أخلاق العمل السياسي البناء في الوفد، ورفض حملات الكذب والتشويه والإرهاب الممارس ضد الأعضاء في أي موقع.
وأوضح أنه يرفض أي إساءة تطال وفديا في الصعيد أو غيرها، وأن وصول الحوار إلى هذا الشكل هو خروج بالعملية الإنتخابية عن مسارها المفترض القائم على طرح الرؤى، وعرض البرامج، والاختلاف البناء.
وأضاف قائلا "إن المعركة الإنتخابية هي تنافس في سبيل المصلحة العامة ولا يجوز تشويه أو تجريح أي من أعضاء الوفد وأي من المرشحين لرئاسة الوفد الذين أكن لهم كل احترام وتقدير".
وأشار إلى أنه لا مكان للكاذبين والشتامين بين صفوف الوفديين النبهاء الذين يعرفون جيدا أن قوة الوفد الحقيقية تتمثل في وحدته واحترام أعضاء لا في إثارة الانقسامات والتقول على الأعضاء.
ويهيب د.هاني سري الدين بكافة الوفديين من مؤيديه ومعارضيه الإلتزام بالمبادئ والقيم الأصيلة للعمل السياسي دون تجريح أو إساءة أو اتهامات مرسلة.
وقال د. هاني سري الدين " إننا نمد أيدينا بحب واحترام وتقدير لكل من يسعى إلى منافسة شريفة تليق بتاريخ الوفد ومكانته، مؤمنين أن الوفد قادر على العودة بقوة ككيان نموذجي في السياسة المصرية".
وكان قد أعلن الدكتور هاني سري الدين ، القيادي الوفدي ترشحه رسميا لرئاسة حزب الوفد، تحت التزام معلن وواضح بتصحيح الأوضاع وإعادة بناء الحزب، وتفعيل دوره في الحياة السياسية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوفديين الصعيد العمل السياسي هانی سری الدین
إقرأ أيضاً:
اتحاد مستثمري المشروعات يبحث تحديات الصناعة في الصعيد
عقد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة اجتماعًا موسعًا لمناقشة أوضاع الاستثمار في محافظات الصعيد والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة المهندس علاء السقطي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والنائب عبد الله الغزالى عضو مجلس الشورى ومحمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج وعلي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط.
وأكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن محافظات الصعيد تشهد طفرة حقيقية في البنية التحتية والمحاور التنموية، مما رفع جاذبيتها الاستثمارية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، أشاروا إلى أن استمرار هذا الزخم التنموي يتطلب معالجة جذرية وسريعة لعدد من التحديات الرئيسية، وعلى رأسها اللامركزية الإدارية، وارتفاع تكاليف التشغيل، وصعوبات التمويل.
وأوضح محمود الشندويلي أن أسعار الأراضي الصناعية والاستثمارية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة التوسع في الطرق والمحاور الجديدة وتحسن الربط اللوجستي، وهو ما يعكس زيادة الطلب على الاستثمار في الصعيد.وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه ضغوطًا متزايدة في تكاليف الشحن والنقل والمواد الخام، إلى جانب تحديات التمويل التي تعيق قدرتها على التوسع وتحديث خطوط الإنتاج، مطالبًا ببرامج تمويل أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة الأنشطة الإنتاجية بالمحافظات.
وفيما يتعلق بملف المصانع المتعثرة دعا الشندويلى الحكومة الى مناقشة الوضع في الصعيد بشكل مستقل عن باقى المحافظات حيث أن المنطقة ذات طبيعة خاصة وتحتاج الى مزيد من التشغيل في أسرع وقت لتقليل هجرة العمالة من الصعيد الى القاهرة كما أن هناك كثير من المصانع متوقفة بسبب تراكم مديونيات التأمينات والضرائب والكهرباء وهو الامر الذى يمكن التفاوض عليه بسهولة مع الدولة لاعادة التشغيل في أسرع وقت ممكن.
ومن جانبه، أكد علي حمزة أن اللامركزية لا تزال تمثل أحد أكبر التحديات أمام المستثمرين في محافظات الصعيد، حيث يتطلب الحصول على التراخيص والموافقات الإدارية في كثير من الأحيان التنقل بين جهات متعددة ومحافظات مختلفة، مما يرفع التكلفة الزمنية والمالية ويبطئ تنفيذ المشروعات.
وأوضح حمزة أن كبار الممولين المستثمرين في أسيوط يضطرون للذهاب الى مدينة الغردقة لتسوية الملفات الضريبية وصغار الممولين يذهبون الى مدينة الأقصر وكل منهما يبعد عن مدينة أسيوط بحوالي 400 كيلو متر مشيرا الى أن محافظة أسيوط وحدها بها حوالى 5 مدن صناعية ويصل عدد المصانع بها الى ألف ومع ذلك يضطر الجميع التنقل بمئات الكيلومترات لتسوية الملفات الضريبية وانهاء التراخيص والموافقات اللازمة وكذلك الحال في كثير من محاقظات الصعيد.
وأشار إلى أن التقدم الذي تحقق في التحول الرقمي يحتاج إلى تفعيل أكثر كفاءة لمنظومة الشباك الواحد، بما يسمح بإنهاء كافة الإجراءات داخل المحافظة دون الرجوع إلى المقرات المركزية.
بدوره، أكد المهندس علاء السقطي أن اللامركزية أصبحت قضية تنموية واقتصادية استراتيجية تتجاوز محافظات الصعيد لتشمل كل المحافظات، خاصة في ظل التوسع العمراني والاستثماري الكبير الذي تشهده المدن والمناطق الجديدة.
وأوضح أن التجارب الدولية تؤكد وجود علاقة وثيقة بين مستوى اللامركزية الإدارية وكفاءة بيئة الأعمال، مشددًا على أن تمكين المحافظات من اتخاذ القرارات وتسريع الإجراءات سيؤدي إلى خفض تكلفة الاستثمار وزيادة التنافسية.
وأضاف السقطي أن الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في البنية التحتية والمناطق الصناعية خارج القاهرة الكبرى تستوجب تطوير نموذج إداري أكثر مرونة يعتمد على لامركزية ذكية، بالتوازي مع استكمال منظومة الرقمنة وربط الجهات المعنية إلكترونيًا.
كما أعرب المهندس علاء السقطي عن تقديره لمستوى التعاون الجيد والملحوظ بين أعضاء الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن أغلبية الوزراء من الشباب يتمتعون بفكر تطلعي وتطويري متميز مما يدفعنا في اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى دعوة الوزراء المعنيين إلى عقد اجتماع موسع يضم المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة البيئة والتنمية المحلية، لاتخاذ إجراءات تنفيذية حاسمة وسريعة لإنهاء أزمة اللامركزية في المحافظات، بما يحقق نقلًا حقيقيًا وفعالًا للسلطات التنفيذية ويُمكّن المستثمرين من العمل بكفاءة وسلاسة أعلى.
وأكد أن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيستمر في التنسيق مع جمعيات المستثمرين بالمحافظات المختلفة لرصد التحديات الميدانية وتقديم رؤية موحدة ومقترحات عملية للجهات المعنية، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسي للتشغيل والتنمية الاقتصادية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو