قوط «سمسار الأصوات» في الرمل.. ضبط شخص ببطاقات مواطنين وكروت دعاية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية التابعة لقسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة الانتخابية، وذلك للاشتباه في محاولته التأثير على إرادة الناخبين في إطار متابعة سير العملية الانتخابية.
و عُثر بحوزة المتهم على عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين، إلى جانب كمية من كروت الدعاية الانتخابية التابعة لأحد المرشحين، حيث كشفت التحريات الأولية أن المتهم كان يعتزم توزيع تلك الكروت على الناخبين حال ترددهم على لجانهم الانتخابية، في محاولة لحثهم على التصويت لصالح المرشح المذكور، بالمخالفة للقانون والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.
وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابساتها واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.
وتواصل الأجهزة المعنية بالتنسيق مع الجهات المختصة جهودها لتأمين العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، والتصدي لأي محاولات من شأنها التأثير على حرية الاختيار لدى الناخبين.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أجهزة أمنية الإسكندرية الانتخابات النيابة العامة بطاقات شخصية دائرة الرمل دعاية انتخابية
إقرأ أيضاً:
طارق العوضي عن اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولسنا قضاة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق المحامي طارق العوضي، على واقعة اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هناك مجموعة من الثوابت القانونية التي يجب التأكيد عليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة.
وأوضح "العوضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع عبر قناة "الشمس"، أن المتهم، أيًا كانت التهمة المنسوبة إليه، يظل بريئًا حتى يصدر بحقه حكم قضائي نهائي وبات، مشددًا على أن من حق أي متهم أن يكون له محامٍ يدافع عنه، وأن منظومة العدالة تضمن له هذا الحق.
وأضاف: "لسنا قضاة ولا نملك الحكم قبل القضاة"، مشيرًا إلى أن القضية محل التحقيق تمر بمراحلها القانونية الطبيعية، حيث قامت أجهزة البحث الجنائي بدورها، وتم ضبط المتهمة وإجراء التحريات، ثم عرض ما توصلت إليه جهات البحث على النيابة العامة التي تتولى التحقيق.
وأشار إلى أن النيابة العامة ستصل إلى حقيقة الواقعة من خلال التحقيقات، ثم يُعرض الأمر على القضاء ليقول كلمته، مؤكدًا أن للمتهمة حق الدفاع، وأن لمحاميها الحق في عرض دفوعه، كما أن النيابة العامة ستقدم ما لديها من أدلة، وفي النهاية يكون الفصل للقضاء.
وأكد أن الجريمة، حال ثبوتها، بشعة ولا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، خاصة عندما تكون بين أصل وفرع، في إشارة إلى العلاقة بين الأم وابنتها، مشددًا على أن الظروف الشخصية أو النفسية التي قد تُعرض أمام المحكمة لا تمثل تبريرًا للجريمة، وإنما تترك للمحكمة تقديرها وفقًا للقانون.
وكشف عن معرفته السابقة بالمحامية سالي الجباس، مشيرًا إلى أنه تدخل في عام 2022، برفقة عدد من زملائه، لإنقاذها من محاولة انتحار، مشيرًا إلى تعرضها لاحقًا لوفاة ابنتها بعد أزمة صحية كبيرة، مؤكدًا أن ذكر هذه الظروف ليس بهدف تبرير الجريمة، وإنما من حق الدفاع عرضها أمام المحكمة لتقييمها.
وشدد على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات وحكم القضاء، مؤكدًا أن المحامين مهمتهم الدفاع في القضايا التي يقبلون الترافع فيها، وإنه لا يجوز استباق الأحداث أو إصدار أحكام قبل أن تقول جهات التحقيق والقضاء كلمتها.