مصطفى شردي: الفائز في انتخابات النواب هو القادر على حشد الأنصار
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن انتخابات الإعادة على مقاعد مجلس النواب، تستمر في الـ 19 دائرة الملغاة من الهيئة الوطنية للانتخابات في 7 محافظات.
وأضاف محمد مصطفى شردي، في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن الذي سيفوز في هذه الانتخابات؛ هو الذي يستطيع حشد الأنصار، ويحرك تكتلات لصالحه، من خلال العصبية والقبلية والعائلية، فهي مقاعد فردية، والصوت فيها يفرق.
وأشار إلى أنه لن يستطيع أحد أن يحكم على الفائز في هذه الانتخابات؛ نظرا لأن نسبة الأصوات متقاربة، وأصوات المصريين في الخارج هي التي ستحسم الفرق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات مجلس النواب المرشحين مجلس النواب الأصوات الناخبين
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.