وزارة الزراعة: 320 مليون دولار لدعم القطاع الزراعي في لبنان
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
في إطار حرصها على الشفافية وإطلاع الرأي العام على مسار عملها وإنجازاتها، أصدرت وزارة الزراعة ورقة الحقائق الثالثة ضمن سلسلة "عشرة أشهر بالأرقام"، التي تبرز حجم المشاريع الزراعية الداعمة للقطاع في لبنان وقيمتها ومجالاتها.
تشرف الوزارة حالياً على مشاريع بقيمة إجمالية تبلغ 320 مليون دولار أميركي، تشمل 43 مشروعًا زراعيًا بقيمة 120 مليون دولار، إضافة إلى مشروع GATE المموّل بقرض من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار.
تركّز هذه المشاريع على محاور استراتيجية تعكس أولويات الوزارة واحتياجات القطاع الزراعي، أبرزها: سلامة الغذاء وسبل العيش بنسبة 45%، السلاسل الغذائية والمؤسسات الصغيرة بنسبة 20%، المياه والري بنسبة 18%، المناخ والبيئة بنسبة 8%، الثروة الحيوانية والأسماك بنسبة 6%، والسياسات والاستراتيجيات والمعلومات بنسبة 4%.
وتُنفَّذ هذه المشاريع بالتعاون مع شبكة واسعة من الشركاء، تشمل منظمات الأمم المتحدة، الوزارات والإدارات الرسمية، المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية، الجامعات ومراكز الأبحاث، والقطاع الخاص، وبتمويل من عدد كبير من الجهات المانحة الدولية.
وتؤكد وزارة الزراعة أن هذه المشاريع تشكّل ركيزة أساسية لدعم صمود المزارعين، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحفيز التنمية الريفية المستدامة، مع توجيه الشكر للجهات المانحة والشركاء على دعمهم المتواصل وثقتهم بقدرة المؤسسات الوطنية على التنفيذ والتطوير.
وتجدد الوزارة التزامها بمواصلة توجيه هذه الاستثمارات بما يخدم المصلحة الوطنية، ويعزّز الإنتاج الزراعي، ويحمي الموارد الطبيعية، انسجامًا مع رؤيتها تحت شعار: #الزراعة_نبض_الأرض_والحياة
#وزارة_الزراعة
#وزير_الزراعة مواضيع ذات صلة مؤتمر في زحلة بحث في فوائد القنّب الزراعي والتحديات القانونية برعاية وزير الزراعة Lebanon 24 مؤتمر في زحلة بحث في فوائد القنّب الزراعي والتحديات القانونية برعاية وزير الزراعة
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القطاع الزراعی وزارة الزراعة ملیون دولار عید المیلاد فی لبنان هذا ما
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي، تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف، أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.