الاتحاد الأوروبي يدعو لاحترام سيادة الصومال بعد اعتراف إسرائيل بـأرض الصومال
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
دعا الاتحاد الأوروبي السبت إلى احترام سيادة الصومال بعدما اعترفت "إسرائيل" رسميا بمنطقة أرض الصومال كدولة مستقلة.
واعترفت دولة الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، رسميا بأرض الصومال، في قرار لم يسبقها إليه أحد منذ إعلان الأخيرة انفصالها عن الصومال عام 1991.
وقال الناطق باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي أنور العنوني في بيان إن التكتل "يؤكد مجددا أهمية احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفدرالية وفقا لدستورها ومواثيق الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة".
وأضاف في بيان "هذا أمر أساسي من أجل السلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي برمّتها".
وتابع "يشجع الاتحاد الأوروبي على الحوار الهادف بين أرض الصومال والحكومة الفدرالية الصومالية لحل الخلافات القائمة منذ فترة طويلة".
ودانت مقديشو "هجوما متعمدا" على سيادتها، بينما استنكرت مصر وتركيا ومجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول ومنظمة التعاون الإسلامي الخطوة الإسرائيلية.
عربيا، أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين، الأحد، لتأكيد الرفض العربي للاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال".
وينعقد الاجتماع بناء على طلب الصومال، وتأييد الدول العربية الأعضاء، بحسب بيان للأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
ويهدف الاجتماع وفق، البيان، إلى "التأكيد على الرفض العربي القاطع لأي إجراءات أو قرارات أحادية من شأنها المساس بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، والتشديد على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ذات الصلة".
ووفق البيان، يهدف الاجتماع أيضا إلى "التأكيد على التضامن العربي الكامل مع الصومال ودعم مؤسساتها الشرعية بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة دولية الاتحاد الأوروبي الصومال الاحتلال احتلال الصومال أوروبا الاتحاد الأوروبي ارض الصومال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اقترب اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلته النهائية بعد أن دعمت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم التشريعات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التجارية المتفق عليها بين الجانبين ضمن اتفاق "تيرنبيري" المبرم عام 2025.
يهدف الاتفاق إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على الواردات الأميركية، بما يشمل السلع الصناعية وعدداً من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.
وبموجب التشريعات التي قدمت في البرلمان الأوروبي، سيتم منح المنتجات الصناعية الأميركية إعفاءً شبه كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية، مع توسيع النفاذ التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية إلى السوق الأوروبية.
وتشمل الحزمة أيضاً تمديد تعليق الرسوم الجمركية على واردات الكركند (اللوبستر) الأميركي، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.
يأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025 بمدينة تيرنبيري الاسكتلندية، والذي تم تفصيله لاحقاً في بيان مشترك صدر في أغسطس من العام نفسه بهدف توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.
أخبار ذات صلةوفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تثبيت سقف الرسوم الجمركية عند 15% على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والأخشاب، ما أسهم في احتواء مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع.
ورغم تخفيض الرسوم، حرص الاتحاد الأوروبي على تضمين آليات حماية تسمح لـلمفوضية الاوروبية بتعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة إذا تبين أن زيادة الواردات الأميركية تلحق ضرراً خطيراً بالمنتجين الأوروبيين، أو إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً بحق إعادة النظر في بعض التنازلات التجارية المتعلقة بمنتجات الصلب والألمنيوم بحلول نهاية عام 2026 إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم تتجاوز السقف المتفق عليه على هذه المنتجات.
ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال يونيو 2026، قبل استكمال إجراءات الاعتماد الرسمية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين، في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تجنب موجة جديدة من الرسوم الانتقامية التي قد تؤثر على قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير في الجانبين.
المصدر: وام