أبرز 10 معلومات عن جريمة أطفال فيصل قبل الظهور الأول للمتهم بعد قليل
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
تنظر بعد قليل محكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات محاكمة المتهم بارتكاب جريمة قتل سيدة وأطفالها الثلاثة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «جريمة فيصل».
وفيما يلي أبرز 10 معلومات عن القضية قبل بدء الجلسات:
إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية
قررت النيابة العامة إحالة صاحب محل أدوية بيطرية، المتهم الرئيسي في الواقعة، إلى محكمة الجنايات، إلى جانب شريكه العامل لديه.
المتهم ينهى حياة سيدة وأطفالها الثلاثة
القضية تتعلق بإنهاء حياة سيدة وأطفالها الثلاثة داخل نطاق منطقة فيصل بمحافظة الجيزة.
تقرير الطب الشرعي يحسم سبب الوفاة
تسلمت نيابة الجيزة الكلية تقرير الطب الشرعي، والذي أكد أن الوفاة نتجت عن تناول مادة سامة شديدة الخطورة.
مواجهة المتهم بالأدلة والتحريات
واجهت النيابة المتهم بتحريات المباحث وتقارير الطب الشرعي، وكشفت عن تفاصيل دقيقة بشأن طريقة تنفيذ الجريمة.
فحص هاتف المتهم
أمرت النيابة بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لبيان طبيعة علاقته بالمجني عليها، والكشف عن أي رسائل أو مكالمات قد تكشف دوافع الجريمة.
استغلال العمل للحصول على السم
أظهرت التحريات أن المتهم استغل عمله في مجال الأدوية البيطرية للحصول على مادة سامة قوية التأثير.
تنفيذ الجريمة داخل شقة المتهم
قام المتهم بتقديم عصير ممزوج بالمادة السامة للمجني عليها داخل شقة يمتلكها، ثم نقلها إلى المستشفى مدعيًا أنها زوجته، وغادر بعد وفاتها دون إبلاغ الجهات المختصة.
التخلص من الأطفال بالطريقة نفسها
بعد أيام، اصطحب المتهم الأطفال الثلاثة في نزهة، وقدم لهم عصائر ممزوجة بالمادة السامة، ما أدى إلى وفاة اثنين منهم.
العثور على الطفل الثالث
رفض أحد الأطفال تناول العصير، فأقدم المتهم على إلقائه في مجرى مائي بمنطقة الأهرام، حيث عُثر على جثمانه لاحقًا.
اعترافات ودافع انتقامي
أقر المتهم أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة، مؤكدًا أن خلافات نشبت بينه وبين المجني عليها أثناء إقامتها بشقته، فقرر التخلص منها ومن أطفالها بدافع الانتقام.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جريمة أطفال فيصل جريمة فيصل أطفال فيصل جريمة فيصل اليوم اطفال فيصل حادثة فيصل قضية فيصل المتهم بقتل سيدة وأطفالها مقتل سيدة وأطفالها الثلاثة
إقرأ أيضاً:
مصر تقود الموقف الإفريقي في فيينا.. مطالب بحماية دعم مكافحة الجريمة المنظمة
في إطار أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة في فيينا، ألقى السفير محمد نصر، سفير مصر لدى النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الأممية والدولية في فيينا والرئيس الحالي للمجموعة الأفريقية، بيان المجموعة الأفريقية، مؤكداً أهمية تعزيز الجهود الدولية لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ودعم الدول النامية، وفي مقدمتها الدول الأفريقية، في التصدي للتحديات الأمنية المتنامية.
واستهل السفير محمد نصر كلمته بتهنئة السيدة مونيكا جوما بمناسبة توليها منصب المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشيداً باستمرار تولي شخصية أفريقية هذا المنصب الرفيع خلفاً للدكتورة غادة والي، بما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الكفاءات والخبرات الأفريقية، خاصة النسائية منها، ودورها المؤثر في العمل متعدد الأطراف.
وأكد رئيس المجموعة الأفريقية أن القارة تواجه تحديات متزايدة نتيجة تنامي أنشطة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مشدداً على ضرورة عدم تأثر برامج الدعم والمساعدة الفنية المقدمة للدول النامية بالأزمة التمويلية التي تشهدها المنظومة الأممية حالياً، باعتبار أن مكافحة الجريمة المنظمة تمثل مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود والموارد.
وأوضح أن التصدي الفعال لهذه الجرائم يجب أن يستند إلى نهج شامل لا يقتصر على المعالجة الأمنية فقط، بل يمتد إلى معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في انتشارها، مع تعزيز آليات التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي بما يمكن الدول الأفريقية من بناء قدراتها ومواجهة هذه الظواهر الإجرامية بكفاءة أكبر.
كما سلط السفير محمد نصر الضوء على التحديات الجديدة التي تفرضها التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيراً إلى تزايد استغلال العصابات الإجرامية والجماعات الإرهابية للفضاء السيبراني في توسيع أنشطتها غير المشروعة، ومؤكداً أهمية اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وتطلع الدول الأفريقية إلى دخولها حيز النفاذ في أقرب وقت لتعزيز الأمن الرقمي العالمي.
وشدد البيان الأفريقي كذلك على أهمية مواجهة الروابط المتنامية بين الإرهاب والجريمة المنظمة، وضرورة تكثيف الجهود الدولية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد الأصول المنهوبة، باعتبارها أدوات أساسية لدعم خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار والازدهار في الدول الأفريقية.
ويعكس الموقف الذي طرحته المجموعة الأفريقية برئاسة مصر حرص القارة على تعزيز الشراكة الدولية في مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، وضمان استمرار الدعم الأممي للدول النامية بما يسهم في ترسيخ الأمن والعدالة والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.