قيود وغرامات مشددة.. بن جفير يدفع بمشروع قانون جديد لتقييد الأذان في المساجد
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
يدفع حزب «عوتسما يهوديت» بزعامة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، بمشروع قانون جديد يفرض قيودا صارمة على الأذان في المساجد، متضمنا آليات إنفاذ وعقوبات مالية وصفت بأنها غير مسبوقة.
وقال الحزب إن المقترح يمثل تغييرا دراماتيكيا في طريقة التعامل مع ما يصفه بـ"الضجيج الصادر عن المساجد"، معتبرًا أن الهدف هو حماية “جودة الحياة وصحة السكان”.
وادعى بن جفير في بيان أن “ضجيج المؤذن غير المعقول يمس بجودة الحياة”، بينما أكد النائب تسفيكا فوغل، رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست ومقدم الاقتراح، أن القضية “ليست دينية بل صحية”، داعا إلى تشريع حازم وواضح لمواجهة ما وصفه بـ"خروقات قانونية منهجية".
وبحسب الصيغة المقترحة، يقوم القانون على مبدأ «الحظر كقاعدة عامة ومنح تصريح خاص»، بحيث ييمنع استخدام مكبرات الصوت في المساجد إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي، يراعي معايير محددة تشمل مستوى الصوت، وموقع المسجد، وقربه من المناطق السكنية.
كما يمنح المشروع الشرطة الإسرائيلية صلاحيات واسعة، من بينها الإيقاف الفوري لتشغيل مكبرات الصوت ومصادرتها عند مخالفة الشروط، إلى جانب فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف شيكل تُحوّل إلى ما يسمى “صندوق المصادرة”.
وأكد الحزب أن المشروع يختلف عن محاولات سابقة لتقييد الأذان، إذ يضع آلية ترخيص ورقابة منظمة ويشدد العقوبات، في إطار ما يقول إنه سعي لحماية الصحة العامة وجودة الحياة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل حزب عوتسما يهوديت إيتمار بن جفير الأذان في المساجد فلسطين فی المساجد بن جفیر
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية