رئيس معهد الاستدامة والبصمة الكربونية: عام 2025 أكثر الأعوام دمارًا من حيث الظواهر المناخية المتطرفة
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
أوضح الدكتور مصطفى الشربيني، رئيس معهد الاستدامة والبصمة الكربونية، إن عام 2025 يُعد من أكثر الأعوام دمارًا من حيث الظواهر المناخية المتطرفة، موضحًا أن المسؤولية عن هذه الكوارث تقع على عاتق السلوك البشري وفشل السياسات الدولية معًا.
وأكد خلال استضافته ببرنامج «المستقبل الأخضر» الذي تقدمه الإعلامية حبيبة عمر، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن العامل الإنساني يمثل السبب الجوهري لأزمة المناخ الحالية، مشيرًا إلى أن ما يشهده العالم اليوم يختلف عن التغيرات المناخية الطبيعية التي مرت بها الأرض في عصور سابقة، إذ إن الأزمة الراهنة ناتجة بشكل مباشر عن الأنشطة البشرية.
وأضاف الشربيني أن الاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري هو المحرك الأساسي لتفاقم الظواهر المناخية، لافتًا إلى أن مؤتمرات المناخ، وعلى رأسها «كوب»، لم تنجح حتى الآن في التوصل إلى حلول حاسمة وجذرية بشأن خفض استخدام هذا النوع من الوقود.
وأوضح أنه رغم وجود دعم نسبي للطاقة المتجددة وتمويل محدود للتكيف مع آثار التغير المناخي، فإن هذه الجهود لا ترقى إلى مستوى التحديات القائمة ولا تلبي حجم المخاطر المتزايدة.
وأشار رئيس معهد الاستدامة والبصمة الكربونية إلى أن الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوات مؤثرة في هذا الملف، من خلال إقرار آلية تعديل حدود الكربون وربط التجارة العالمية بمعايير الانبعاثات، محذرًا من أن هذه الإجراءات قد تؤثر سلبًا على الدول النامية، ومنها مصر، في حال عدم وضع تشريعات واضحة لتداول الانبعاثات والالتزام بالمعايير المناخية، مؤكدًا أن غياب هذه السياسات قد يضعف القدرة التنافسية ويهدد الأمن الاقتصادي المصري.
اقرأ أيضاًتعاون «مصري - صيني» جديد في استخراج الخامات الأرضية وتوطين تكنولوجيا الطاقة النظيفة
بسبب الإجهاد الحراري.. انخفاض مساحة الشعاب المرجانية إلى النصف منذ 1980 في الكاريبي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الظواهر المناخية المتطرفة عام 2025 آثار التغير المناخي
إقرأ أيضاً:
الأكاديمية السلطانية للإدارة تُطلق برنامج صنع وتنفيذ السياسات العامة
العُمانية/ أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة برنامج "صنع وتنفيذ السياسات العامة"، وذلك بالتعاون مع كلية كينغز لندن، في خطوة تجسد التزام الأكاديمية بتطوير القدرات الوطنية وتمكين القيادات الحكومية من تحويل التوجهات الوطنية إلى سياسات ومبادرات قابلة للتنفيذ تُحقق أثرًا ملموسًا ومستدامًا.
يأتي تنفيذ البرنامج انسجامًا مع توجهات رؤية عُمان 2040، وسعي سلطنة عُمان إلى بناء جهاز إداري حديث ومبتكر يتمتع بالكفاءة والمرونة والقدرة على استشراف المستقبل، إلى جانب تعزيز التكامل المؤسسي ورفع جودة الخدمات الحكومية، ما يدعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة ويواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية المتسارعة على المستويين الإقليمي والعالمي. كما يعكس البرنامج اهتمام الأكاديمية السلطانية للإدارة بتطوير القيادات الوطنية وفق منهجيات حديثة تُعزز ثقافة الابتكار وصناعة الأثر المؤسسي.
ويستهدف البرنامج مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام في الوزارات والمؤسسات الحكومية ممن يمتلكون خبرة مهنية لا تقل عن (10) سنوات، ويشغلون مناصب قيادية إشرافية، حيث يشارك فيه (30) مشاركًا من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة على مدى أربعة أشهر، ضمن بيئة تعلمية وتطبيقية متكاملة تجمع بين الجوانب النظرية والممارسات العملية.
ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من تطوير المهارات والرؤى اللازمة لتحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى سياسات قابلة للتنفيذ تُحقق نتائج فعّالة ومستدامة، إلى جانب تعزيز قدرتهم على تحليل العوامل المؤثرة في تنفيذ السياسات العامة، ومتابعة أثرها وتقييم فعاليتها مقارنة بالنتائج المستهدفة، ما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة. كما يركز البرنامج على تطوير قدرة المشاركين على توصيل السياسات العامة بصورة أكثر فاعلية إلى أصحاب المصلحة والمجتمع، ما يعزز جودة اتخاذ القرار وتحقيق الأثر التنموي المستدام.
ويتضمن البرنامج مجموعة من الوحدات التدريبية المتخصصة التي تغطي عددًا من المحاور الرئيسة، تشمل "صياغة السياسات في الوقت الحاضر"، و"صنع السياسات في المستقبل"، و"السياسات العامة قيد التنفيذ"، إضافة إلى ورشة تخصصية بعنوان "المجتمع والذكاء الاصطناعي"، إلى جانب جلسة تعريفية بالبرنامج وورشة حول القيادة.
كما يتضمن البرنامج تدريبًا عمليًّا على المشروعات، وزيارات ميدانية إلى كلية كينغز لندن بالمملكة المتحدة، بهدف تعزيز التجارب التطبيقية للمشاركين وإتاحة الفرصة للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مجال صنع وتنفيذ السياسات العامة.
وأكدت الدكتورة فتحية بنت عبدالله الراشدي، مساعدة رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة لشؤون البرامج، أن البرنامج يأتي ضمن توجهات الأكاديمية الرامية إلى إعداد قيادات وطنية تمتلك أدوات تحليلية واستشرافية متقدمة، قادرة على تطوير سياسات عامة أكثر كفاءة واستدامة، بما يواكب الأولويات الوطنية والمتغيرات المتسارعة في بيئات العمل الحكومية.
وأضافت أن البرنامج يسهم في تمكين المشاركين من تحويل الخطط والاستراتيجيات إلى سياسات ومبادرات قابلة للتنفيذ تُحقق أثرًا ملموسًا على مستوى الأداء الحكومي وجودة الخدمات، مؤكدةً استمرار الأكاديمية في تصميم برامج نوعية تعزز جاهزية القيادات الوطنية وتدعم بناء جهاز إداري حديث ومبتكر.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد اللواتي، مشرف البرنامج أن البرنامج صُمم وفق منهجية تعلمية متكاملة تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بما يمكّن المشاركين من فهم التحديات المرتبطة بصنع وتنفيذ السياسات العامة، وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة والبيانات. مشيرًا إلى أن البرنامج يركز على تطوير فهم المشاركين لدورة السياسات العامة بمختلف مراحلها، إلى جانب تعزيز مهارات التفكير المستقبلي وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في دعم صناعة القرار الحكومي، من خلال جلسات تخصصية ودراسات حالة وزيارات ميدانية وتدريب عملي على المشاريع، ما يعزز الجانب التطبيقي ويربط المفاهيم النظرية بالتحديات الواقعية في بيئات العمل الحكومية.
ويأتي إطلاق البرنامج في إطار جهود الأكاديمية السلطانية للإدارة الساعية إلى بناء منظومة قيادية وطنية تمتلك القدرة على التعامل مع التحديات المستقبلية وصناعة سياسات عامة أكثر مرونة واستدامة، بما يعزز تنافسية القطاع الحكومي ويرسخ ثقافة العمل المبني على المعرفة والابتكار وصناعة الأثر، دعمًا لمسيرة التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو