"العمليات الحكومية" تطلب 200 ألف وحدة سكنية لمواجهة الشتاء في غزة
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
أعلنت غرفة العمليات الحكومية اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 ، أن قطاع غزة بات في حاجة ماسة لنحو 200 ألف وحدة سكنية مسبقة الصنع؛ لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين، وتوفير إيواء آمن يقي آلاف العائلات من تداعيات الظروف الجوية القاسية.
وأوضحت الغرفة، في بيان صحفي، أن المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة حالياً تسبب في غرق وتطاير آلاف خيام النازحين في مناطق متفرقة، مما أدى إلى تفاقم حالة الطوارئ الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة.
وأشار البيان إلى تضرر "شارع الرشيد" الساحلي الممتد على طول 26 كم بشكل كبير؛ حيث غمرت مياه البحر وموجاته العالية خيام النازحين المقامة على امتداد الشاطئ، ما تسبب في فقدان العائلات لملاجئها البسيطة ومقتنياتها.
وشددت الغرفة على أن الأحوال الجوية لم تكتفِ بتدمير الخيام الهشة، بل تسببت أيضاً في تسجيل انهيارات في منازل متضررة جزئياً، ما يشكل خطراً داهماً على حياة ساكنيها الذين لا يجدون بدائل آمنة للإيواء في ظل البرد القارس وتسرب مياه الأمطار.
وفي سياق متصل، أكدت العمليات الحكومية عجز المؤسسات الإغاثية عن تلبية الاحتياجات الطارئة المتزايدة؛ جراء النقص الحاد في الإمدادات واستمرار القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات ومواد الإيواء إلى القطاع.
واختتمت الغرفة بيانها بمناشدة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة ممارسة ضغط فوري وحقيقي على سلطات الاحتلال لضمان:
إدخال الوحدات السكنية الجاهزة (الكرفانات) بشكل عاجل.
توفير مستلزمات التدفئة والإيواء اللازمة للنازحين.
الحد من المخاطر المحدقة بحياة آلاف الأطفال والنساء وكبار السن في مخيمات النزوح.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين غزة - 969 خرقا للاحتلال و418 شهيدا خلال 80 يوما النجار : 60% من نفوذ بلديات الشمال يقع ضمن "الخط الأصفر" رئيس الوزراء يوعز بمعالجة آثار اقتحام الاحتلال لقباطية الأكثر قراءة الجيش الإسرائيلي: المعركة ضد إيران انتهت بإنجازات مهمة حماس: خروقات الاحتلال تفاقم الكارثة الإنسانية بغزة معدلات البطالة في قطاع غزة تتجاوز 77% خلال عام 2025 كوهين: إسرائيل قد تضطر لاستخدام القوة لنزع سلاح حماس عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
السلع والعاديات السياحية : تلقينا 73 طلبًا جديدًا للترخيص العام الجاري
اعتمدت الجمعية العمومية لغرفة محال السلع والعاديات السياحية، خلال اجتماعها اليوم، الميزانية الختامية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، كما وافقت على الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد المنتهي في 30 يونيو 2027.
دعم متواصل لقطاع السياحةوأعربت علي غنيم عن تقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما يقدمه من دعم متواصل لقطاع السياحة والعاملين به، مؤكدة أن القيادة السياسية تواصل جهودها لتطوير البنية التحتية، وتحديث التشريعات المنظمة للاستثمار السياحي، واستحداث مقاصد ومنتجات سياحية جديدة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المقصد المصري وزيادة معدلات النمو بالقطاع.
وترأس الاجتماع علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب محمد العباسي الأمين العام للغرفة، ومحمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات السياحية بوزارة السياحة والآثار، وآية عبدالله ممثلة الوزارة.
وجددت الجمعية العمومية تمسكها بطلب بيع حصة الغرفة بمقر اتحاد الغرف السياحية بمدينة الشيخ زايد لصالح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك عقب سداد كامل المديونية المستحقة على الغرفة للاتحاد.
وأشاد غنيم بجهود شريف فتحي وزير السياحة والآثار في دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، من خلال التعاون المستمر مع القطاع الخاص والاستجابة لمطالبه ومقترحاته، مؤكدين أن الوزارة اتخذت خطوات جادة للتصدي لممارسات حرق أسعار البرامج السياحية حفاظًا على قيمة المنتج السياحي المصري.
كما اثنى غنيم على الدور الذي يقوم به مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر في دعم المنشآت السياحية وتيسير أعمالها، والعمل على توحيد جهود القطاع لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030.
وأكد علي غنيم أن قطاع السياحة المصري يشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، والدعم الكبير الذي توفره القيادة السياسية، والذي شمل تطوير البنية التحتية، وإنشاء متاحف عالمية، وفتح محاور وطرق تربط المدن والمقاصد السياحية، فضلًا عن إجراء تعديلات تشريعية ساعدت على جذب الاستثمارات السياحية الجديدة.
وأضاف أن الحفاظ على المكتسبات التي حققها القطاع يتطلب استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية، مع التطبيق الكامل للقوانين المنظمة للعمل السياحي، والتصدي للممارسات التي تضر بسمعة المقصد المصري، وفي مقدمتها التلاعب بالأسعار وبيع المنتج السياحي بأقل من تكلفته الحقيقية.
وأوضح عنيم أن الغرفة نجحت خلال الفترة الماضية في التعامل مع العديد من التحديات التي واجهت أصحاب محال السلع والعاديات السياحية، من خلال التدخل في المنازعات الضريبية والقضائية، وتمثيل المنشآت أمام الجهات المختلفة، وتوفير خدمات التأمين والرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم والعاملين لديهم، إلى جانب تشجيع المنشآت غير المرخصة على تقنين أوضاعها والانضمام للمنظومة الرسمية دون أعباء إضافية.
وأشار غنيم إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة ظاهرة البازارات غير المرخصة، بما يضمن حماية السائح والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أهمية عدم استخدام مسمى “بازار” إلا للمنشآت الحاصلة على ترخيص سياحي رسمي.
وكلفت الجمعية العمومية مجلس إدارة الغرفة بمواصلة العمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التنسيق مع وزارة السياحة والآثار ومصلحة الضرائب وكافة الجهات ذات الصلة لحل المشكلات التي تواجه المنشآت الأعضاء، فضلًا عن تكثيف الجهود لضم المحال غير المرخصة إلى المنظومة الرسمية.
وكشف رئيس الغرفة أن إجمالي عدد البازارات المرخصة سياحيًا في مصر بلغ 3746 بازارًا، فيما تلقت الغرفة 73 طلبًا جديدًا للحصول على الترخيص خلال العام الجاري. وتصدرت محافظة البحر الأحمر المحافظات من حيث عدد البازارات المرخصة بإجمالي 1561 بازارًا، تلتها جنوب سيناء بـ1286 بازارًا، ثم الأقصر بـ311 بازارًا، وأسوان والقاهرة الكبرى بواقع 248 بازارًا لكل منهما.
من جانبه، أكد محمد جلال، ممثل وزارة السياحة والآثار، استمرار حملات التفتيش على المنشآت والمحال المتعاملة مع السائحين بالمناطق السياحية، للتأكد من سلامة التراخيص ومواجهة الكيانات غير الشرعية التي تضر بسمعة المقصد المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تمنح المنشآت غير المرخصة مهلة 15 يومًا لتوفيق أوضاعها والحصول على التراخيص اللازمة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز