تنمية التجارة يبحث مع الوكالة الفرنسية تمويل أول سوق جملة عالمي في مصر
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية جاهدة لمحاربة ارتفاع الاسعار وتحقيق الانضباط بالسوق فى سبيل ذلك عقد الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أمس ، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ووزارة المالية المصرية، لمتابعة وتسريع وتيرة إجراءات تمويل وإنشاء أول سوق جملة في مصر وفقًا للنماذج العالمية الحديثة.
شارك في الاجتماع من جانب الوكالة الفرنسية للتنمية محمد عشماوي، مدير ملف الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي بمكتب الوكالة في مصر، ومن جانب وزارة المالية الدكتور عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص.
ويأتي الاجتماع في إطار التوجه الحكومي لتطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية، وإيمانًا بالدور المحوري الذي تلعبه أسواق الجملة في تنظيم تداول السلع، وتقليل حلقات التداول، وإتاحة المنتجات للمواطنين بأسعار عادلة وجودة مناسبة، بما ينعكس إيجابيًا على استقرار السوق المصري.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مستجدات التعاون المشترك، في ضوء إعلان النوايا الموقع بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، والذي يهدف إلى تمويل تقديم مساعدة فنية لوضع خطة شاملة لتنمية وتطوير أسواق الجملة في مصر.
كما تم التأكيد على الاتفاقية الثلاثية الموقعة لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية لتطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية، بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وشركة «سوماريس» الفرنسية المتخصصة في إدارة أسواق الجملة، والتي تم توقيعها بالتمرير في ظل تداعيات جائحة كورونا.
وتناول الاجتماع عرض نماذج التمويل المقترحة من جانب الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء سوق الجملة الجديد، حيث أبدت وزارة المالية توافقها المبدئي مع هذه النماذج، بما يفتح المجال أمام تسريع خطوات التنفيذ وفق آليات الشراكة مع القطاع الخاص.
وفي كلمته، رحب الدكتور محمد عوض إبراهيم بالحضور، مؤكدًا أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات التنفيذية للمشروع، لما له من أثر بالغ في تطوير منظومة التجارة الداخلية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل الفاقد، فضلًا عن دعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسعار.
ويُعد المشروع خطوة استراتيجية نحو إنشاء شبكة حديثة ومنظمة من أسواق الجملة في مصر، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع التجاري، وتعزيز قدرة السوق المصري على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وعدالة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوكالة الفرنسية سوق جملة تنمية التجارة التموين وزارة التموين جهاز تنمية التجارة الداخلية وزارة المالية المصرية الوکالة الفرنسیة للتنمیة التجارة الداخلیة أسواق الجملة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو