وزير دفاع الصومال يكشف عن سبب ومخاطر اعتراف إسرائيل بـصومالي لاند
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي، الأحد، أن موقف الصومال من إعلان إسرائيل الاعتراف بأراضيه واضح وثابت، ولا يقبل التأويل أو المساومة، واصفاً هذا الإعلان بأنه "ادعاء باطل" ويفتقر للأثر القانوني، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".
وجاءت تصريحات الوزير الصومالي بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجمعة، اعتراف إسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الذي يتمتع بالحكم الذاتي كدولة مستقلة.
وأشار وزير دفاع الصومال في تصريحات خلال مقابلة تلفزيونية نقلتها الوكالة الصومالية إلى أن "الكيان الصهيوني القائم على الاحتلال لا يملك صفة قانونية تؤهله للاعتراف بأراضي دولة ذات سيادة"، حسب قوله.
وأضاف وزير الدفاع الصومالي أن "تدخلات إسرائيل تمس الأمن الوطني للصومال"، كما "تهدد الأمن القومي العربي والإفريقي المشترك، وحركة الملاحة، وتفتح الباب لزعزعة الاستقرار في الدول المطلة على البحر الأحمر".
وأوضح فقي أن "إسرائيل تسعى، من خلال هذا الاعتراف، إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسرياً ونقلهم إلى الصومال، والاستيلاء على المنطقة الاستراتيجية"، حسب وصفه.
وجدد الوزير دعم الصومال الكامل للشعب الفلسطيني وحقه الثابت في تقرير مصيره، والعيش بحرية وكرامة على أرضه، وأشاد بالدور المصري في دعم الصومال، معبراً عن تقديره لجامعة الدول العربية على عقد الاجتماع الطارئ لدعم سيادة الصومال.
وأكد الوزير أن "الصومال ستوظف كافة الآليات الدبلوماسية والقانونية المشروعة لحماية سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها".
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجامعة العربية الحكومة الإسرائيلية الحكومة الصومالية بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.