جنايات الإسكندرية تؤجل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز لسماع المرافعات
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، تأجيل نظر ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل مهندس الإسكندرية، إلى جلسة الأربعاء المقبل، وذلك لاستكمال نظر القضية وسماع المرافعات.
وبدأت أحداث القضية المقيدة برقم 10703 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقيام شخص بإطلاق أعيرة نارية على آخر، مما أسفر عن مصرعه في الحال، بدائرة القسم.
وفي التحقيقات أمام النيابة العامة، أكد المتهم إدراكه الكامل لكل خطواته وتحركاته قبل تنفيذ الجريمة، قائلًا: "أنا خريج كلية الهندسة، واشتغلت في بعض الشركات، كنت بتاجر في الذهب، بس ساعات نفسيتي بتتعب بسبب إن الناس بتتجاهلنى بسبب إنسان زي عبد الله الحمصاني، اللي كان متميز فى محبه الناس له".
وأضاف في اعترافاته: "أنا كنت طالب متميز على دفعتي، والآن انا مدرك لكل اللى بيحصل، ومش ندمان أنى قتلت عبد الله الحمصاني لأنه كان يستاهل إنه يتقتل".
وأجرت جهات التحقيق المختصة في الإسكندرية معاينة تصويرية لمسرح الجريمة، وسط حراسة أمنية مشددة بدائرة قسم شرطة كرموز، بالقرب من الموقف الجديد، وذلك ضمن إجراءات استكمال التحقيقات في القضية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية قاتل مهندس كرموز جنايات تأجيل
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمي "خلية النزهة" إلى 17 أغسطس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة الجنايات، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 759 لسنة 2025، والمعروفة بخلية النزهة، لجلسة 17 أغسطس للمستندات.
أمر إحالة المتهمين
ووُجه للمتهم الأول تهم قيادة جماعة إرهابية غرضها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ووُجه لباقي المتهمين الانضمام للخلية مع علمهم بأغراضها.
وفي قضية أخرى أجلت المحكمة محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 283 لسنة 2025 جنايات حدائق القبة، إلى جلسة 22 أغسطس المقبل، لاستكمال نظر الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات وُجهت إلى المتهم الأول بتولي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، سعت إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن أداء مهامها خلال الفترة من عام 2015 وحتى 4 مايو 2020.
كما نسبت التحقيقات إلى المتهم حيازة سلاح ناري غير مششخن وذخائر، فيما وُجه إلى المتهمين من الثاني حتى الرابع الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وأشارت أوراق القضية إلى اشتراك جميع المتهمين في تحقيق غرض جنائي يتمثل في تمويل الإرهاب، إلى جانب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تبادل معلومات تتعلق بأنشطة إرهابية.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية خلال الجلسات المقبلة، لاستعراض الأدلة وسماع مرافعات الدفاع تمهيدًا للفصل في الاتهامات الموجهة للمتهمين.