الجامعة العربية: اعتراف إسرائيل بصومالي لاند محاولة لتحقيق أجندات غير مشروعة
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية، اليوم "الاحد"، بناءً على طلب من جمهورية الصومال الفيدرالية، لبحث تداعيات اعتراف إسرائيل بإقليم الشمال الغربي من الصومال، المعروف بما يسمى «إقليم أرض الصومال»، وما يمثله ذلك من اعتداء مباشر على سيادة ووحدة أراضي الدولة الصومالية.
ترأس الاجتماع السفير حمد عبيد الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الجامعة العربية، بمشاركة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، وبحضور السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
وأدان المجلس بأشد العبارات الاعتراف الإسرائيلي الصادر في 26 ديسمبر 2025 بانفصال إقليم الشمال الغربي من الصومال، مؤكدًا أن هذا الإجراء باطل ومرفوض جملةً وتفصيلًا، ويأتي في إطار محاولات تحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية غير مشروعة، ويمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية.
كما شدد المجلس على الرفض الكامل لأي ترتيبات أو إجراءات تترتب على هذا الاعتراف، لا سيما تلك المرتبطة بمخططات تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا أو استغلال موانئ شمال الصومال لأغراض عسكرية.
وأكد المجلس مجددًا الموقف العربي الثابت الذي يعتبر إقليم الشمال الغربي للصومال جزءًا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي محاولة للاعتراف بانفصاله بشكل مباشر أو غير مباشر.
واعتبر أن الاعتراف الإسرائيلي غير القانوني يشكل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين واعتداءً على الأمن القومي العربي، ويستوجب اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ودبلوماسية واقتصادية للتصدي له.
وأعرب مجلس الجامعة عن دعمه الكامل لأمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، مؤكدًا مساندته لحكومة الصومال الفيدرالية في جهودها للحفاظ على سيادتها برًا وبحرًا وجوًا، وحقها المشروع في الدفاع عن أراضيها وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وفي إطار الشرعية الدولية.
كما أبدى المجلس تضامنه التام مع موقف الصومال الرافض لأي إجراء يعترف بانفصال الإقليم، واعتبره تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية الصومالية، من شأنه تقويض السلم والأمن الإقليميين، خاصة في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الإفريقي.
وحذر المجلس من خطورة التحركات الإسرائيلية الهادفة إلى إعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية في منطقة خليج عدن والبحر الأحمر قبالة السواحل الصومالية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الإجراءات التي تهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية.
كما جدد الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تغيير التركيبة الديمغرافية للأرض الفلسطينية، واعتبر ذلك جريمة جسيمة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مؤكدًا رفض استخدام الأراضي الصومالية منصة لتنفيذ هذه المخططات.
ودعا المجلس إلى التعاون مع حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، بصفتها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2025–2026، لحشد الدعم الدولي اللازم لاستصدار قرارات أممية تؤكد وحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، وتدين الاعتراف الإسرائيلي باعتباره لاغيًا وباطلًا ومهددًا للسلم والأمن الدوليين.
كما طالب مجالس السفراء العرب في العواصم الدولية والمنظمات الأممية باتخاذ ما يلزم لإحاطة الدول والمنظمات المعنية بخطورة هذه الخطوة وتداعياتها السياسية والأمنية.
وفي ختام البيان، كلف المجلس الأمانة العامة بالتنسيق مع الحكومة الصومالية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بوضع خطة عمل عربية– أفريقية مشتركة للحفاظ على الاستقرار الأمني والجيوسياسي في المنطقة.
كما طلب من الأمين العام مخاطبة مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لاتخاذ موقف حازم إزاء هذا الاعتراف الإسرائيلي، وتقديم تقرير مفصل حول التطورات إلى المجلس في دورته الوزارية المقبلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصومال الجامعة العربية إسرائيل إقليم أرض الصومال مجلس جامعة الدول العربية جمهورية الصومال الفيدرالية الإمارات دولة الإمارات العربية المتحدة السفير حسام زكي تهجير الشعب الفلسطيني جمهوریة الصومال الفیدرالیة الاعتراف الإسرائیلی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية