الأمن السيبراني: مواقع البث المجاني قد تكون بوابة للبرامج الخبيثة
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية خلال عمليات البث والتنزيل الإلكتروني المجاني، لتفادي وقوع المستخدمين ضحايا للبرامج الخبيثة، مشيراً إلى أن استخدام منصات الإنترنت الموثوقة لمشاهدة وتحميل المواد الفيلمية والاستماع إلى الموسيقى يسهم في الحفاظ على سلامة الأجهزة والبيانات الشخصية للمستخدمين.
ودعا المجلس إلى الالتزام بالإجراءات التقنية والسلوكية التي تحول دون التعرض للبرمجيات الخبيثة أو القرصنة أو انتهاك الخصوصية، مؤكداً أن المحتالين باتوا يبتكرون رسائل تبدو موثوقة ويستخدمون تقنيات متطورة، ما يستوجب على المستخدمين توخي الحذر الدائم قبل استخدام أي موقع أو تطبيق لتنزيل الأفلام أو الموسيقى.
وشدد المجلس على ضرورة التحقق من صحة المعلومات وموثوقية المواقع الإلكترونية والروابط قبل النقر عليها، والتأكد من حماية الأجهزة الإلكترونية باستخدام البرامج المتخصصة التي تعمل على إيقاف البرمجيات الخبيثة.
وحذر المجلس من الاعتماد على مواقع البث المجانية، التي لا تعني بالضرورة الموثوقية أو الأمان، إذ إن بعض المواقع قد تعرض محتوى مجانياً، لكنها في المقابل قد تستغل البيانات الشخصية للمستخدمين أو تقوم ببيعها بمقابل، الأمر الذي يضع المستخدمين أمام تحديات معقدة في حماية بياناتهم، ويفرض تبني أدوات وتقنيات دفاعية تستند إلى المعرفة والوعي وفهم حجم المخاطر والتهديدات المختلفة.
وأوضح مجلس الأمن السيبراني، في أن مواجهة هذه المخاطر الإلكترونية تبدأ من الفرد، من خلال تعزيز الثقافة السيبرانية والوعي بالمخاطر المرتبطة بالفضاء الإلكتروني، مشيراً إلى أن الدخول إلى مواقع غير موثوقة أو تنزيل مواد فيلمية أو موسيقية من مصادر غير آمنة قد يترتب عليه تداعيات تمس البيانات، أو تؤدي إلى انتهاك الخصوصية، أو تعرض الأجهزة لبرامج أو فيروسات خبيثة قد تسرق بيانات المستخدمين، أو ترتبط بفيروسات الفدية، وقد يتطور الأمر ليصل إلى احتيال كامل، ما يتطلب اليقظة والحذر.
أخبار ذات صلة
وأشار المجلس إلى تسجيل 216 مليار زيارة لمواقع القرصنة عالمياً مع نهاية عام 2024، إضافة إلى أن أكثر من 90% من ملفات الموسيقى يتم تداولها عبر شبكات غير قانونية، في حين لا يدرك 70% من المستخدمين أن مواقع البث المجاني قد تشكل بوابة للبرامج الخبيثة، حيث تم اختراق نحو مليون جهاز حاسوب نتيجة زيارة مواقع بث غير قانونية.
وقدم مجلس الأمن السيبراني مجموعة من النصائح لتجنب الوقوع ضحايا للبرمجيات الخبيثة أو الفيروسات وغيرها من المخاطر أثناء التصفح أو خلال عمليات التنزيل أو مشاهدة الأفلام أو الاستماع إلى الموسيقى، وتركزت على ضرورة تجنب النقر على الروابط غير الموثوقة، والتحقق من المعلومات الواردة في الرسائل أو الإعلانات الممولة، واستخدام المواقع الرسمية والموثوقة، إلى جانب تفعيل برامج الحماية لإزالة التهديدات والوقاية من الفيروسات.
وأكد المجلس أن السلامة الرقمية في الفضاء الإلكتروني باتت تشكل تحديًا رئيسيًا في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، وأن هذه الإجراءات الوقائية تسهم، إلى جانب الجهود الحكومية، في مواجهة التحديات الرقمية الراهنة ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة.
جدير بالذكر أن حملة "النبض السيبراني" التوعوية، التي أطلقها مجلس الأمن السيبراني في عامها الثاني على التوالي، تأتي ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة لبناء فضاء سيبراني آمن يحمي المستخدمين من المخاطر الرقمية المتنامية، ويواكب التطورات التقنية المتسارعة، في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الثقة في المنظومة الرقمية للدولة، وترسيخ ثقافة الأمن السيبراني، ورفع مستوى الوعي الرقمي لدى الأسر والأفراد، وتعزيز ممارسات الأمن السيبراني بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم في عصر التحول الرقمي المتسارع.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمن السيبراني مجلس الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
الأردن والخليج يدينان اعتداءات إيران ويؤكدان حق الدفاع
صراحة نيوز – أعرب الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، استنادا إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026.
وأكدت الدول أن اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية استمرت دون توقف منذ 28 شباط 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 حزيران 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والأردن، وشملت منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشددت الدول السبع على أن هذه الاعتداءات المتواصلة تشكل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، والتعهدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، كما تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
كما أكدت الدول السبع حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في مواجهة هذه الاعتداءات المستمرة.
ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق حصر السلاح بيد الدولة، بموعد أقصاه 30 أيلول 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للإجراءات الحاسمة والفعالة التي تتخذها الحكومة العراقية، بموجب مسؤولياتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران في شن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فورًا، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وممارسة سلطته القانونية للنظر في اتخاذ تدابير إضافية إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة.
وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين، وثمنت صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، بما يعكس منعة أوطانها وقوة الروابط بين قياداتها وشعوبها.
وأعادت الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار.
كما أكدت الدول تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، معربة عن تقديرها للجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة وسلطنة عُمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية.