التعامل مع انجرافات وانهيارات صخرية في الكرك / فيديو
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
#سواليف
تواصل غرف العمليات والفرق الميدانية التابعة لوزارة #الأشغال العامة والإسكان جهودها الحثيثة والمكثفة في مختلف مناطق المملكة للتعامل مع #الظروف_الجوية السائدة، حيث استمر العمل على مدار الساعة منذ مساء يوم الجمعة الماضي لمتابعة ومعالجة #بلاغات_المواطنين وضمان ديمومة الحركة على #الطرق الرئيسية والقروية.
تضرر الشارع المؤدي الى بساتين قرية عراق الكرك pic.twitter.com/u7pZM3j02X
— fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) December 28, 2025وقد تركزت أبرز الجهود الميدانية، في محافظة #الكرك التي شهدت هطولات مطرية غزيرة جداً أدت إلى حدوث #انجرافات على طريق #سيل_الكرك مومياء، بالإضافة إلى #انهيارات_صخرية وأتربة على طريق العراق، وارتفاع منسوب المياه بشكل كبير في عبارة السمار بمنطقة غور الصافي، حيث تمكنت الفرق من التعامل مع هذه الحوادث وإعادة فتح عدد من الطرق المتأثرة بكفاءة عالية.
مقالات ذات صلةهكذا أصبحت شوارع قرية عراق الكرك وهكذا أيضاً انسدت ينابيع المياه pic.twitter.com/J4nm4bYlAT
— fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) December 28, 2025وتهيب الوزارة بالأخوة المواطنين ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد بشكل تام عن مجاري السيول والأودية، والالتزام التام بشروط السلامة العامة حفاظاً على أرواحهم.
كما تدعو الوزارة الجميع لعدم التردد في التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية عبر الرقم الموحد (106) من أي هاتف خلوي أو أرضي، أو عبر الرقم (06/5850111)، كما يمكن التواصل عبر تطبيق “واتساب” على الرقم (0780377223).
وتقديم البلاغات مباشرة لغرف الطوارئ في المحافظات، على الأرقام المخصصة لكل محافظة: العاصمة (0780377291)، إربد (0780377276)، البلقاء (0780377413)، الكرك (0780377242)، المفرق (0780377389)، جرش (0780377187)، عجلون (0787700258)، مأدبا (0780377366)، الزرقاء
انجراف شارع في عراق الكرك pic.twitter.com/79KAIm1MO9
— fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) December 28, 2025انهيارات جزئية في الجدار الاستنادي قرب قلعة الكرك بسبب الأمطار الغزيرة pic.twitter.com/xWVI5Sdz5v
— fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) December 28, 2025
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأشغال الظروف الجوية بلاغات المواطنين الطرق الكرك انجرافات انهيارات صخرية pic twitter com fadia miqdadai
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية