وزير الإسكان: التعامل مع ملف الإيجار القديم بتنسيق كامل مع مختلف جهات الدولة
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
قال الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن ملف الإيجار القديم يتم التعامل معه في إطار تنسيقي كامل مع مختلف جهات الدولة، مشددا على أن دور وزارة الإسكان محدد بوضوح في نص المادة (8)، والتي تلزم الدولة بتوفير سكن بديل للمستحقين.
وأوضح الوزير، أن الوزارة بدأت العمل وفق آلية واضحة، تمثلت في إنشاء وحدة متخصصة تحت مسمى "وحدات السكن البديل للإيجار القديم"، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المواطنين، والتي بدأ العمل بها اعتبارا من أكتوبر الماضي ولمدة ثلاثة أشهر، تم مدها لاحقا ثلاثة أشهر إضافية.
وأشار الشربيني إلى أن عدد المتقدمين بلغ حتى الآن نحو 55 ألف حالة، موضحا أن هذه الطلبات تخضع للدراسة بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، للتأكد من استحقاق المتقدمين وفق الضوابط المحددة.
وأضاف وزير الإسكان أن الوزارة تطرح عدة أنماط سكنية ضمن منظومة السكن البديل، تشمل " سكن إيجاري مدعوم، إيجار تمليكي ينتهي بالتملك، سكن بنظام التمليك وفق ضوابط عقارية محددة، أو التمليك الحر بالسعر الحر لمن يرغب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شريف الشربيني وزير الإسكان المجتمعات العمرانية توفير سكن وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يبحث مع نظيريه الجزائري والسوداني توسيع التعاون وتبادل الخبرات
عقد وزير العمل حسن رداد لقاءين ثنائيين مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري البروفيسور عبد الحق سايحي، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السوداني معتصم أحمد صالح، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك، ودعم العمل العربي والدولي المشترك، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وجاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليًا بمدينة جنيف.
وتناول لقاء الوزير رداد مع نظيره الجزائري سبل تفعيل التعاون بين مصر والجزائر في مجالات العمل المختلفة، حيث تبادل الجانبان الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التدريب المهني، والتشغيل، وعلاقات العمل، وتفتيش العمل، والسلامة والصحة المهنية. كما أكدا أهمية تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، بما يعكس في أنشطتها التنفيذية مستجدات وتطورات أسواق العمل.
كما ناقش وزير العمل مع نظيره السوداني سبل التعاون في ملف التدريب المهني، من خلال تطوير المناهج التدريبية، وتنفيذ برامج تدريب المدربين، وتعزيز التوأمة المؤسسية بين الجهات المعنية في البلدين، إلى جانب الاستفادة من خبرات المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية في بناء القدرات ونشر ثقافة السلامة المهنية، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة ولائقة.