رئيس مدينة دمنهور يقود حملة مكبرة لرفع 40 طن قمامة بمنشية الحرية شرق
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
قاد محمد مسعود بهنسي رئيس مركز ومدينة دمنهور، حملة مكبرة وموسعة لرفع القمامة والمخلفات بنطاق هندسة منشية الحرية شرق، في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بشأن تكثيف حملات النظافة والقضاء على بؤر تجمع القمامة وتحسين المظهر الحضاري للمدن.
واستهدفت الحملة عددًا من المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، وعلى رأسها منطقة السوق الجديد وتجمع المركز الطبي، والتي تشهد حركة يومية كثيفة من المواطنين، ما يستلزم تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري للحفاظ على الصحة العامة والبيئة.
وأسفرت أعمال الحملة عن رفع نحو 40 طنًا من القمامة والمخلفات المتراكمة، وذلك من خلال الدفع بعدد من المعدات الثقيلة وسيارات النقل، والعمل على رفع التراكمات أولًا بأول، إلى جانب فتح الشوارع الجانبية والرئيسية وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين والمركبات، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من المظاهر السلبية.
وشدد رئيس مركز ومدينة دمنهور، خلال متابعته الميدانية لأعمال الحملة، على ضرورة الالتزام بخطط العمل الموضوعة، وسرعة التعامل مع أي تجمعات جديدة للقمامة، مؤكدًا أن الحفاظ على النظافة العامة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الأجهزة التنفيذية والمواطنين على حد سواء.
وجاءت الحملة بحضور عبير عبدالقادر مديرة إدارة الرقابة والمتابعة والمشرف على أعمال هندسات النظافة، والتي تابعت سير العمل ميدانيًا، واطمأنت على حسن تنفيذ الأعمال وفق المعايير المحددة، مع التأكيد على استمرار الحملات اليومية بكافة قطاعات المدينة وعدم الاكتفاء بالحملات الموسمية.
وأكد رئيس مركز ومدينة دمنهور على استمرار الحملات المكبرة والدورية بجميع أحياء دمنهور، وعدم السماح بعودة تراكمات القمامة مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي ممارسات سلبية أو إلقاء مخلفات عشوائيًا بالشوارع، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
وأشار رئيس المدينة إلى أن رئاسة المدينة تعمل بالتنسيق الكامل مع مختلف الإدارات المعنية لتطوير منظومة النظافة، وتحقيق الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات، ويعكس الوجه الحضاري لمدينة دمنهور.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها