النيابة تأمر بتفريغ كاميرات محيط مصحة المريوطية لكشف ملابسات الهروب الجماعى
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
قررت النيابة المختصة بالجيزة تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مصحة علاج الإدمان بمنطقة المريوطية، وذلك للوقوف على ملابسات واقعة الهروب الجماعي لعدد من النزلاء، وتحديد المسؤولين عن الواقعة.
ويأتي القرار في إطار استكمال التحقيقات الجارية، عقب كشف الجهات المعنية أن المصحة تعمل دون ترخيص قانوني، وبالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للعمل الطبي
فحص سجلات الوزارة
وطالبت النيابة بسرعة إفادتها بكافة المستندات والسجلات الرسمية الخاصة بالمنشأة، بما في ذلك ما إذا كانت مقيدة ضمن المنشآت الطبية المرخصة، أو سبق رصد مخالفات إدارية أو صحية بحقها خلال الفترات الماضية.
استمرار التحقيقات
وتواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة، وسماع أقوال الأطراف المعنية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات، في ضوء أحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009.
لا تهاون مع المخالفين
وأكدت الجهات المعنية أن الدولة مستمرة في تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، ولن تسمح بممارسة أي نشاط طبي خارج الإطار القانوني، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مصحة علاج ادمان النيابة العامة امن الجيزة علاج ادمان مصحة غير مرخصة لعلاج الادمان
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.