عقوبات قانون المرور الجديد لحالات سحب الرخصة وإلغاء الترخيص
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وذلك في إطار جهود الدولة لتشديد العقوبات على بعض المخالفات المرورية.
ويستهدف القانون تغليظ العقوبات المقررة على عدد من المخالفات، مع تعزيز إجراءات الردع العام، بما يسهم في الحد من حوادث الطرق والمواصلات، وتحقيق مزيد من الانضباط المروري، والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
ويأتي هذا التعديل في ضوء خطة الحكومة لتطوير منظومة المرور، وتحسين مستوى السلامة على الطرق، ومواجهة السلوكيات المرورية الخاطئة التي تتسبب في وقوع الحوادث، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته واتخاذ ما يلزم بشأنه.
أولا: إذا تم ضبط المركبة تسير بدون لوحات معدنية، أو بلوحات غير المنصرفة لها من وحدة المرور المختصة، سواء كانت هذه اللوحات صادرة لمركبة أخرى، أو في حال استبدال اللوحات الأصلية بأخرى، حتى وإن حملت نفس البيانات، أو تم إجراء أي تغيير على بيانات اللوحات.
وفي هذه الحالة يلغى الترخيص من تاريخ الضبط، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مرور 3 أشهر من تاريخ الإلغاء، وفقا للمادة 14 من القانون.
ثانيا: تسيير المركبة قبل الإخطار عن أي تغييرات طرأت عليها، وقبل إجراء الفحص الفني المقرر، وذلك وفقا للمادة 17 من القانون، ويترتب على ذلك إلغاء الترخيص من تاريخ ارتكاب المخالفة.
ثالثا: عدم الإخطار بنقل الملكية، وعدم استكمال إجراءات نقل القيد خلال مدة 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور السند الناقل للملكية، وتعد الرخصة ملغاة من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة، وفقا للمادتين 10 و19 من القانون.
رابعا: عدم الإخطار عن تغيير المسؤول عن المركبة في المواعيد المحددة قانونا، أو عدم الإخطار عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة، وفقا للمادتين 20 و21 من القانون.
خامسا: مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة، أو استعمالها في غير الأغراض المحددة قانونا، وفقا للمادتين 25 و26 من القانون، والمواد 231 و233 من اللائحة التنفيذية، وتعتبر المركبة في هذه الحالة مسيرة بدون ترخيص.
سادسا: تسيير سيارة أجرة في المحافظات التي صدر فيها قرار بإلزام سيارات الأجرة باستخدام العداد، دون أن تكون مجهزة بعداد معتمد من وحدة المرور المختصة، وفقا للمادة 28 من القانون.
سابعا: عدم سداد ضرائب ورسوم مركبات النقل البطيء المرخص بها لمدة تزيد على 3 سنوات، بعد مرور 30 يوما من انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة، وذلك أثناء سريان الترخيص.
ثامنا: تكرار مخالفة سيارات الأجرة التي تعمل بنظام نقل الركاب بأجر داخل نطاق جغرافي محدد، بالسير خارج المحافظة المرخصة لها دون تصريح من وحدة المرور المختصة، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ المخالفة الأولى.
تاسعا: عدم إخطار الجهة المختصة بتغيير محل الإقامة الدائم المثبت في الرخصة خلال 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ التغيير، وعدم استيفاء إجراءات نقل القيد في حالة الانتقال إلى محافظة أخرى خلال المدة القانونية.
عاشرا: ضبط مركبة تستخدم في غير الغرض المبين برخصتها، حيث لا يجوز إعادة الترخيص قبل مرور 30 يوما.
وفي حال تكرار المخالفة خلال 6 أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، يتم إلغاء الترخيص لمدة لا تزيد على 3 أشهر، وإذا تكررت المخالفة مرة أخرى خلال سنة، يلغى الترخيص لمدة لا تزيد على 6 أشهر، ولا يسري ذلك على المالك إلا إذا ثبت علمه وموافقته على استخدام المركبة في غير الغرض المرخص به.
حادي عشر: في حال تكرار ضبط قائد أي مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب داخل المركبة، أو السماح بارتكابه، خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، ولا يجوز إعادة الترخيص إلا بعد مرور 6 أشهر، ولا يلغى ترخيص المركبة إذا ثبت حسن نية المالك، ويجوز له استرداد الرخصة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقوبات قانون المرور الجديد قانون المرور الجديد قانون المرور المرور المرور الجديد فی هذه الحالة من القانون من تاریخ ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الإسماعيلي يخاطب أندية الدوري الممتاز للتصويت على نظام المجموعتين وإلغاء الهبوط
في خطوة لافتة قبل اجتماع رابطة الأندية المرتقب، أرسل نادي الإسماعيلي خطابات رسمية إلى جميع الأندية المشاركة في الدوري الممتاز، طالب خلالها بدعم مقترحه الخاص بإقامة الموسم المقبل بنظام دوري المجموعتين، إلى جانب التصويت على إلغاء الهبوط.
ويأتي تحرك الإسماعيلي في ظل حالة الجدل الدائرة حول شكل المسابقة خلال الموسم الجديد، وسط رغبة عدد من الأندية في إعادة النظر في نظام البطولة بما يحقق التوازن الفني والتنظيمي، ويخفف من ضغط المباريات على الفرق المشاركة.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة اتصالات ومشاورات مكثفة بين الأندية لحسم موقفها من المقترحات المطروحة، قبل التصويت عليها بشكل رسمي، في وقت تترقب فيه الجماهير القرارات النهائية التي ستحدد ملامح الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز.
تصاعدت وتيرة أزمة اللجنة المعينة لـ إدارة النادي الإسماعيلي عقب عقد إجتماع مع جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة أمس الأحد.
اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي إصطدمت برفض وزير الشباب والرياضة التدخل لإلغاء الهبوط فضلا عن توجيه الإتهامات إليها بالتقصير وأنها السبب فيما آلت إليه الأمور فى قلعة الدراويش.
ورفض وزير الشباب والرياضة الإستقالة التي تقدمت بها اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي ومنح مهلة لطرح خارطة طريق لإنتشال قلعة الدراويش وعودتها إلي دوري الأضواء والشهرة.
الوزير يرفض التدخل لـ إلغاء الهبوط
منح جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، اللجنة المعينة لإدارة النادى الاسماعيلى مهلة حتى نهاية عيد الأضحى المبارك لتقديم خطة ورؤية واضحة للنهوض بالنادي.
وكشف مصدر مسئول تفاصيل الجلسة المنعقدة مع وزير الشباب والرياضة حيث شهدت الجلسة بين وزير الشباب والرياضة ولجنة الاسماعيلي، عتاباً من جوهر نبيل لمسئولي اللجنة على إستنزاف كل الفرص التى منحتها الوزارة للنهوض بالإسماعيلي.
وأكد جوهر نبيل، أن اللجنة المعينة في الإسماعيلي هي سبب وصول الفريق إلي الهبوط مشيرا إلي إرسال الوزارة حلولا كثيرة لانتشال الدراويش من كبوته.
ورفض وزير الشباب والرياضة التدخل لإلغاء هبوط الإسماعيلي من الدوري الممتاز إلي دوري المحترفين.
وهدد جوهر نبيل، مسئولى الإسماعيلى باتخاذ قراراً بإقالة اللجنة المعينة في حال عدم تقديم خطة النهوض بالدراويش.
بيان ناري لـ لجنة الإسماعيلي
أصدرت اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي بيانا ناريا كشفت خلاله كواليس إجتماعها مع جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة مؤخرا.
وجاء بيان اللجنة المعينة في النادي الإسماعيلي علي النحو التالي:
تؤكد اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي أن الاجتماع مع السيد وزير الشباب والرياضة شهد طرح تصورين واضحين بشأن مستقبل النادي؛ أولهما الهبوط إلى دوري القسم الثاني، والثاني التنازل عن رخصة النادي الحالية وإنشاء رخصة جديدة يدخل من خلالها طرف آخر كشريك أساسي، مع بقاء جميع الديون والالتزامات المستحقة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» واتحاد الكرة على الرخصة الأصلية للنادي
وقد كان موقف اللجنة واضحًا وثابتًا برفض أي تفريط في رخصة النادي أو تاريخه أو حقوق جماهيره، وعلى إثر ذلك تقدمت اللجنة باستقالة جماعية إلى السيد الوزير، تمسكًا بموقفها ومبادئها.
كما تؤكد اللجنة أنها تقدمت خلال الفترة الماضية بعدة مقترحات وخطط تستهدف توفير موارد حقيقية ومستدامة للنادي، من بينها الموافقة على طرح العضويات، وإتاحة فرص استثمارية، واستغلال أسوار النادي إعلانيًا، إلى جانب المطالبة بسرعة البت في ملفات العضويات، إلا أن تلك الطلبات لم تلقَ الاستجابة المطلوبة حتى الآن.
ورغم ذلك، التزمت اللجنة الصمت خلال الفترة الماضية حرصًا على استقرار الأوضاع وتيسيرًا لسير العمل، سعيًا لعبور النادي هذه المرحلة الصعبة والوصول به إلى بر الأمان.
ورفض السيد الوزير قبول الاستقالة في الوقت الحالي، مطالبًا بمنح فرصة لإعادة دراسة الموقف بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.
وتؤكد اللجنة تمسكها بالاستقالة الجماعية التي تقدمت بها، على أن يتم صباح غدٍ إرسال الاستقالات الفردية إلى الجهة الإدارية المختصة.
وإذ تضع اللجنة هذه الحقائق أمام جماهير الإسماعيلي والرأي العام، فإنها تؤكد أن جميع مواقفها وقراراتها جاءت من أجل الحفاظ على ما تبقى من النادي وتاريخه وحقوق جماهيره.
الإسماعيلي سيبقى.. بإذن الله.. ما بقي المخلصون له.
رد متحدث وزارة الرياضة
أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة لم تتخذ قرارًا بإقالة مجلس إدارة نادي الإسماعيلي المنتخب، موضحًا أن المجلس تمت إحالته إلى جهات التحقيق المختصة بسبب المخالفات التي شهدتها فترة إدارته.
وأوضح الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن هبوط الإسماعيلي إلى دوري المحترفين أصبح أمرًا محسومًا ونهائيًا، مشيرًا إلى أن النادي يواجه أزمات مالية وإدارية معقدة، إلى جانب مديونيات كبيرة وإيقاف قيد ممتد، مؤكدًا أن الديون المستحقة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم لن تنتهي أو تسقط بمجرد الهبوط، بل ستظل قائمة وتمثل عبئًا على النادي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن تدخل وزير الشباب والرياضة جاء نتيجة تراكم الأزمات المالية والإدارية، فضلًا عن مشكلات مرتبطة بملف العضويات، وليس بسبب الهبوط فقط، مؤكدًا أن الوزير حرص على عقد جلسة مع اللجنة المؤقتة التي تدير النادي لمناقشة الوضع الحالي والحلول الممكنة، معتبرًا أن البيان الصادر عن اللجنة لم يكن موفقًا في طرح الصورة الكاملة.
وأضاف أن وزير الرياضة لم يطرح مطلقًا فكرة إلغاء الهبوط مقابل الدمج، باعتبار أن الأمر انتهى وفق اللوائح، بينما تناول الاجتماع مجموعة من البدائل والخيارات المتعلقة بمستقبل قطاع كرة القدم داخل النادي، مثل الاستثمار أو تطوير شركة الكرة، موضحًا أن الحديث عن الدمج لا يعني بأي شكل إنهاء كيان الإسماعيلي أو تجريده من هويته وتاريخه.
وأكد الشاذلي أن الوزارة تسعى بالتعاون مع اللجنة الحالية إلى دراسة السبل المناسبة لإعادة الإسماعيلي سريعًا إلى الدوري الممتاز، مشيرًا إلى وجود مقترحات تتعلق بإدخال مستثمرين لرعاية النادي أو توفير حلول تمويلية مثل القروض لتخفيف الأعباء المالية.
اختتم تصريحاته بالتأكيد، أن وزير الشباب والرياضة شدد خلال الاجتماع على أن العمل العام ليس أمرًا مفروضًا على أحد، لكنه في الوقت ذاته يرفض فكرة التخلي عن المسؤولية في الأوقات الصعبة، مطالبًا الجميع بالتكاتف لعبور النادي من أزمته الحالية.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية