ترامب: لا بد من التعامل مع روسيا لحل الأزمة الأوكرانية
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التعامل مع روسيا يعد أمرا ضروريا من أجل التوصل إلى حلول للأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن تجاهل موسكو لن يسهم في إنهاء النزاع.
وأوضح ترامب، في تصريحات أدلى بها مؤخرا، أن هناك إمكانية لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «في الوقت المناسب»، مشيرا إلى أن الحوار المباشر قد يفتح الباب أمام تسوية سياسية.
وانتقد ترامب طريقة تعامل الإدارة الأميركية الحالية مع الملف الأوكراني، معتبرًا أن الولايات المتحدة لا تحصل على أي مقابل مالي نظير المساعدات التي تقدمها لأوكرانيا، على عكس ما يجب أن يحدث وفق تعبيره.
وأضاف أن أوروبا ستتحمل الجزء الأكبر من الضمانات الأمنية لأوكرانيا في المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن العبء الأمني لا ينبغي أن يقع بالكامل على عاتق واشنطن.
وفي سياق متصل، أشار ترامب إلى أن روسيا يمكن أن تلعب دورًا في إعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء الحرب، معتبرا أن التعاون الاقتصادي قد يكون جزءا من الحل الشامل للأزمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دونالد ترامب روسيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.