الداخلية السورية: إصابات في صفوف المدنيين وعناصر الأمن من قبل مجهولين بمحافظة اللاذقية
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية السورية عن تعرض قواتها والمحتجين لإطلاق نار مباشر من جهة مجهولة في دوار الأزهري بمحافظة اللاذقية، مؤكدة أن مجموعة مسلحة متخفية ضمن الاحتجاجات استهدفت العناصر الأمنية.
وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز الأحمد إن الحادث أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وعناصر الأمن؛ كما استهدفت مجموعة مسلّحة متخفّية ضمن الاحتجاجات إحدى نقاط المهام الخاصة المكلّفة بحمايتها، عبر إلقاء قنبلة هجومية، ما أدى إلى إصابة عنصرين من قوى الأمن الداخلي.
وفي وقت سابق قال العميد عبدالعزيز الأحمد، إنه تم رصد احتجاجات على دوار الأزهري في مدينة اللاذقية ودوار المشفى الوطني في مدينة جبلة، وتواجد عناصر ملثمة ومسلحة تتبع لما يسمى "سرايا درع الساحل" و"سرايا الجواد" الإرهابيتين.
قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز الأحمد:
تعرّضت قواتنا الأمنية والمحتجون، قبل قليل، لإطلاق نار مباشر من جهة مجهولة قادم من حي المشروع العاشر، أثناء تواجدهم على دوار الأزهري و أوتوتستراد الجمهورية في مدينة اللاذقية،
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخبار سوريا وزارة الداخلية السورية محافظة اللاذقية
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.