"الطاقة والمعادن" تطرح فرصًا استثمارية لتعدين الرخام بشمال الشرقية

◄ 15 محجرًا نشطًا و11 مصنعًا متكاملًا لمعالجة الرخام بإنتاج يتجاوز مليون طن سنويًا

إبراء- الرؤية

طرحت وزارة الطاقة والمعادن مناطق عامة للمعادن للاستثمار أمام الشركات المحلية والعالمية، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جاذبية القطاع التعديني وتوسيع قاعدة الاستثمارات فيه، وذلك خلال الفترة من 28 ديسمبر 2025 وحتى 28 أبريل 2026، ضمن توجهات تهدف إلى إتاحة فرص استثمارية نوعية قائمة على أسس جيولوجية واقتصادية.

ويشمل الطرح منطقتين لمواقع عامة في محافظة شمال الشرقية، إذ تبلغ مساحة المنطقة الأولى (GS-0000018-1) نحو 1.33 كيلومتر مربع، فيما تبلغ مساحة المنطقة الثانية (GS-0000018-2) حوالي 1.22 كيلومتر مربع، وتُظهر المؤشرات الجيولوجية الأولية للمنطقتين وجود خامات رخامية داكنة ذات جدوى استثمارية، بما يعكس فرصًا واعدة لتطوير مشاريع تعدين تسهم في دعم النشاط الاقتصادي المرتبط بقطاع المعادن.

ويأتي هذا التوجه في سياق سعي وزارة الطاقة والمعادن إلى تطوير قطاع الرخام في سلطنة عُمان بوصفه أحد القطاعات الواعدة ذات القيمة الاقتصادية العالية، لما يتمتع به من خصائص طبيعية فريدة وفرص استثمارية متنامية، تسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، حيث يُعد الرخام العُماني من أبرز المنتجات غير الفلزية في قطاع التعدين، بجودة عالية وتنوع لوني يجعله منافسًا في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد المهندس سعود بن خميس المحروقي مدير عام المعادن بوزارة الطاقة والمعادن، أن خام الرخام العُماني يُمثل أحد أبرز قصص النجاح في قطاع التعدين بسلطنة عُمان، لما يتمتع به من جودة جيولوجية عالية وتنوع لوني وقدرات تنافسية جعلته حاضرًا بقوة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، موضحا أن الرخام العُماني يُستخدم على نطاق واسع في صناعة البلاط والألواح وأحجار الزينة، ويُصدر إلى عدد من الدول، في انعكاس مباشر لوفرة الاحتياطيات وكفاءة سلاسل الإنتاج والتصنيع الوطنية.

وأشار إلى أن السلطنة تضم أكثر من 15 محجرًا نشطًا ونحو 11 مصنعًا متكاملًا لمعالجة الرخام، بإنتاج سنوي يتجاوز مليون طن، مع إمكانات مؤكدة لزيادة الإنتاج مستقبلًا في ظل تحسُّن الطلب العالمي، مبينًا أن سياسة وزارة الطاقة والمعادن تركز على تعظيم القيمة المضافة محليًا، من خلال تقييد تصدير الكتل الخام والتوسع في تصنيع المنتجات النهائية ذات العائد الأعلى.

وأوضح المحروقي أن التركيز لا يقتصر على زيادة الإنتاج فحسب؛ بل يشمل تحسين كفاءة العمليات، وتشجيع تبني التقنيات الحديثة، وتوليد فرص العمل، وتعزيز الاستدامة البيئية عبر إعادة تدوير مخلفات الرخام وربطها بصناعات مساندة، بما يعزز مفهوم الاقتصاد الدائري.

وأضاف مدير عام المعادن، أن وزارة الطاقة والمعادن ماضية في تنفيذ برامج استراتيجية لتطوير قطاع الرخام، من خلال إعداد مواقع تعدينية عامة مكتملة الموافقات لهذا الخام، وتطبيق نظام المزايدة بما يرسّخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، ويمنح المستثمرين وضوحًا تشريعيًا وتنظيميًا لتطوير بيئة استثمارية شفافة وجاذبة، مؤكدًا أن الرخام العُماني مرشح ليكون علامة تنافسية عالمية.

ويشمل الرخام العُماني الأحجار الجيرية المتحولة والرملية الكثيفة القابلة للتلميع، بألوان متعددة تشمل الأبيض والبني والمائل إلى الأصفر، إضافة إلى الأسود، وتتركز الاحتياطيات الرئيسية في ولايات عبري وبهلاء ونزوى وإبراء والقابل ومحضة، إلى جانب مواقع متعددة ضمن نطاق الأوفيولايت في سلسلة جبال الحجر الغربي والشرقي، وتُجرى عمليات الاستخراج في مواقع جبلية باستخدام تقنيات متقدمة مثل الأسلاك والألواح الماسية لقطع الكتل الكبيرة، قبل نقلها إلى المصانع لمعالجتها وتحويلها إلى ألواح ومنتج.

وأكدت وزارة الطاقة والمعادن أن جهودها في تنمية قطاع الرخام تشمل أيضًا تحديد مواقع جديدة للمحاجر، وإنشاء مراكز لوجستية متخصصة، وتعزيز التصنيع المحلي عبر إنتاج الألواح المصقولة ومواد التكسية المعمارية، إلى جانب الاستفادة من مخلفات النشر في تصنيع منتجات صديقة للبيئة. كما تتجه صادرات الرخام العُماني بشكل رئيسي إلى دول مجلس التعاون الخليجي والهند وكوريا الجنوبية، مع الالتزام بسياسة تقييد تصدير الكتل الخام إلا في حالات استثنائية محددة.

وفي سياق تعزيز فرص الاستثمار النوعي، تواصل الوزارة طرح عدد من المواقع التعدينية عبر منصة «طاقة» المخصصة لاستعراض مشاريع المواد البنائية، والتي تستهدف الشركات العُمانية والمستثمرين المحليين والدوليين، ومن بينها موقع خام الرخام الأسود في ولاية دماء والطائيين بمحافظة شمال الشرقية؛ بهدف رفع كفاءة تسويقه محليًا ودوليًا.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية