ترحيل دفعة جديدة من المهاجرين «غير الشرعيين»
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تنفيذ عملية ترحيل لمجموعة من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية النيجيرية، وذلك في إطار البرنامج الوطني الذي تشرف عليه الوزارة لتنظيم ملف الهجرة غير الشرعية داخل ليبيا.
وأوضحت الوزارة أن عملية الترحيل جاءت ضمن جهودها المستمرة لمعالجة أوضاع المهاجرين غير النظاميين، وبما ينسجم مع القوانين الوطنية والاتفاقيات المعمول بها، ويعزز من ضبط الحدود وحماية الأمن العام.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن خطة شاملة تهدف إلى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتنظيم الوجود الأجنبي داخل البلاد، عبر إجراءات قانونية وإنسانية تراعي المعايير المعتمدة.
وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ البرنامج الوطني الخاص بالهجرة غير الشرعية، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار الأمني، وتنظيم هذا الملف الحيوي.
آخر تحديث: 29 ديسمبر 2025 - 08:37
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة المهاجرين ترحيل المهاجرين حكومة الوحدة الوطنية طرابلس ليبيا ونيجيريا وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه وذلك عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
ووُقّع الاتفاق مساء الاثنين بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُطبّق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.
ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل، علما أنه لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان تعمل على تطوير مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
فيما تُطرح كازاخستان وأوزبكستان ضمن الدول المحتملة لاستضافة هذه المنشآت، دون إعلان رسمي حتى الآن عن قائمة الدول المعنية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران