كامل الوزير: مستعدون لتغطية احتياجات السوق الجيبوتي من المنتجات والبضائع المصرية
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال زيارته لجيبوتي، سلسلة من اللقاءات الهامة مع عدد من وزراء الحكومة الجيبوتية، بحضور السفير عبد الرحمن رأفت، سفير مصر في جيبوتي، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري، ووفد الشركات المصرية المتمثل في الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البري والبحري، والمهندس على عياد، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطرق والكباري، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي والرئيس التنفيذي، والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، والمهندس حسين الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة ايديكس، والمهندس سعيد جمال رئيس مجلس إدارة شركة قاصد خير، والمهندس محمد محلب، رئيس مجلس إدارة شركة الرواد، والمهندس محمد سراج، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتشييد، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.
بدأ وزير الصناعة والنقل، لقاءاته باجتماعه مع محمد أحمد عواله، وزير الزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية، حيث تم مناقشة اهتمام الجانب المصري بتدشين التعاون في مجال الصيد العميق، و بتدشين التعاون في مجال الاستزراع السمكي، كما تم مناقشة اهتمام الجانب الجيبوتي بالاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الزراعة الذكية (Smart Agriculture) والري الحديث والصوب الزراعية، ومساعيهم لتطبيقها محليًا في بعض المناطق الصالحة لها من حيث المناخ وتوافر مصادر للمياه الكافية، ورغبتهم في تدريب كوادر جيبوتية والشباب الراغبين في بدء مشروعات صغيرة في المجال، على تلك الأنظمة، وترحيبهم بشراكات مع القطاع الخاص المصري في هذا المجال.
ثم توجه الوزير لمقر وزارة التجارة والسياحة الجيبوتية، حيث التقى محمد ورسمه ديريه، وزير التجارة والسياحة، وتمت الإشادة بزيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات القلية الماضية، مع التأكيد على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، بما يتواءم مع قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وأكد الوزير خلال اللقاء على حرص مصر على توسيع واستشراف آفاق التعاون مع جيبوتي اقتصاديا وتجارياً بما يسرع من عمليات الربط والتكامل الأفريقي ويعزز التجارة البينية الأفريقية، مشيرا إلى أن مصر تنظر الى جيبوتي باعتبارها شريكاً استراتيجيا في مجالات النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية، لافتا إلى إمكانية زيادة عدد الشركات المصرية المنخرطة بالسوق الجيبوتي، كما أن مصر على استعداد لتغطية احتياجات السوق الجيبوتي المتزايدة من المنتجات والبضائع المصرية خاصة من الخضر والفواكه والصناعات الغذائية والزيوت وغيرها من المنتجات كما اكد على ترحيب مصر بعقد دورات تدريبية لبناء القدرات وتأهيل الكوادر الجيبوتية في مختلف المجالات ذات الصلة والمتعلقة بالتدريب اليدوي والحرفي والفني وكذلك إمكانية دراسة إنشاء معرض مصري مصغر بمقر غرفة التجارة الجيبوتية لعرض عينات من مختلف المنتجات المصرية.
ومن جانبه، أعرب وزير التجارة التجارة والسياحة الجيبوتية على الاهتمام بزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر والاستفادة من التطور الكبير الذي تشهده مصر في كافة المجالات والاحترافية الكبيرة التي تتمتع بها الشركات المصرية، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الخبرات الهائلة التي تتمتع بها الشركات المصرية في مجال السياحة، من خلال الاستفادة من الخبرات المصرية لتأهيل الكوادر الشبابية الجيبوتية في مجالات (الضيافة والإدارة والتشغيل والتدبير الفندقي housekeeping والأمن وإدارة الطوارئ، والتسويق السياحي والإرشاد،.. .. .). خاصة مع تتمتع به جيبوتي بمزايا نسبية غير مستغلة في هذا القطاع، مثل البحيرات والشواطئ والحياة البحرية كعناصر جذب سياحي.
والتقى كامل الوزير، بإلياس موسى دواله، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة حيث تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية الارتقاء بحجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وتم التطرق إلى افتتاح بنك مصر جيبوتى رسميًا يوم 3 /11/2025 وذلك كأحد مخرجات الزيارة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي، بالإضافة إلى التأكيد على الترحيب بتأسيس مجلس الأعمال المصري-الجيبوتي، كما تم مناقش اهتمام الجانب الجيبوتي بزيارة رئيس هيئة الشراء الموحد الجيبوتى إلى القاهرة لتفقد مصانع الأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية المصرية ( الحقن الطبية / الكمامات / أمبولات البنج /.. .. ) لبحث فرص الاستيراد لتلبية احتياجات السوق الجيبوتي، في ضوء تميز القدرات التصنيعية المصرية وأسعارها التنافسية.
و أبدى الجانب الجيبوتي الاهتمام بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة و ومتناهية الصغر و هيئة المواصفات و الجودة المصرية في مجال تأهيل الكوادر في القطاعات المهنية والفنية، حيث طلب وزير المالية والاقتصاد الاستفادة من الخبرات المصرية لتأهيل الكوادر بالتعليم المهني والفني في المجالات التقنية والزراعية والحرف اليدوية والطهي وغيرها إلخ، بحيث يتاح لهم توظيف تلك المهارات في مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
اقرأ أيضاًمصر وجيبوتي توقعان عددًا من الاتفاقيات في مجالات النقل والمناطق اللوجيستية والطاقة
النقل تبحث تسيير خط ملاحي مباشر بين ميناء السخنة وصلالة العماني
كامل الوزير يبحث مع رئيس جهاز الاستثمار العماني تعزيز الشراكات الصناعية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الرئيس السيسي الفريق كامل الوزير التبادل التجاري وزارة النقل أخبار مصر وزارة الصناعة جيبوتي اقتصاد العلاقات المصرية الجيبوتية رئیس مجلس إدارة شرکة الشرکات المصریة التبادل التجاری والمهندس محمد کامل الوزیر من الخبرات فی مجال
إقرأ أيضاً:
واشنطن توسّع خياراتها العسكرية في الشرق الأوسط.. وترامب يلوّح باستخدام أصول إيرانية لتغطية خسائر السفن المتضررة.. وإسرائيل تراقب بقلق تسارع إعادة بناء القدرات العسكرية الإيرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران واتساع رقعة المواجهة في المنطقة، تحرك مجلس النواب الأمريكي باتجاه تقييد أي عمليات عسكرية ضد طهران من دون موافقة تشريعية، بالتزامن مع تعزيز واشنطن وجودها العسكري وإرسال مزيد من القوات والعتاد إلى الشرق الأوسط. وبين المساعي السياسية لاحتواء الأزمة والاستعدادات العسكرية على الأرض، تتواصل التحذيرات من انزلاق المواجهة إلى مرحلة أكثر خطورة.
الكونجرس يطالب بتقييد استخدام القوة ضد إيرانأقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى منع تنفيذ أي عمليات عسكرية ضد إيران دون الحصول على تفويض مسبق من الكونغرس، في خطوة تعكس قلقًا متزايدًا بين عدد من المشرعين من احتمال توسع المواجهة العسكرية.
ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وطهران تصعيدًا غير مسبوق، مع استمرار تبادل التهديدات والضربات، وارتفاع المخاوف من امتداد المواجهة إلى قطاعات حيوية في المنطقة.
واشنطن تعزز حضورها العسكري في المنطقةبالتزامن مع التحركات السياسية داخل الولايات المتحدة، تواصل الإدارة الأمريكية تعزيز قدراتها العسكرية في الشرق الأوسط، عبر إرسال مزيد من الطائرات والموارد اللوجستية، إضافة إلى إعادة نشر قاذفات استراتيجية من طراز "بي-1".
وتشير هذه التحركات إلى رغبة واشنطن في الحفاظ على خيارات عسكرية مفتوحة، في وقت تدرس فيه إمكانية توسيع نطاق عملياتها ردًا على الهجمات التي استهدفت مصالح وقوات أميركية في المنطقة.
ترمب يلوّح برد عسكري واسع.. ويتعهد باستخدام الأموال الإيرانية لتعويض أضرار السفنوكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد هدد إيران وجماعة الحوثيين في اليمن باتخاذ إجراءات عسكرية وصفها بالكبيرة، عقب هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت سفنًا وناقلات نفط في البحر الأحمر.
وتزامنت هذه التصريحات مع تقارير تحدثت عن إرسال الولايات المتحدة قوات إضافية وأسلحة وفرقًا طبية إلى المنطقة، بهدف تعزيز الجاهزية ومنح القيادة الأميركية خيارات أوسع في حال تقرر التصعيد.
وقال الرئيس الأمريكي إن واشنطن ستعتمد على أموال إيرانية موجودة تحت سيطرتها لتغطية تكاليف الأضرار التي تلحق بالسفن والشحنات المرتبطة بها، مؤكدًا أن التعويضات ستشمل كامل الخسائر، دون الكشف عن حجم الأصول المعنية أو الإجراءات القانونية لتنفيذ القرار.
ولم يوضح ترامب تفاصيل إضافية حول السفن التي ستشملها التعويضات أو طبيعة الحوادث التي أدت إلى وقوع الأضرار، في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات في المنطقة.
كما جدّد ترامب تهديداته باستهداف موقع "جبل الفأس" في إيران، وهو موقع نووي محصّن يُشتبه في احتوائه على منشآت تحت الأرض مرتبطة ببرنامج طهران النووي.
وقال ترامب إن الولايات المتحدة قد تنفذ ضربة ضد الموقع "في وقت قريب جدًا"، مؤكدًا أن إيران لن تكون قادرة، بحسب تعبيره، على منع هذا التحرك.
ويُعتقد أن الموقع يمثل أهمية استراتيجية بسبب تحصيناته العميقة، فيما تشير تقديرات إسرائيلية إلى احتمال استخدامه لتخزين كميات من اليورانيوم المخصب وأجهزة طرد مركزي متقدمة، في إطار البرنامج النووي الإيراني.
من جانبها، حذرت طهران من أن أي استهداف أميركي للمنشآت النووية الإيرانية سيُعد تصعيدًا خطيرًا وتوسيعًا لنطاق المواجهة في المنطقة، مؤكدة أن مثل هذه الخطوة ستكون لها تداعيات واسعة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، مع استمرار التهديدات المتبادلة بشأن المنشآت العسكرية والنووية والممرات الحيوية في المنطقة.
توترات الشرق الأوسطويشهد الشرق الأوسط مرحلة جديدة من التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مع انتقال الخلافات بين الجانبين إلى مستوى أكثر حدة شمل المجالين العسكري والبحري، وسط مخاوف دولية من انعكاسات مباشرة على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.
ويُعد مضيق هرمز أحد أبرز نقاط التوتر في المنطقة، نظرًا لأهميته الاستراتيجية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية. وأي اضطراب في حركة السفن داخل هذا الممر الحيوي يثير مخاوف من ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثر سلاسل الإمداد الدولية.
وتصاعدت حدة المواجهة بعد سلسلة من الهجمات والردود المتبادلة بين واشنطن وطهران، حيث اتهمت الولايات المتحدة إيران بتهديد حركة السفن التجارية واستخدام قدراتها العسكرية للتأثير على الملاحة في الخليج، بينما تؤكد طهران أنها تتحرك دفاعًا عن مصالحها وترد على ما تعتبره إجراءات عدائية.
وفي إطار هذا التصعيد، كثفت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة، وأعلنت تنفيذ ضربات استهدفت مواقع مرتبطة بالقدرات العسكرية الإيرانية، مؤكدة أن هدفها حماية القوات الأمريكية وضمان حرية الملاحة. في المقابل، حذرت إيران من أن أي تصعيد إضافي قد تكون له تداعيات واسعة على أمن المنطقة.
وتأتي التطورات الحالية في وقت تحاول فيه أطراف دولية وإقليمية احتواء الأزمة ومنع تحولها إلى مواجهة مفتوحة، خصوصًا مع ارتباط الملف الإيراني بعدة قضايا معقدة، من بينها البرنامج النووي، وأمن الممرات البحرية، ونفوذ طهران الإقليمي.
كما زادت المخاوف بعد تراجع حركة السفن العابرة لمضيق هرمز، إذ بدأت بعض شركات الشحن باتخاذ إجراءات احترازية في ظل حالة عدم اليقين، ما يعكس تأثير التوترات العسكرية على حركة التجارة العالمية.
ويترقب المجتمع الدولي مسار الأزمة بين واشنطن وطهران، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت المرحلة المقبلة ستتجه نحو مزيد من التصعيد العسكري أم ستفتح الباب أمام تحركات دبلوماسية لاحتواء المواجهة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية