حاكم الشارقة يشهد أداء اليمين القانونية لأعضاء مجلس القضاء من أعضاء السلطة القضائية
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، صباح اليوم الاثنين، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، مراسم أداء اليمين القانونية لأعضاء مجلس القضاء من أعضاء السلطة القضائية، وذلك في قصر البديع العامر.
وشملت مراسم أداء اليمين القانونية أعضاء مجلس القضاء من أعضاء السلطة القضائية، وهم: القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام لإمارة الشارقة، والقاضية الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيسة دائرة التفتيش القضائي، والقاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول السلامي رئيس المحاكم الابتدائية.
أخبار ذات صلة
وأكد صاحب السموّ حاكم الشارقة، على أهمية الأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتق القضاة وأعضاء السلطة القضائية، مشدداً على ضرورة ترسيخ مبادئ العدل والنزاهة، بما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء وصون الحقوق والحريات، مثمناً جهود رئيس وأعضاء مجلس القضاء في إرساء دعائم المنظومة القضائية، والارتقاء بكوادرها، ودعم استقلاليتها.
وأشار سموّه إلى أن المحاكم تنظر في العديد من القضايا المختلفة، مؤكداً أهمية التعامل معها بما يحقق العدالة ويحفظ التماسك المجتمعي، موصياً سموّه بالرفق في القضايا التي تمسّ الأسرة، وتجنب كل ما من شأنه تفكيكها، والعمل على معالجتها بروح الإصلاح والتوافق، بما يصون الروابط الأسرية ويعزز الاستقرار الاجتماعي. من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس القضاء عن اعتزازهم بالثقة التي أوليت لهم، مؤكدين التزامهم بأداء مهامهم بكل إخلاص وشفافية، بما ينسجم مع توجهات إمارة الشارقة في دعم سيادة القانون وتعزيز العدالة.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان القاسمي حاكم الشارقة أعضاء السلطة القضائیة أعضاء مجلس القضاء سلطان القاسمی حاکم الشارقة
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية
البلاد (الرياض)
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 28/ل/د2/ج/2026م لعام 1447هـ وتاريخ 1447/11/25هـ الموافق 2026/05/12م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية، الصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي رقم (3341/ل.س/2024 لعام 1445هـ) وتاريخ 1445/11/26هـ الموافق 2024/06/03م والمعلن عنه على موقع الهيئة بتاريخ 1446/02/25هـ الموافق 2024/08/29م؛ لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية؛ وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع؛ وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) “الهبوط في قيمة الأصول” المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2019/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2020/12/31م، مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات، وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به شركة “ريدان الغذائية” في شركة “الجونة”، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفُّظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرُّر هذا التحفظ في ثلاثة أعوام متتالية؛ بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، وتاريخ 2019/12/31م، وتاريخ 2020/12/31م.
وتشير الهيئة إلى أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة من تاريخ 2019/03/29م، واحتفظ به حتى نهاية تداول يوم 2022/03/30م (وهو تاريخ إعلان الشركة التصحيحي عن نتائجها المالية)، التقدم إلى لجنة الفصل بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، استناداً إلى المادة (57) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وسوف تدرس اللجنة الطلبات الواردة لها وفق الإجراءات النظامية.
وتؤكد هيئة السوق المالية حرصها على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. كذلك تؤكد الهيئة أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها؛ إذ تعمل باستمرار على توفير الوسائل المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو