وزير الشؤون المدنية يستقبل رئيس سلطة الطاقة ويبحثان عدة قضايا
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
استقبل رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير أيمن قنديل صباح اليوم الاثنين في مكتبه بمدينة رام الله ، رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية المهندس أيمن إسماعيل، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسستين، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في فلسطين .
كما تناول اللقاء واقع قطاع الطاقة والبنية التحتية ذات الصلة، إضافة إلى المعيقات التي تؤثر على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وسبل معالجتها ضمن القنوات الرسمية، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز استدامة القطاع .
وأكد الجانبان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة والشركاء المحليين والدوليين، وتكثيف الجهود الرامية إلى دعم وتطوير قطاع الطاقة، وتعزيز دوره في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما ينسجم مع السياسات والخطط الوطنية المعتمدة في دولة فلسطين .
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار الضفة الغربية المحلية قباطية تحت النار.. قوات الاحتلال تواصل عدوانها الواسع على البلدة الجيش الإسرائيلي يفرض "طوقا أمنيا" على عدد من القرى غرب رام الله إصابة مواطن بجروح إثر اعتداء مستوطنين عليه جنوب نابلس الأكثر قراءة محدث: تصاعد الخروقات.. شهيدان برصاص الجيش الإسرائيلي شرق مدينة غزة تصعيد خطير واعتداءات متكررة بحق الأسيرات في سجن الدامون تردد قناة الارضية الجزائرية - تردد القناة الجزائريه 2025 تردد قناة المغربية الرياضية tnt 3 على النايل سات 2025 عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية