بيان رسمي من الاتحاد المصري ردًا على تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
أعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن استغرابه الشديد من التصريحات الصادرة عن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بشأن أحد الحكام المصريين، مؤكدًا في الوقت ذاته حرصه الكامل على الحفاظ على علاقات الاحترام والتعاون المتبادل مع جميع الاتحادات الشقيقة.
وشدد الاتحاد المصري لكرة القدم على رفضه التام لما ورد في هذه التصريحات من عبارات لا تتماشى مع القيم والمبادئ التي يرسخها الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، لا سيما فيما يتعلق باحترام الحكام وتقدير دورهم الأساسي في إدارة المباريات، مستنكرًا أي إساءة تمس أحد الحكام المصريين الذين يحظون بثقة وتقدير الاتحاد الدولي.
وأكد الاتحاد ثقته الكاملة في كفاءة ونزاهة الحكم المصري، استنادًا إلى مشاركاته المشرفة على المستويين القاري والدولي، وفي ختام بيانه دعا الاتحاد المصري لكرة القدم إلى مراعاة طبيعة العلاقات الأخوية التي تجمع الاتحادات العربية، بما يسهم في تعزيز التضامن وخدمة مصالح كرة القدم.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد المصري اتحاد كرة القدم رئيس الاتحاد الفلسطيني الاتحاد الفلسطيني الاتحاد المصری لکرة القدم
إقرأ أيضاً:
الإسكان: موعد طرح "سكن لكل المصريين 9"
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ أكثر من 809 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" خلال السنوات الـ 12 الماضية. وأوضح "خطاب" خلال مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز أن الوزارة تعمل حالياً على استكمال تنفيذ 200 ألف وحدة إضافية للوصول إلى مستهدف المليون وحدة سكنية، مؤكداً أن المبادرة تضع توفير السكن اللائق والميسر على رأس أولويات الدولة المصرية وفقاً لرؤية مصر 2030.
وفي استجابة لتساؤلات المواطنين حول المرحلة القادمة، كشف متحدث الإسكان عن قرب الإعلان عن طرح وحدات "سكن لكل المصريين 9" خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر من الآن. وأشار إلى أن الوزارة انتهت بالفعل من طرح 383 فداناً للمطورين العقاريين لإنشاء 19 ألف وحدة سكنية، داعياً المواطنين لمتابعة الصفحة الرسمية للوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي على "فيسبوك" لمعرفة الشروط والمواعيد الدقيقة فور إعلانها.
رقابة صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيهوشدد المهندس عمرو خطاب على أن الوزارة تطبق شروطاً صارمة لضمان وصول الوحدات المدعمة إلى الأسر الأكثر احتياجاً. وأوضح أن منظومة الرقابة تشمل إجراء معاينات عشوائية دورية للوحدات لمدة تصل إلى 7 سنوات بعد الاستلام، للتأكد من شغل المستفيد للوحدة ومنع أي محاولات لتغيير نشاطها أو تأجيرها أو بيعها، مؤكداً أن المخالفين يواجهون عقوبات تصل إلى سحب الوحدة والغرامة المالية وحتى السجن وفقاً لقانون الإسكان الاجتماعي.
وأشار "خطاب" إلى أن حجم التمويلات العقارية ضمن المبادرة وصل إلى حوالي 100 مليار جنيه بالتعاون مع 30 بنكاً و20 شركة تمويل عقاري. وأوضح أن الدولة تتحمل حوالي 60% من تكلفة الوحدة (تشمل سعر الأرض والمرافق)، بينما يتم تقسيط الـ 40% المتبقية للمواطن على فترات تصل إلى 20 عاماً بفائدة ميسرة تتراوح بين 8% إلى 12%، مما يجعل امتلاك وحدة سكنية أمراً ممكناً لكافة فئات المجتمع في مدن حضارية متكاملة الخدمات.
اهتمام خاص بذوي الهمم و"الإسكان الأخضر"واختتم متحدث وزارة الإسكان حديثه بالتأكيد على مراعاة المعايير البيئية في المشروعات الجديدة من خلال التوسع في "الإسكان الأخضر" صديق البيئة لتحسين جودة الحياة. كما لفت إلى أن الوزارة تخصص نسبة 5% من كافة الطروحات لذوي الاحتياجات الخاصة، مع تنفيذ وحدات سكنية بمواصفات تناسب حالاتهم الصحية، لضمان دمجهم بشكل كامل في المجتمع وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران