مدير آثار الإسكندرية: قلعة قايتباي آمنة تماماً من "نوة الميلاد" بفضل مشروع الحماية البحرية
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
اكد محمد متولى مدير عام الاثار الاسلامية بمحافظة الاسكندرية عدم تأثر قلعة قايتباي والمواقع الأثرية في المحافظة بموجة الأمطار الغزيرة والتقلبات الجوية التي تشهدها المدينة بالتزامن مع "نوة عيد الميلاد".
“ قلعة قايتباى ”
اضاف مدير عام الآثار الإسلامية فى الاسكندرية، أن قلعة قايتباى الأثر الإسلامى الوحيد المفتوح للزيارة فى الاسكندرية، آمنة تماما من التيارات البحرية والأمواج العاتية المصاحبة لنوة الميلاد التى تهب على المدينة الساحلية حالياً وأنها لم تتأثر بأى نوات شتوية حتى الآن.
“ التيارات البحرية ”
واشار “ متولى ” أن المبنى الأصلى للقلعة والصخرة فى مأمن من التيارات البحرية العنيفة التى كانت تتسبب فى مخاوف من الحاق الضرر بها فى السابق لكن بعد تنفيذ مشروع الحماية البحرية الشامل أصبحت القلعة والصخرة الام فى مأمن تماما من هذه المخاطر.
“مشروع الحماية البحرية ”
وأوضح أنه تم تنفيذ مشروع الحماية البحرية للقلعة بامتداد 570 متراً حيث يبعد عن القلعة بمسافة 200 متراً داخل عرض البحر، وبالتالى أصبحت المياه الموجودة ما بين الحاجز المنفذ بطول 570 مترا والذى يطوق القلعة من ناحية الأمواج وحتى جسم القلعة المنشأة عليه القلعة هادئة تماما ولم يصلها أى تيارات بحرية عنيفة من الممكن أن تؤثر على الصخرة الام.
“ المواقع الاثرية ”
وأشار إلى أنه جارى متابعة حالة المواقع الأثرية خلال الندوة الحالية ولا يوجد تأثير واضح حتى الآن على المواقع والمبانى الأثرية بالإسكندرية من النوة، مشيرا إلى أنه يتم التعامل مع الأمطار العادية المصاحبة للنوات بتصريفها عبر مظاريب جرى تنفيذها بشكل كاف لتغطية القلعة بالكامل.
“ لجنة المخاطر ”
ولفت إلى أن لجنة المخاطر والتى تضم فى عضويتها كل من مدير عام منطقة آثار أبو مينا ومدير عام ادارة وسط ومدير عام ادارة شرق ومدير عام منطقة غرب الإسكندرية والمشرف على قلعة قايتباى، منعقدة على مدار الساعة منذ بدء موسم الشتاء وحتى الآن للتعامل الفورى مع أى تداعيات للأمطار أو موجة الطقس السيئ وذلك من خلال 60 موقعاً بالمحافظة.
“ امطار غزيرة ”
كانت قد شهدت محافظة الإسكندرية، مع الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حالة من التقلبات الجوية، حيث سقطت أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، تزامنًا مع بدء نوة “عيد الميلاد”، إحدى النوات الشتوية المعروفة بسواحل البحر المتوسط. وجاء ذلك مصحوبًا بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، إذ سجلت العظمى نحو 19 درجة مئوية، بينما بلغت الصغرى 11 درجة.
وامتدت الأمطار إلى عدة أحياء، من بينها المنتزه وشرق ووسط المدينة ومنطقة الجمرك، وسط نشاط ملحوظ للرياح وظهور برق ورعد على فترات، دون أن تسجل حتى الآن أي تأثيرات جوهرية على حركة المرور أو الملاحة البحرية داخل الميناء.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية لمواقع الاثرية مدير عام الاثار محمد متولى التقلبات الجوية الآثار الإسلامية موجة الأمطار الغزيرة المدينة الساحلية مدیر عام
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية