ضبط أكثر من 107 آلاف مخالفة مرورية وفحص 1420 سائقًا خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على جميع الطرق والمحاور بمختلف محافظات الجمهورية، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 107583 مخالفة مرورية متنوعة، كان أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.
كما جرى فحص 1420 سائقًا، وتبين إيجابية 45 حالة لتعاطي المواد المخدرة.
الداخلية تواصل الحملات المرورية وتضبط مخالفات ومحكومين بالطريق الدائري الإقليمي
وفي السياق ذاته، واصلت أجهزة الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 773 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب بالمخالفة، وعدم الالتزام بشروط التراخيص، ومخالفات الأمن والمتانة.
كما تم فحص 103 سائقين، وتبين إيجابية 5 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 12 محكومًا عليهم بإجمالي 28 حكمًا قضائيًا، بالإضافة إلى التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية اخبار الداخلية جهود الداخلية حوادث اخبار الحوادث مرور
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية