وزير الإنتاج الحربي: أبو زعبل للصناعات الهندسية تساهم بمنتجاتها في تعزيز الأمن القومي ودعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعي الدائم نحو توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في مختلف القطاعات وزيادة المكون المحلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وذلك بالتوازي مع السعي الدائم لجذب المزيد من الاستثمارات والارتقاء بمستوى العمالة بما يمكّن من أداء المهمة الرئيسية لوزارة الإنتاج الحربي على أكمل وجه كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة، جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة قام بها الوزير لشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية «مصنع 100 الحربي» للاطمئنان على معدلات سير العملية الإنتاجية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها بهدف تطوير الأداء.
حيث تواجد وزير الدولة للإنتاج الحربي في «أبو زعبل للصناعات الهندسية» بتوقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية، وتفقد الوزير عدد من خطوط الإنتاج بالشركة وهنجر تشغيل مكونات وتجميع ماسورة مدفع K-9.
وتساهم الشركة «مصنع 100 الحربي» في تلبية مطالب القوات المسلحة «من الأعيرة المختلفة للمدافع الثقيلة والمتوسطة، وكباري الاقتحام سريعة الإنشاء، والصلب المخصوص، والصلب المدرع»، كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركة لتصنيع العديد من المنتجات الهندسية مثل «ألواح الصلب المدرفلة على البارد والساخن، وعروق البيلت للحديد والصلب، وبعض مكونات مصانع تحويل المخلفات إلى سماد عضوي، وخزانات المياه والوقود المقاومة للصدأ»، وتشارك الشركة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية الهامة بالتعاون مع مختلف المؤسسات بالدولة.
وخلال الجولة، استمع الوزير محمد صلاح إلى ما استعرضه المهندس باسم سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة وكذا أطقم العمل بها من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي لمعدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وموقف المخزون وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها.
واستمع الوزير إلى مطالب ومقترحات العاملين بالشركة بشأن العملية الإنتاجية، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء والعمل الدؤوب، ووجّه بالسعي إلى توفير بيئة عمل مواتية تساهم في تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية وتعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة لتعزيز الأمن القومي ودعم الاقتصاد الوطني.
وأصدر الوزير توجيهات تتعلق بضرورة السعي إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة بالشركة «مصنع 100 الحربي»، والسعي لجذب المزيد من الاستثمارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق معايير الجودة في مختلف مراحل العملية التصنيعية، وتطبيق مبادئ الحوكمة وترشيد المصروفات والمراقبة الداخلية والالتزام ببرامج الصيانة ودورية القيام بها في المواعيد المحددة للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها، والالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذ المشروعات المسندة إلى الشركة، إلى جانب التأكيد على ضرورة التزام جميع العاملين بارتداء مهمات الأمان الصناعي أثناء أداء مهام عملهم والذي يتطلب التعرض إلى درجات حرارة عالية والتعامل المباشر مع آلات ومعدات معقدة لصهر وتشكيل المعادن المختلفة.
رافق الوزير خلال الجولة التفقدية، الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
اقرأ أيضاًوزير الإنتاج الحربي يفاجئ عمال «حلوان للصناعات غير الحديدية».. ويصدر توجيهات مهمة
وزير الانتاج الحربي: مركبة "سيناء اصلاح ونجدة" تصميم وانتاج مصري بشكل كامل
الإنتاج الحربي: حققنا إيرادات بنسبة 129% ومعدل نمو 32% عن العام الماضي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار وزير الدولة للإنتاج الحربي توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة مصنع 100 الحربي أبو زعبل للصناعات الهندسية الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. وفد حكومي رفيع المستوى يروج للفرص الاستثمارية بمصر في لندن
تنطلق غدًا الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر اقتصادي واستثماري رفيع المستوى يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء المالية والاستثمار والإسكان، إلى جانب مسؤولين اقتصاديين ومستثمرين ورجال أعمال من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار دعم الشراكة الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية.
ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، باعتباره منصة للحوار المباشر بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال البريطاني والدولي، لعرض مستجدات الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الاقتصادي، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية.
ويضم الوفد الحكومي المشارك أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وسط حضور واسع من المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية.
ويمثل المؤتمر فرصة مهمة لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري أمام المستثمرين البريطانيين والدوليين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنامية، بما يعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويأتي انعقاد الفعالية في توقيت يشهد الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو في عدد من الأسواق، في وقت تسعى فيه مصر إلى إبراز ما حققته من إصلاحات اقتصادية وهيكلية عززت بيئة الأعمال ورفعت قدرتها التنافسية، بما يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين الباحثين عن عوائد طويلة الأجل في سوق تتمتع بموقع استراتيجي واتفاقيات تجارية واسعة النطاق.
وتبدأ أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية تناقش آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، يعقبها حوار رفيع المستوى حول مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، بمشاركة وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تستعرض الجلسة جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والإصلاحات الضريبية والحوافز الاستثمارية، إلى جانب استراتيجية الدين العام والاستدامة المالية وخطط الاستثمار للفترة المقبلة.
كما يشهد اليوم الأول جلسة موسعة تناقش اتجاهات الاستثمار في مصر وفرص العوائد في قطاعات العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني، مع التركيز على الحماية القانونية للمستثمرين، وسياسات النقد الأجنبي، والحوافز المقدمة للمشروعات الكبرى، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات المالية في دعم الاستثمارات طويلة الأجل.
ويتضمن البرنامج لقاءات مباشرة تجمع ممثلي الحكومة المصرية بكبار المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين، بهدف بحث فرص التعاون والتوسع داخل السوق المصرية واستكشاف شراكات استثمارية جديدة، بما يعزز التواصل المباشر بين صناع القرار ومجتمع الأعمال.
أما اليوم الثاني من المؤتمر، فيتضمن استعراضًا للآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى جانب جلسات متخصصة حول الاقتصاد الرقمي، وفرص الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، فضلًا عن مناقشة خطط التنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة وفرص الاستثمار المرتبطة بها.
ويعكس انعقاد المؤتمر في لندن عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، كما يعزز جهود الترويج لمصر باعتبارها وجهة استثمارية مستقرة وقادرة على جذب رؤوس الأموال، مستفيدة من سوق كبيرة وبنية تحتية متطورة وإصلاحات تشريعية وتنظيمية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والصناعة والخدمات، في إطار رؤية تنموية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي.
وزير الخارجية الإسباني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أدوات الضغط على “إسرائيل”