وزير الخارجية يستعرض الرؤية المصرية لتحقيق السلام والتنمية في شرق الكونغو
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ في الجلسة الوزارية لمجلس السلم والأمن الأفريقي، التي عقدت افتراضياً لمتابعة تطورات الأوضاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
. نائب وزير الخارجية: إنجازات عززت الارتباط الوطني
في مستهل كلمته، أشار الوزير عبد العاطي أن المرحلة المفصلية التي تشهدها المنطقة تفرض مسئولية جماعية لدعم المسارات السياسية والأمنية والتنموية الهادفة إلى إنهاء معاناة الشعب الكونجولي وترسيخ السلام المستدام، مُرحباً بتوقيع رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية ورئيس جمهورية رواندا على اتفاق السلام النهائي والاتفاق الإطاري للتكامل الاقتصادي الإقليمي في واشنطن في الرابع من ديسمبر ٢٠٢٥، باعتبارها خطوة هامة لبناء الثقة والتهدئة وتخفيف التوتر وبناء الثقة بين البلدين، مشددًا على أهمية المضي قدماً في تنفيذ تلك الاتفاقيات.
كما أشاد وزير الخارجية بالجهود الإقليمية والدولية التي أسهمت في تيسير الحوار وإقناع الطرفين بالتوقيع على الاتفاقين، معربًا عن التطلع إلى مواصلة اضطلاع الوسطاء بدورهم المحوري من خلال التواصل المستمر مع أطراف النزاع لضمان تنفيذ اتفاق السلام الشامل، مؤكداً استعداد مصر الكامل للدعم والمشاركة في أي ترتيبات لبناء الثقة استنادًا إلى الخبرات المصرية المتراكمة في مجال حفظ السلام، ولاسيما في ظل المشاركة المصرية النوعية والممتدة لسنوات طويلة في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونجو الديمقراطية.
في سياق متصل، شدد وزير الخارجية على أهمية الربط بين تحقيق السلام واستعادة الاستقرار من جهة، وتحقيق التنمية وضمان استدامتها من جهة أخرى، في إطار مقاربة شاملة ومتكاملة تتضمن كافة أبعاد الصراع سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا و تنمويًا، مشيرًا في هذا السياق إلى دعم تنفيذ هذه المقاربة، خاصة في ضوء تولي فخامة السيد رئيس الجمهورية ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات على مستوى الاتحاد الأفريقي، فضلًا عن استضافة مصر لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات.
كما أكد الوزير أهمية التهدئة ووقف أي تصعيد ميداني، بما يخلق بيئة مواتية لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية في شرق الكونجو، وتهيئة المجال لحوار البناء واستعادة الاستقرار المنشود، وتشجيع جهود وقف الأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية وما تفرضه من أعباء جسيمة على المدنيين.
كما شدد وزير الخارجية على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة الأراضي الكونجولية، مجدداً التزام مصر بدعم جهود التنمية في منطقة البحيرات العظمى، من خلال برامج التعاون الثنائي في مجالات الصحة والتعليم والموارد المائية وبناء القدرات، إلى جانب الترحيب بتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يخدم تطلعات شعوب المنطقة ويعزز فرص السلام والاستقرار فيها.
على صعيد أخر، اختتم الوزير عبد العاطي كلمته بإعادة التأكيد على رفض مصر التام للاعتراف الاسرائيلي بما يسمى بأرض الصومال باعتباره انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التاسيسي للاتحاد الافريقي ويقوّض أسس السلم والأمن الاقليمي والدولي وبصفة خاصة في منطقة القرن الإفريقيّ. وطالب عبد العاطي بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي لتناول هذا التطور الخطير وللتأكيد على وحدة وسلامة الاراضي الصومالية ورفض الاجراءات الأحادية الاسرائيلية التي تهدد السلم والأمن الاقليمين والدوليين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مجلس السلم والأمن جمهورية الكونجو الديمقراطية وزیر الخارجیة السلم والأمن عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
وزير التخطيط يشارك في اجتماعات مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري 2026، والذي يُعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، تحت عنوان «إعداد سياسات اقتصادية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار».
عرض التجربة المصريةومن المقرر أن يستعرض الدكتور أحمد رستم التجربة المصرية في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وأثره في دعم النمو الاقتصادي بالجلسة الأولى للاجتماع الوزاري بعنوان «تحقيق التوازن بين أهداف وآثار السياسة الاقتصادية ».
كما يشارك بالجلسة الفرعية المعنية بـ«الاستدامة المالية والسياسات الاقتصادية » والمنعقدة ضمن فعاليات الجلسة الثانية للاجتماع.
مناقشة السياسة الصناعيةكما يشارك الدكتور أحمد رستم بالجلسة التمهيدية لوضع الإطار العام لمناقشات السياسة الصناعية، وبالجلسة المنعقدة تحت عنوان «مواءمة السياسات الصناعية مع التجارة المفتوحة والعادلة وتكافؤ الفرص»، وكذلك بالجلسة الفرعية الخاصة بـ«تهيئة بيئة داعمة للاستثمار».
تفاصيل عقد اللقاءات الثنائيةوعلى هامش المشاركات، من المقرر أن يعقد الدكتور أحمد رستم عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تضم لقاء ماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة، وأندرياس شال، مدير مركز العلاقات العالمية والتعاون، ومنال كوروين، مديرة مركز السياسة والإدارة الضريبية بالمنظمة، ولويز دي ميلو، مدير إدارة الاقتصاد، وإلسا بيليشوفسكي، مديرة إدارة الحوكمة العامة بالمنظمة، كما يلتقي راغنهيدور إلين أرنادتير، مديرة مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما من المقرر أن يلتقي الدكتور أحمد رستم؛ رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، كما يلتقي ديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير التشغيل والاقتصاد والزراعة في بلجيكا، إلى جانب لقاء نادية هاي، سفيرة فرنسا لمنطقة البحر المتوسط بوزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، وذلك لبحث مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار والسياسات العامة.