عبد الغفار يستقبل نظيره التركي بالقاهرة لتعزيز التعاون المصري-التركي في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، نظيره التركي الدكتور كمال أوغلو والوفد المرافق له، فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي.
ورحب الدكتور عبد الغفار بنظيره التركي، مؤكدًا أن الزيارة تمثل خطوة هامة لتعميق التعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير المنظومة الصحية في البلدين.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الزيارة تشمل جولات ميدانية بعدد من المستشفيات للاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة، وزيارة المرضى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مستشفى معهد ناصر، إلى جانب استعراض إمكانات المنظومة الصحية المصرية.
كما بحث الجانبان سبل التعاون في تصميم وتشغيل مستشفيات حديثة، مستلهمين النماذج التي اطلع عليها الوزير المصري خلال زيارته السابقة لتركيا، وإرسال فرق متخصصة للاطلاع الميداني على المشروعات التركية، والتدريب على أحدث نظم التشغيل.
وأكد المتحدث أن هذه الخطوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الشراكات الدولية ونقل الخبرات العالمية، لتطوير البنية التحتية الصحية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أعرب الدكتور كمال أوغلو عن ترحيب تركيا الكامل بتعزيز تبادل الخبرات مع مصر، خاصة في تصميم وتشغيل المستشفيات وتدريب الكوادر البشرية.
اقرأ أيضاًتسجيل الفئات المدرجة في «تكافل وكرامة» ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تلقائي
السيطرة على «فيروس سي» ومكافحة العدوى.. مصر تعزز مكانتها كنموذج عالمي في المنظومة الصحية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر تركيا وزير الصحة وزير الصحة التركي عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الاستثمار في القطاع الصحي يحقق نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”.
وقد حضر المؤتمر، الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة.
وأكد أن اقتصاديات الصحة أصبحت محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
التجربة المصرية الرائدةواستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر.
وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحيمن جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة.
وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة.
واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.