لماذا كره مؤسس وي ترانسفير منصته بعد بيعها؟
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
كشف رجل الأعمال الهولندي نالدن الذي أسهم في بناء منصة "وي ترانسفير" (WeTransfer) لنقل الملفات والمستندات عبر الإنترنت عن استيائه الشديد من وضع الشركة بعد الاستحواذ عليها في العام الماضي، وذلك وفق تقرير موقع "تيك كرانش" التقني.
ويذكر أن شركة "بيندنغ سبون" (Bending Spoon) التي تتخذ من ميلان مقرا لها استحوذت على "وي ترانسفير" بالكامل، وأعادت تشكيل الشركة مع موجة إقالات موسعة وتغييرات جذرية في الخدمة المقدمة.
وأضاف نالدن في حديثه مع "تيك كرانش" قائلا: "لا تولي بيندينغ سبون اهتماما يذكر بالناس والمستخدمين، وأنا أتفهم وجهة النظر هذه في مجال الاستثمار الخاص، إلا أنني لاحظت كثيرا من التغييرات التي ألحقت الضرر بالمنتج الذي أسهمت في طرحه".
كما أثارت سياسات "وي ترانسفير" الجديدة استياء عارما بين مستخدميها، خاصة بعد تغير سياسة استخدام الخدمة لتتيح لها تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي عبر ملفات المستخدمين المخزنة لديها.
وأكد نالدن أن العديد من المستخدمين تواصلوا معه بشكل شخصي معبرين عن استيائهم من التغيرات التي طرأت على الخدمة، وهذا دفعه إلى التفكير في طرح منتج جديد يستبدل "وي ترانسفير".
وأوحى له هذا الأمر بفكرة الأداة الجديدة "بوميرانغ" (Boomerang)، إذ يسعى لتقديم منتج سهل الاستخدام يركز بشكل أساسي على المستخدم النهائي ولا يحتاج لتسجيل حساب حتى تتمكن من استخدامه.
خدمة جديدة أبسطتوفر خدمة "بوميرانغ" مجموعة من الباقات المختلفة التي تأتي كل واحدة منها بميزة مختلفة، وهي تبدأ عند الباقة المجانية التي يمكن استخدامها من دون تسجيل حساب، وتتيح لك رفع ملف واحد بحجم 1 غيغابايت لمدة أسبوع ثم يحذف تلقائيا.
وعند تسجيل الحساب، فإنك تستطيع رفع الملفات حتى مساحة 3 غيغابايت وتحتفظ بسجل للرفع، كما يمكنك إدارة الملفات الموضوعة في الخدمة.
ومقابل 8 دولارات شهريا يمكنك الحصول على سعة تخزين 500 غيغابايت مع إمكانية إضافة الملفات حتى حجم 5 غيغابايت، وذلك إلى جانب خيارات تخصيص أكثر.
إعلانويؤكد نالدن أن خدمة "بومارانغ" لن تعرض أي إعلانات للمستخدمين أو تجمع بيانات لا تحتاج لها، مضيفا أنه يرغب في تقديم خدمة سهلة الاستخدام ومفيدة للمستخدم النهائي.
كما أن واجهة المستخدم النهائية سهلة للغاية وبسيطة جدا بشكل يجعلها تبدو بدائية لا تحتاج إلى خبرة أو مهارة حتى تتمكن من استخدامها.
البساطة سر النجاحيشير تقرير منفصل نشرته "فوربس" إلى أن ولادة خدمة "وي ترانسفير" في عام 2009 كانت لتقديم خدمة بسيطة وسهلة للغاية من دون أي تعقيد، وبدلا من الاعتماد على نقل الملفات الكبيرة الحجم باستخدام الأقراص اليدوية، جاءت "وي ترانسفير" لتقدم الخدمة ذاتها.
ويصف المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للإبداع داميان برادفيلد تجربة "وي ترانسفير" قائلا: "حاولنا تبسيط الأمر إلى أبسط تقنية، وأبسط طريقة يمكنك بها نقل شيء ما من النقطة أ إلى النقطة ب.. بحيث تستطيع والدتك أو والدتي أو أي شخص عادي استخدامها".
ويضيف التقرير أن الخدمة صممت في الأساس للعاملين في المجالات الإبداعية المختلفة، إذ كانت تتيح لهم نقل ملفات كبيرة الحجم بسهولة ويسر، وقد وصل عدد مستخدمي الخدمة إلى أكثر من 90 مليون مستخدم نشط عبر أكثر من 190 بلد.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
بعد طرد الدبلوماسيين.. لقاء جزائري فرنسي رفيع في باريس لتعزيز مسار التهدئة
عقد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري، السعيد سعيود ، مساء أمس الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس، لقاءً مع نظيره الفرنسي لوران نونيز، في خطوة جديدة تعكس المساعي الجارية لإعادة تطبيع العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعد أشهر من التوتر غير المسبوق بين البلدين.
وقالت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان، إن الوزيرين ترأسا اجتماعا بين وفدي البلدين، أعقبه لقاء عمل موسع تناول "عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام الثنائي، لا سيما تلك المرتبطة بمجالات اختصاص القطاعين".
ولم يكشف البيان عن طبيعة الملفات التي نوقشت خلال الاجتماع، غير أن اللقاء يأتي في سياق حراك سياسي ودبلوماسي متزايد بين الجزائر وباريس خلال الأسابيع الأخيرة، بهدف تجاوز الأزمة التي هزت العلاقات الثنائية وألقت بظلالها على مختلف أوجه التعاون بين البلدين.
وتُعد ملفات الهجرة، والتنقل القنصلي، والتعاون الأمني، ومكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى قضايا ترحيل المهاجرين غير النظاميين والتنسيق الإداري بين المؤسسات المحلية، من أبرز القضايا التي تندرج عادة ضمن اختصاصات وزارتي الداخلية في البلدين، ما يرجح حضورها على جدول المباحثات.
انفراج حذر بعد أشهر من التوتر
ويأتي الاجتماع في ظل مؤشرات متزايدة على انفراج تدريجي في العلاقات الجزائرية الفرنسية، بعد أزمة دبلوماسية حادة وُصفت بأنها من الأسوأ منذ عقود.
وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية تدهوراً غير مسبوق خلال العامين الأخيرين، منذ إعلان الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون دعمه لمقترح الحكم الذاتي المغربي في إقليم الصحراء تحت السيادة المغربية.
واعتبرت الجزائر الموقف الفرنسي استفزازاً مباشراً لها وانحيازاً واضحاً إلى الرباط في أحد أكثر الملفات حساسية بالنسبة للسياسة الخارجية الجزائرية، ما فجّر أزمة دبلوماسية متصاعدة بين البلدين امتدت إلى ملفات سياسية وأمنية وقضائية، وانتهت إلى تبادل إجراءات عقابية وطرد دبلوماسيين، قبل أن تظهر في الأشهر الأخيرة بوادر تهدئة ومساعٍ لإعادة قنوات الحوار والتعاون بين الجانبين.
وكانت الجزائر قد عبّرت في أكثر من مناسبة عن رفضها لما اعتبرته مواقف فرنسية تمس بسيادتها ومصالحها الاستراتيجية، فيما انعكست الأزمة على ملفات التعاون القضائي والأمني والقنصلي التي تربط البلدين.
ورغم حدة الخلافات، حافظت العاصمتان على قنوات اتصال محدودة، قبل أن تظهر خلال الأسابيع الأخيرة بوادر انفراج مدعومة بإرادة سياسية لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.
استئناف التعاون القضائي
وسبق لقاء وزيري الداخلية، اجتماع جمع وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانين قبل نحو ثلاثة أسابيع، حيث ناقش الطرفان سبل إعادة تفعيل التعاون القضائي بين البلدين بعد فترة من التوقف الكامل بسبب الأزمة الدبلوماسية.
وشكل ذلك اللقاء أول مؤشر عملي على رغبة الطرفين في إعادة بناء الثقة واستئناف آليات التعاون المؤسساتي التي تعطلت خلال الأشهر الماضية، خصوصاً في المجالات المرتبطة بالمساعدة القضائية وتبادل المعلومات وملاحقة الجرائم العابرة للحدود.
ويمثل اجتماع باريس بين مسؤولي قطاعي الداخلية يمثل حلقة جديدة ضمن مسار أوسع لإعادة ترميم العلاقات الثنائية، خاصة أن ملفات الأمن والهجرة والتعاون الإداري تعد من أكثر الملفات حساسية وتأثراً بالتوترات السياسية.
علاقات معقدة ومصالح متشابكة
وترتبط الجزائر وفرنسا بعلاقات تاريخية واقتصادية وإنسانية معقدة، تجعل من الصعب استمرار القطيعة بينهما لفترات طويلة. فإلى جانب الشراكات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة، يعيش في فرنسا جالية جزائرية كبيرة، فيما تشكل ملفات التأشيرات والتنقل والتعاون الأمني والقضائي قضايا دائمة الحضور في أجندة البلدين.
ورغم استمرار بعض نقاط الخلاف العالقة، فإن التحركات الرسمية الأخيرة توحي بوجود توجه متبادل نحو احتواء الأزمة وإعادة تفعيل قنوات الحوار، بما يسمح باستئناف التعاون في الملفات ذات الأولوية المشتركة، بعيداً عن أجواء التصعيد التي طبعت العلاقات خلال الفترة الماضية.
ويُنتظر أن تكشف الأسابيع المقبلة ما إذا كانت اللقاءات القطاعية المتتالية ستقود إلى إعادة بناء الثقة بشكل كامل، أم أنها ستبقى محصورة في إدارة الملفات التقنية والعملية دون معالجة جذرية لأسباب التوتر التي فجّرت الأزمة بين الجزائر وباريس.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو